محمود خليل (دبي) - حدد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي الجرائم "الإلكترونية" و"الاقتصادية" كأحد أبرز الظواهر الإجرامية الحديثة على مجتمع الإمارات عامة ودبي خاصة والتي لم تكن موجودة قبل 40 سنة. وأوضح في محاضرة بعنوان "الظواهر الإجرامية الحديثة في الإمارات" التي ألقاها في "ندوة الثقافة والعلوم"، بحضور عدد من القيادات الأمنية والثقافية والدبلوماسية والمهتمين بالشأن الأمني، أن الجرائم الالكترونية أصبحت تقود مؤشر الجرائم الجديدة والمستحدثة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، وان أعدادها ترتفع بمعدل سنوي مطرد. وقال إن وزارة الداخلية تقوم بتحليل الظواهر الإجرامية والإحصائيات الخاصة بها وبأنماط وأماكن ارتكابها بناء على المعطيات والنتائج المجتمعية في كل إمارة، مشيرا إلى أن إمارة دبي تحتل موقعا متقدما في العمليات المرتبطة بذلك التحليل بحكم العدد الكبير من المقيمين فيها مقارنة ببقية الإمارات. وأشار الى أن احصاءات شرطة دبي تظهر أن بلاغات الجريمة الإلكترونية تضاعفت خلال السنوات الماضية من 278 بلاغا عام 2008، الى 436 بلاغا عام 2009، ثم الى 445 بلاغا عام 2010، ثم الى 588 بلاغا عام 2011 والى 772 بلاغا عام 2012، فيما بلغ عددها منذ مطلع العام الجاري 81 بلاغا. استحداث إدارة ولفت الى أن ظهور مثل هذه الجرائم الحديثة استوجب تعديل الهيكل الإداري لإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، باستحداث إدارات متخصصة لتتبع وضبط مرتكبي هذه الجرائم، مثل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، وادارة الأمن السياحي، وإدارة الجرائم المنظمة وإدارة مكافحة المتسللين، وتدريب وتأهيل الضباط والأفراد العاملين بتلك الإدارات، بل والاستعانة بخبراء فنيين من خارج الشرطة مثل طلبة الكليات المتخصصين في تقنية المعلومات وأمن الشبكات لمواجهة الجريمة الالكترونية. ... المزيد