أكد محمد عبيد الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة، أن مركز خليفة للأبحاث في أم القوين سينتج أكثر من 10 ملايين طن من الأسماك سنوياً من مختلف الأنواع، ويتولى المركز كذلك إجراء الدراسات لتنمية الخيران والسواحل ودراسات أخرى بشأن التلوث والبيئة وأشجار القرم وغيرها من الدراسات ذات الصلة بالبيئة البحرية . وأضاف أن عدد المحميات الطبيعية في الدولة حالياً 60 محمية، 21 منها معلن عنها رسمياً . جاء ذلك، أمس، خلال ورشة العمل شبه الإقليمية لغربي آسيا وشمالي إفريقيا بشأن التصدي للأنواع الغريبة الغازية، وتحقيق هدف "آيشي" التاسع للتنوع البيولوجي، وتختتم الورشة أعمالها في 14 فبراير/ شباط الحالي . وأشار إلى أن التنوع البيولوجي حظي بالكثير من الاهتمام في السنوات السابقة، وقد أسفر هذا الاهتمام عن زيادة مساحة المناطق المحمية حول العالم، وتحسن واضح في إدارتها، غير أن استمرار الضغوط والتحديات التي يواجهها التنوع البيولوجي، لاتزال تعيق تحقيق الأهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي في هذا المجال، فلايزال تنوع الجينات والأنواع والنظم الأيكولوجية في انخفاض، بل وتشير التوقعات إلى استمرار فقدان الموائل وارتفاع معدلات الانقراض على مدار هذا القرن، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لعكس الاتجاهات الحالية . ورغم من أن غزو الأنواع الغريبة لا يعد العامل الأهم في تدهور حالة التنوع البيولوجي، مقارنة بتغير المناخ وتغير استخدامات الأراضي، فإنه أحد العوامل الرئيسة التي لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل التوسع المستمر في التجارة الدولية وحركة النقل البري والبحري، إذ يشير تقرير توقعات البيئة العالمية الخامس، وفقاً لبيانات أوروبية، إلى زيادة عدد الأنواع الدخيلة الغازية بنسبة 76% منذ العام ،1970 كما يشير إلى أنها كانت عاملاً في انقراض أكثر من نصف الأنواع الفقارية، والعامل الرئيس في انقراض 20% من الأنواع، في حين تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن غزو الأنواع الدخيلة بنحو 4 .1 تريليون دولار سنوياً . وقال إن التصدي للأنواع الغريبة لقي اهتماماً، خاصة الهدف التاسع من أهداف "آيشي" للتنوع البيولوجي الذي دعا إلى التعرف إلى الأنواع الغريبة الغازية ومساراتها وترتيب أولوياتها، والتحكم أو القضاء على الأنواع ذات الأولوية، ووضع التدابير اللازمة لإدارة مسارات انتقالها ومنع دخولها وانتشارها بحلول عام 2020 . أما على المستوى الوطني فلم تحظ هذه المسألة بالقدر الكافي من الاهتمام من قبل الكثير من الدول، وإدراك مخاطرها وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزى ذلك بصورة أساسية إلى قلة الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانات الفنية اللازمة وقلة الدراسات والبحوث العلمية الموثوقة وذات المصداقية . وربما أيضاً بسبب الانشغال بقضايا ذات أهمية أكبر على المستوى الوطني . وقال: على الرغم من محدودية الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بهذه الظاهرة في الدولة، فإن ثمة الكثير من المؤشرات التي تؤكد وجودها ومخاطرها الاقتصادية والبيئية المحتملة، وقد لمسنا ذلك بوضوح في تواتر ظاهرة المد الأحمر في السنوات الأخيرة على سبيل المثال التي عُزي بعض أسبابها إلى وجود أنواع غريبة غازية في البيئة البحرية، وفي انتشار العديد من أنواع النباتات كالغويف، والآفات الزراعية كسوسة النخيل الحمراء وغيرها . وأضاف: قمنا في السنوات القليلة الماضية باتخاذ العديد من الإجراءات التي يمكن النظر إليها بوصفها جانباً من معالجة ظاهرة غزو الأنواع الغريبة، ومنها على سبيل المثال: تكثيف عمليات الرقابة على تخلص السفن والناقلات من مياه التوازن التي تعتبر أحد المسارات الرئيسة لانتقال الأنواع الغريبة الغازية، وعلى نمو الهائمات المسببة لظاهرة المد الأحمر وتحديد أنواعها، على إدخال الأنواع النباتية والحيوانية، ومنع زراعة بعض الأنواع النباتية الدخيلة المستوطنة لضمان عدم تحولها إلى أنواع غازية، والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والأوبئة، والاهتمام بالأمن البيولوجي . واستعرض المشاركون في الورشة التحديات ومناقشة القضايا ذات العلاقة بالأنواع الغريبة الغازية، والتعرف إلى تجارب الدول المشاركة إضافة إلى مناقشة خطط العمل .