اتفق خبراء من قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أن القطاع، الذي مازال يعتبر قطاعاً ناشئاً، بدأ في التعافي من تبعات الأزمة المالية العالمية خاصة من جهة الفرص المطروحة للاستثمار مع أسعار أفضل وحصص أكبر متاحة للبيع . وقال الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي لمجموعة "جلف كابيتال"إن هناك حركة أفضل هذا العام مقارنة بالفترة السابقة، وأكد أن الشركات محل الاستثمار صارت أكثر قابلية للتفاوض على مستوى الأسعار ومن جهة الموافقة على إتاحة المجال للاستحواذ على حصص أغلبية من أسهمها . وتحدث ل "الخليج"عن أداء الشركة قائلاً إنه كان أكثر من جيد على مدار العام الجاري، حيث نجحت الشركة في إبرام صفقة جديدة تقريباً كل 4 أشهر، وأضاف أن الشركة ناشطة جداً في مصر والأردن ودول مجلس التعاون . وحول الفرص الجديدة قال الصلح إن مصر مازالت تقدم العديد من الفرص الجيدة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تطرح فرصاً جيدة بأسعار من غير المتوقع أن يراها السوق مجدداً بعد عامين من اليوم . وبحسب الصلح مازالت القطاعات الدفاعية هي الأكثر جذباً للمستثمر في هذه المرحلة حيث نجحت هذه القطاعات في الحفاظ على مستويات أداء جيدة حتى في ظل أصعب الأوقات ومع تبعات الأزمة المالية العالمية والديون السيادية في أوروبا . وتضم القطاعات الدفاعية كما هو معروف مجالات إنتاج المواد الغذائية والرعاية الصحية وخدمات التعليم . وقال إن الشركات التابعة للشركة منذ 3 سنوات تحقق أرباحاً سنوية بمعدل 35% سنوياً، أي أنها تضاعف أرباحها كل 3 سنوات . وأضاف كريم الصلح أن الشركة من جانبها لا تواجه مشكلة على مستوى توفير السيولة والتمويل، حيث رفعت مؤخراً رأس مال الصندوق الثاني إلى 533 مليون دولار، الصندوق الذي فاق فيه الاكتتاب الحجم الأصلي . وقال إن الشركة استثمرت بالفعل نحو نصف سيولة الصندوق، والمتبقي لديها من 250 إلى 260 مليون دولار . وقال إن الشركة تدرس استثمارات في دول الخليج في قطاعات الصحة والأغذية والنفط والغاز . وأكد أن الشركة تعتزم الإعلان عن صفقة جديدة للاستثمار في الإمارات قبل نهاية العام الجاري، وإن لم يحدد في أي القطاعات . وحول وضع القطاع على مستوى التخارج، قال الصلح إنه وفي غياب الفرص على مستوى أسواق الأسهم والاكتتابات الأولية العامة، الذي توقع أن يحتاج من عام إلى عامين قبل أن يتعافى، فإن التركيز حالياً ينصب على صفقات البيع المباشر، وأكد أن الفرص جيدة على هذا المستوى في الوقت الحاضر . وأضاف أن الشركات الكبيرة على المستويين الإقليمي والدولي تقبل على السوق ولديها استعداد لدفع هامش ربحية جيد لشراء الشركات المنافسة وكسب حصتها من السوق . ولدى سؤال عن أكبر التحديات التي تواجه القطاع والإسهام الحكومي الذي من الممكن أن يساعد القطاع ويشجع نموه قال الصلح إن المنطقة تتمتع بمستويات فائض سيولة قوية وسيكون من المفيد لو تزيد الصناديق السيادية الرئيسة في المنطقة حصة قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة الإقليمي من استثماراتها . وأضاف: إنه من المهم كذلك تحسين قواعد ونظم أسواق الأسهم بما يسمح للشركات بالاعتماد بصورة أكبر على أسواق الأسهم في التخارج فهذا يسهم في تشجيع وإنعاش القطاع . من جهته قال ستيف ميرفي العضو المنتدب بقسم علاقات المؤسسات الدولية لدى مجموعة القلعة إن القطاع بدأ يستفيد من الاستقرار النسبي في مصر والمنطقة مقارنة بالأشهر السابقة، وقال إن التحدي هو أن التحول الاقتصادي عادة ما يأخذ وقتاً بعد التحول السياسي، ما يعني أن القطاع مازال أمامه فترة من التحديات الصعبة على مستوى دول الثورات العربية . وأضاف أن الوضع مختلف في الإمارات ودول مجلس التعاون مع تحسن مستويات الثقة مما يدعم أداء القطاع بصورة عامة . لكنه لازال يرى تحديات على مستوى جمع وتوفير السيولة خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل جهة الدعم الرئيسة للقطاع الناشئ في المنطقة . وقال إن هناك مؤشرات تعافٍ بالرغم من ذلك مع عودة تدريجية في الثقة جعلت المستثمر يتحول من السيولة إلى الاستثمار في أدوات الدخل الثابت . وقال ميرفي إن التحدي الأساسي أمام القطاع لا يتمثل في قصور السيولة أو نقص النمو وإنما الافتقار إلى سبل تخارج كافية في ظل وضع أسواق الأسهم في مصر وغيرها من دول المنطقة . وحول أداء شركة القلعة قال ميرفي إن الخسائر التي تكبدتها الشركة تعتبر نظرية ويسهل تعويضها بمجرد تحسن أداء أسواق الأسهم وانتعاش أسعار الأصول . ولفت إلى وجود العديد من الفرص المهمة في مصر وقال إن الحكومة الجديدة في مباحثات منفتحة مع القطاعات المختلفة في مصر بغية تشجيع النمو، وأضاف: إن قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة من محفزات نمو واجتذاب الاستثمارية الخارجية إلى مصر . من جانبه أكد تيمور لبيب المدير العام والرئيس الإقليمي لإدارة الاستثمار الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد على التحسن الملموس في أداء القطاع مع نشوء فرص جديدة، ومع وجود مناخ مرحب أكثر من قبل الشركات محل الاستثمار . ويرى تيمور أن قطاع مبيعات التجزئة في السعودية يطرح فرصاً مميزة يدعمها برنامج الإنفاق الحكومي القوي . كما قال إن هناك فرصاً أفضل على مستوى القطاع في الإمارات مع العديد من مؤشرات التعافي والتحسن في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة . وقال لبيب إن حجم الأصول تحت الإدارة لدى قسم إدارة الاستثمارات الخاصة في بنك ستاندرد تشارترد يصل إلى 150 مليون دولار، وأضاف أن نموذج عمل القسم يتفرد بأن البنك يستثمر أمواله لذا يسهل عليه اقتناص الفرص المناسبة .