عقيل الحلالي (صنعاء) تظاهر عشرات آلاف اليمنيين، أمس الجمعة، للمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعدد من معاونيه بتهم قتل مئات المحتجين المدنيين في احتجاجات عام 2011 التي أرغمت صالح على التنحي أواخر فبراير العام الماضي. واحتشدوا، وغالبيتهم من أنصار حزب «الإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، في ساحات عامة بالعاصمة صنعاء ومدن رئيسية أخرى، فيما أسمتها «اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية والشعبية»، التي تزعمت الانتفاضة ضد صالح، ب «جمعة لا عدالة دون محاكمة القتلة». وقال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة التنظيمية محمد الصبري، ل»الاتحاد»: «القتلة هم الرئيس المخلوع وأولاده وأولاد أخيه»، الذين كانوا يتولون مناصب أمنية وعسكرية رفيعة إبان حكم صالح، قبل أن يقيلهم الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، في فترات متقاربة في عام 2012 باستثناء نجل سلفه، العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، الذي لا يزال يقود فصيلا عسكريا بارزا داخل الجيش بالرغم من إدماجه مع بقية وحدات القوات المسلحة في 19 ديسمبر الفائت. وأضاف الصبري: «لا عدالة انتقالية دون فضح القتلة والتحقيق معهم»، مجددا رفض «الثوار» قانون الحصانة لصالح الذي أقره البرلمان اليمني أواخر يناير 2012، بموجب اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة في اليمن. وقال: «الحصانة منحتها دول الخليج ونحن لا نقرها. المجتمع الدولي بأكمله يرفض منح الحصانة لقاتل»، حسب قوله، مشيرا إلى مطالب «دولية» أخيرة بإعادة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها اليمن العام قبل الماضي. وهتف آلاف المحتجين في صنعاء، احتشدوا في شارع الستين الشمالي بالقرب من منزل الرئيس الانتقالي، ضد الرئيس السابق، مطالبين بمحاكمته وجميع «القتلة». وقال حسام عبدالولي، الذي يحرص منذ أكثر من عام على حضور التظاهرة الأسبوعية في شارع الستين، ل «الاتحاد»: «نطالب بمحاكمة أي متورط في عمليات القتل» التي استهدفت مدنيين أو عسكريين، مشددا على ضرورة مثول قائد قوات الأمن المركزي السابق، العميد عبدالملك الطيب ونائبه العميد يحيى محمد صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، أمام المحكمة في قضية مقتل أكثر من مائة جندي في هجوم انتحاري بصنعاء في 21 مايو الماضي، وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنه لاحقا. وأضاف: «أي متورط في إراقة الدماء لا بد من محاكمته». وانتقد خطيب صلاة الجمعة في شارع الستين، الداعية الإسلامي فؤاد الحميري، تعيين من وصفهم ب «قتلة الشباب» في مناصب حكومية. وكان هادي أصدر، ليل الخميس، قرارات رئاسية بتعيين مسؤولين في مناصب بوزارة النفط والمعادن ومؤسسات نفطية حكومية، من بينهم، حسب مصادر صحيفة متعددة، نجل محافظ المحويت، أحمد علي محسن، الذي يُتهم اثنان من أبنائه بالتورط في مذبحة «جمعة الكرامة» في 18 مارس 2011 التي راح ضحيتها 51 محتجا مدنيا. وقال الحميري مخاطبا هادي: «محاكمة القتلة تعني إصدار أحكام بحقهم لا أن تنصبهم حكاما»، متسائلا عن إحجام الرئيس الانتقالي عن إصدار مرسوم رئاسي بإقرار 11 فبراير «يوما وطنيا» لتخليد ذكرى الانتفاضة الشبابية، وقال: «نريد أفعالا لا أقوالا». كما انتقد خطيب صلاة الجمعة شن هجمات بطائرات أميركية من دون طيار على مواقع مفترضة للمتشددين في اليمن، وندد أيضا ب «تدخل» إيران في الشؤون الداخلية للبلاد. وفي مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب اليمني، احتشد آلاف من أنصار الانتفاضة الشبابية في حي «كرتير» مطالبين بمحاكمة المتورطين في قتل المحتجين. وطالب خطيب صلاة الجمعة، محمود السقاف، الرئيس عبدربه منصور هادي بالقصاص من «القتلة»، وحث الحكومة الانتقالية على أسر القتلى وتقديم الرعاية الطبية والصحية للجرحى. وفي عدن أيضا، فضت قوات الشرطة اليمنية أمس الجمعة تظاهرة لأنصار الحراك الجنوبي الانتقالي في حي «المعلا»، وسط المدينة. ... المزيد