براقش نت:حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن السماح لمرتكبي التحرش والانتهاك الجنسي بالإفلات من العقاب على الجرائم التى يرتكبونها لأن الاستمرار فى هذا النهج سيؤدى إلى تأجيج الاعتداءات العنيفة التي تُرتكب ضد النساء خلال الأشهر الأخيرة في المنطقة المحيطة بميدان التحرير. وأكدت المنظمة في تقرير موجز أصدرته مؤخراً على أن استمرار الإفلات من العقاب سيقود إلى ارتكاب المزيد من الجرائم. وأشارت المنظمة أنه فى إطار ما تم جمعه من روايات الناجيات من حوادث العنف والتحرش اتضح أن الاعتداءات والانتهاكات الجنسية الجماعية تنطوي على نمطٍ مشترك فيما بينها. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات ترتكب من قبل مجموعة من الرجال تقوم عادة بالاعتداء على النساء اللواتي لا يتواجدن برفقة أحد ما، أو أنهم يحرصون على إبعاد الضحية عن زميلاتها وبشكل يتزامن مع تزايد سريع في أعداد أفراد المجموعة المعتدية. ونوه التقرير إلى أنه يجري سحل الناجية داخل حلقة من التجمعات الغوغائية بينما تبادر مجموعة من الأيادي وحتى الأسلحة في بعض الأحيان إلى الوصول إلى جسد الناجية وانتهاكه مع محاولة أولئك الرجال نزع ملابس الناجية عنها. من جانبها قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي أن الاعتداءات المرعبة والعنيفة بحق النساء، بما في ذلك تعرضهن للاغتصاب، في محيط ميدان التحرير تؤكد حتمية قيام الرئيس مرسي باتخاذ خطوات حاسمة في سبيل وضع حد لانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. وطالبت بفتح تحقيقات نزيهة وشاملة لتحديد مدى إمكانية كون هذه الهجمات الجماعية تُنظم من أطراف مرتبطة بالدولة، أو أخرى غير مرتبطة بها، وضمان القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وجمعت منظمة العفو الدولية إفادات نساء تعرضن لاعتداءات جماعية في منطقة ميدان التحرير ومحيطها مؤخراً حيث استخدم المعتدون فيها الأسلحة في أغلب الأحيان في اعتداءات تستغرق ما بين خمس دقائق وقرابة الساعة. و أبلغ الناشطون والناشطات عن تعرضهم للانتهاكات الجسدية والجنسية أيضاً جراء تدخلهم لإنقاذ ضحايا الاعتداء. وأكدت الدكتورة ماجدة عدلي من مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف أنه في ما لا يقل عن حالتين تم استخدام شفرات في الإعتداء على الأعضاء التناسلية للضحايا. وتعتقد الناشطات في مجال حقوق المرأة، وبعض الناجيات من الضحايا أن تلك الاعتداءات تهدف إلى إبعاد النساء عن الأماكن العامة، وإسكات صوتهن، وخنق روح المعارضة فيهن. يذكر أن الدستور المصري الذي جرت الموافقة عليه في أعقاب استفتاء شعبي في ديسمبر الماضى يتجاهل حقوق المرأة، ولا يحظر صراحةً التمييز القائم على النوع الاجتماعي، الأمر الذي يعمّق من الممارسات والتوجهات التمييزية.