اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور2012 ودستور1930
الجنوب ميديا نشر في الجنوب ميديا يوم 06 - 11 - 2012

بينما ما ينبغي أن نضعه نصب أعيننا هو دستور1930 حتي نتفادي مصير ذلك الدستور البائس الذي جاء معبرا عن تسلط قوة سياسية واحدة وغير معبر عن توافق مختلف القوي الأخري.
لقد جاء دستور1930 كرد فعل عكسي لدستور1923 الذي يعتبر أول دستور عرفته مصر بالمعني المفهوم للدساتير, وإن كان قد سبق بالطبع بعض الوثائق القانونية العامة التي رغم أنها لم ترق لمرتبة الدستور إلا أنها كانت جميعا وثائق منظمة للحياة السياسية في عصر لم يعرف الدساتير بمعناها الحديث.
ولقد عرفت مصر القديمة وثيقة قانونية تعود الي العصر القديم تحمل مجموعة من المباديء التي تنظم حياة المجتمع مثل احترام الملكية الشخصية وعدم الاعتداء علي أملاك الغير او حياتهم, بل وقد أظهرت هذه الوثيقة المصرية القديمة التي يمكن اعتبارها أول دساتير العالم اهتماما سابقا لعصرها بالبيئة وبحياة الحيوان, فهي تنص مثلا علي عدم جواز الاعتداء علي النيل أو إيذاء الحيوان.
علي أن الوثيقة الدستورية الأولي في تاريخنا الحديث تعود لعام1837 حين أصدر محمد علي ما يعرف باسم السياستنامة التي اعتبرت مثل الدستور هي الوثيقة القانونية الأم في ذلك العصر وبمقتضاها أنشأ الدواوين ونص علي اختصاصاتها وأسلوب عمل كل منها.
أما في عام1866 فقد أصدر الخديو إسماعيل لائحة مجلس شوري النواب التي نظمت عمل أول برلمان عرفته مصر في نفس ذلك العام.
علي أن أول وثيقة قانونية تصدر عن نواب الشعب وليس عن الحاكم كانت تلك التي أصدرها مجلس شوري النواب عام1882 وكانت تعتبر بمثابة لائحة أساسية للمجلس النيابي وقد صدق عليها الخديو توفيق وظلت مدة عام تقريبا هي دستور البلاد الي أن وقع الاحتلال البريطاني فأصدر الخديو نظاما جديدا في العام التالي.
وما بين ذلك التاريخ وصدور أول دستور بالمعني الحديث في عهد الملك فؤاد فقد تتابعت الوثائق الدستورية المنظمة للحياة في مصر, فكانت القوانين النظامية واللوائح الأساسية التي عبرت في مجملها عن رغبة المجتمع في وضع قانون وثيقة دستورية تنظم حياة الناس وتخضع البلاد لقانون أساسي يرتضيه الجميع.
وقد تحققت تلك الرغبة الشعبية حين أراد الملك فؤاد إضفاء صبغة الملكيات الأوروبية علي مصر بعد أن نجحت محاولاته مع الأستانة في تحويل مصر من سلطنة الي مملكة تضمن توريث نسله الحكم فكان دستور1923 الذي وصلت مواده لأول مرة إلي170 مادة تعرضت لتنظيم الدولة المصرية بسلطاتها المركزية وكذلك مجالس المديريات والمجالس البلدية, كما نصت علي الحقوق والحريات وحددت سلطات الملك وصلاحيات البرلمان والسلطة القضائية.
فقد تعالت في ذلك الوقت ومنذ انتهاء الحرب العالمية الأولي الأصوات المطالبة بجلاء القوات البريطانية, وإعلان استقلال مصر التي لم تخرج عن كنف الدولة العثمانية كي تتحول إلي مستعمرة بريطانية, وقد كان الدستور هو معيار الاستقلال الذي ارتضاه ممثلو الشعب لتأكيد ذلك الاستقلال, وهكذا ارتبطت قضية الجلاء بإعلان الدستور.
ولقد أثمرت الضغوط علي بريطانيا في صدور تصريح18 فبراير1922 الذي اعترفت فيه بريطانيا باستقلال المملكة المصرية, وهكذا التقت الإرادة الجماهيرية مع الإرادة الملكية في ضرورة وضع دستور يتفق مع الوضع الجديد للبلاد فشكلت الحكومة لجنة الثلاثين التي وضعت الدستور, ومع ذلك جاء الدستور معبرا عن التطلعات الشعبية ولم يستجب لرغبة الملك في فرض إرادته علي الحكومة فقام بالتصديق علي مشروع الدستور في3 أبريل1922 وصدر الدستور بعد ذلك بالأمر الملكي رقم42 لسنة1923 في19 أبريل من العام نفسه.
إلا أن الأحداث توالت وبدأ الصراع بين الملك وحزب الوفد الذي تمسك بصلاحياته المنصوص عليها في الدستور فقام الملك عام1928 بإقالة حكومة مصطفي النحاس وحل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور, لكن في أكتوبر من العام التالي قامت حكومة عدلي يكن باستصدار مرسوم ملكي بعودة العمل بالدستور مرة أخري, لكن انتهاكات الدستور استمرت من جانب الملك وأحزاب الأقلية المتحالفة معه, وفي عام1930 حصل حزب الوفد علي أغلبية ساحقة في البرلمان مما أغضب الملك فقام بتكليف إسماعيل صدقي بتشكيل الحكومة والذي قام بفض دورة انعقاد البرلمان فرد البرلمان بسحب الثقة من حكومته التي قامت بدورها بإلغاء الدستور وحل البرلمان ثم قامت الحكومة باستصدار مرسوم ملكي بدستور جديد هو دستور1930 الذي عرف باسم دستور صدقي باشا.
وقد كان أهم ما ميز دستور1930 هو ما يخشي منه اليوم علي دستورنا الجديد, حيث جاء بعيدا تماما عن الآمال الشعبية في دستور يحقق طموحات المواطنين ويؤكد دستورية الدولة ويضع قواعد الممارسة الديمقراطية ويحفظ التوازن بالفصل بين السلطات, لقد جاء دستور1930 معبرا عن قوة سياسية واحدة وليس عن جماع القوي السياسية الفاعلة في المجتمع, فأي الدساتير الآن في انتظارنا, وماذا ستكون طبيعة دستور2012 ؟ هل سيكون من فصيل دستوري1923 و1954 اللذين عادة ما تعقد بينهما المقارنات؟ أم سيجيء من نوعية دستور1930 الذي كتبته الحكومة فتسمي باسم رئيس تلك الحكومة؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.