دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تعديل قوانين الانتخابات حتى يكون البرلمان أكثر تمثيلا للجميع، وذلك بعد أن قاطع الإسلاميون الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي واتهموا الحكومة بتقليص تمثيل المدن التي تعد معاقل لهم. وقال العاهل الأردني في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة يوم الأحد والذي يعد أول برلمان منتخب في البلاد منذ ثورات الربيع العربي إنه "يجب تغيير القوانين الانتخابية لإرساء ديموقراطية متعددة الأحزاب". وأضاف أن "الانتخابات أجريت على أساس قانون انتخابات جديد لم يكن مثاليا ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح وعليه ندعو لمراجعة هذا القانون بناء على تقييم تجربتكم ومراجعة نظام الانتخاب بحيث يحظى بالتوافق ويعزز عدالة التمثيل". وتعتبر الانتخابات العامة الأخيرة في الأردن أول انتخابات تجرى بموجب تعديلات دستورية أقرها الملك العام الماضي ونقل من خلالها بعض صلاحياته للبرلمان. وجاءت التعديلات بعد أن شهدت الأردن سلسلة احتجاجات ضد الفساد وللمطالبة بإصلاحات على غرار احتجاجات الربيع العربي، لكنها لم تكن بنفس الحجم الذي أطاح برئيسي تونس ومصر وفجر نزاعين مسلحين في ليبيا وسورية. وقد فاز في الانتخابات التي جرت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي المستقلون ومرشحون متحالفون مع المؤسسة العشائرية القوية في الأردن والتي تنتشر بشكل قوي في الريف، بينما قاطعتها جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. وقاومت المؤسسة العشائرية جهود الملك لإعطاء نسبة أعلى من المقاعد البرلمانية للمدن التي يهيمن عليها أردنيون من أصل فلسطيني والذين يشكلون غالبية سكان الأردن البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة.