باريس (أ ف ب) - أكد رئيس مجموعة توتال الفرنسية كريستوف دو مارجيري نواياه الحسنة أمام محكمة باريس التي تحاكمه مع حوالي عشرين متهما آخر في إطار قضية برنامج «النفط مقابل الغذاء». وأدلى موظفون آخرون في توتال من كوادر ووسطاء أمس بإفادتهم أمام المحكمة في هذه القضية المستمرة حتى 20 فبراير. وقال دو مارجيري أمام المحكمة أمس الأول إنه إثناء وقائع هذه القضية في النصف الثاني من التسعينات «لم أكن أعرف» أن هذا البرنامج يشهد عمليات اختلاس. ومارجيري كان في فترة «النفط مقابل الغذاء» مدير فرع الشرق الأوسط لقسم توتال للتنقيب والاستهلاك. وهو ملاحق بتهمة المشاركة في استغلال ممتلكات الشركة، ويؤخذ عليه تأمين الاتصال بين توتال ووسيط متوف حاليا يدعى إلياس فرزلي، تبين بعد ذلك أنه متورط في تسويق شحنات غير مشروعة من النفط العراقي. وقال دو مارجيري (61 عاما) للمحكمة إنه لم يكن على علم بهذه الهبات ولا بشركات وهمية استخدمت لدفع العمولات المرتبطة بهذه العمليات سرا. وتابع أن فرزلي الذي كان يعرفه منذ 1994 على أنه «حقوقي» لبناني ينتمي إلى إحدى جماعات الضغط ويعمل لحساب توتال، جاء ليقول له إنه «يستطيع الحصول على براميل نفط». وأضاف «بما أن هذا الأمر كان قانونيا لم يكن لدي أي سبب للرفض». ويفيد محضر الاتهام أن المجموعة الفرنسية كانت مستعدة للقيام بكل المناورات الممكنة للحصول على النفط العراقي الخام الضروري لمصافيها. وقال دو مارجيري «بالتأكيد ولدت توتال في العراق في 1924»، وتعمل منذ فترة طويلة بفضل هذا النفط . لكن من 1991 إلى 1996 أي فترة الحظر الصارم على العراق تمكنت المجموعة من التخلي عن هذا البلد. وأوضح أنه «تتم معالجة مختلف أنواع الخام في مصافينا لتجنب أن نكون رهائن لهذا البلد المنتج أو ذاك». وأضاف أن «القول إننا كنا بحاجة إلى النفط العراقي بأي ثمن أمر مبالغ فيه». وخلافا للمجموعات النفطية من دول أخرى «لم تتلاعب توتال بالحظر»، كما أكد دو مارجيري الملاحق أيضا بتهمة المشاركة في استغلال ممتلكات اجتماعية.