حكمت محكمة جنايات عمان، أمس، على مدير المخابرات الأسبق، الفريق المتقاعد محمد الذهبي، بالسجن 13 عاماً وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار) بعد إدانته بتهم غسيل اموال والاختلاس واستثمار الوظيفة. وحكمت المحكمة، برئاسة القاضي نشأت الأخرس، على الذهبي بالسجن «13 عاماً وثلاثة أشهر، وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 29.6 مليون دولار) ومصادرة قيمة الأموال المغتلسة ومقدراها 24 مليون دينار (نحو 33.8 مليون دولار) إثر إدانته بكل التهم والوقائع الجرمية المسندة إليه». ولم يصدر عن الذهبي الذي كان يرتدي بدلة وقميصاً، ويجلس على كرسي في قفص الاتهام، أي رد فعل عند نطق الحكم، في الجلسة التي حضرها عدد كبير من المحامين والصحافيين. وقال مصدر في هيئة الدفاع انه «سيتم الطعن بقرار المحكمة لدى محكمة التمييز». ويحق للمتهم الطعن في قرار المحكمة خلال مدة اقصاها 15 يوماً. وكانت اولى جلسات محاكمة الذهبي بدأت في 14 يونيو الماضي، حيث أنكر حينها التهم الموجهة، ولدى سؤال المحكمة له عن تلك التهم قال انه «غير مذنب». وقررت المحكمة حينها الاستماع الى شهادات شهود النيابة البالغ عددهم 36 شاهداً. وشغل الذهبي منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى ديسمبر من عام 2008.