[14/نوفمبر/2012] صنعاء – سبأنت: بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بدور المشرعين والقضاة والمدعين العامين في حماية حقوق الإنسان التي ينظمها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان على مدى يومين. وفي الافتتاح أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي ان القانون اليمني صريح وواضح في نصوصه وبالأخص في ما يتعلق بحقوق الإنسان سواء أثناء الحجز والتي حددها القانون ب 24 ساعة في قسم الشرطة وبعدها يعرض على النيابة العامة للنظر في المخالفة التي ارتكبها الشخص وغيرها.. وقال: إن الدستور اليمني قد أعطى الإنسان الحقوق الكاملة في ممارسة حياته بشكل طبيعي وسليم وان وجدت بعض الإشكاليات فلابد من تلاشيها ومعالجتها وفقا للدستور. فيما اشار وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة اللواء عبد الرحمن البروي إلى أن وزارة الداخلية تولي حقوق الإنسان جل الاهتمام من خلال النزول الميداني التي تقوم به رئاسة مصلحة السجون ومعها المنظمات الحقوقية إلى مراكز الإصلاحيات للتعرف على طبيعة الخدمات التي تقدم للنزلاء. منوها بتكامل جهود كل من الأمن والنيابة والعدل، مؤكدا أن الجميع يعمل على احترام حقوق الإنسان، لافتا إلى إن الجمهورية اليمنية اليوم هي من الدول التي تعمل مع المنظمات الدولية الداعية لحقوق الإنسان بشفافية. وقالت ممثلة الاتحاد الأوربي إن الجمهورية اليمنية وخاصة خلال الفترة الأخيرة قد حققت الكثير من الانجازات على ارض الواقع في مجالي حقوق الإنسان والطفل وأن هناك توجه جاد في معالجة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والأحداث، مشيرة إلى إن وزارة الداخلية شريك مهم في هذا المجال وتبدي تعاون مستمر واستجابة للتفاعل في كل القضايا في مجال حقوق الإنسان. سبأ