أشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» الى ان الخطط التنموية الشاملة لإمارة أبوظبي تنطلق من منظور بعيد المدى، يتحدد مساره من خلال الرؤية الاقتصادية 2030، التي تستهدف انجازات ملموسة، وصولا إلى النمو المستدام من خلال بناء بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة في الاقتصاد المحلي والعالمي، وعلى قدر من الكفاءة والفعالية لدعم موقعها التنافسي، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية رشيدة ومنضبطة، من خلال تأسيس أسواق مالية ونقدية تتمتع بكفاءة عالية، وتستطيع العمل كممول وداعم رئيسي للقطاعات الاقتصادية والمشاريع على اختلافها، ذلك أن الإمارة نادرا ما تعاني من عجز على الميزانية سواء كانت في ظروف الانتعاش أو التراجع. وقال: رغم ذلك تسعى الإمارة وبشكل دائم الى تطوير السياسة المالية بهدف تعزيز موقعها المالي، والنجاح في فصل النمو الاقتصادي المستهدف عن أسعار النفط، في حين سيكون لتطوير البنى التحتية على قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات والتكنولوجيا أهمية كبيرة في عملية التكيف مع متطلبات التنمية المستدامة، فيما تقوم الإمارة بتنفيذ برنامج استثماري حديث مبني على قطاعات الخدمات والاتصال وتكنولوجيا المعلومات، يضمن عدم تعرض النمو الاقتصادي لأي مخاطر أو معوقات وإبقائه في الطليعة. ودخلت بوابة تغيير مفاهيم التنمية قصيرة وطويلة الاجل بمفاهيم مغايرة لما جرت عليه العادة، في حين تقوم الدول والحكومات المتعاقبة على البدء في تطوير البنى التحتية وتطوير قطاع الإنشاءات بكل فئاتها وأهدافها، ومن ثم تطوير القطاعات المساندة بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ويظهر جليا ان الخطط الهادفة إلى تحقيق رؤية أبوظبي 2030، قد اخذت على عاتقها ان يأتي التطوير العقاري على سبيل المثال، كنتيجة لتطوير القطاعات الرئيسية التي تشكل مجتمعة اهداف التنمية المستدامة على قطاعات السياحة والطيران والصناعة والاعلام والقطاع الصحي والخدمات المالية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة بشكل عام وصولا إلى الطاقة المتجددة. واضاف: أن الأساس الذي تقوم عليه استراتيجية التنوع الاقتصادي للإمارة، كما أوضح الشيخ هزاع بن زايد تعتمد على قطاعات متنوعة، وتنمو بنسب متصاعدة، تأتي في مقدمتها قطاعات السياحة والثقافة والقطاع الصناعي والطيران، بالإضافة إلى قطاعات الإعلام والرعاية الطبية وقطاع الخدمات المالية، وأخيرا قطاع الطاقة المتجددة، وبالنظر إلى القطاعات التي تستهدفها التنمية الشاملة لدى الإمارة، يلاحظ أن هذه القطاعات تشكل مجتمعة النواة الحقيقية للتنمية إذا ما تم النظر إليها من منظور التطور الحاصل على الحاجات والاحتياجات للأفراد والشركات والقطاع العام، بالإضافة إلى التطور الحاصل على متطلبات التنمية، لكي تصبح مستدامة على المدى الطويل، هذا ويشكل النجاح المحقق على قطاع السياحة والضيافة بدليل صوابية الاتجاه، فيما تشكل المشاريع الضخمة لدى القطاع الصناعية بمنزلة البداية للتحول نحو الصناعة بكل مضامينها التنموية، في حين يعمل التطور الحاصل على القطاع المالي بمنزلة التأهل لاحتلال مراكز قيادية على مستوى المنطقة، ويأتي التطور الحاصل على قطاع الرعاية الصحية بمنزلة قفزة إلى الأمام نحو تكوين الشكل العام لاقتصاد الإمارة، أما على مستوى الطاقة، فالمستهدف هو البقاء في القمة وديمومة الإنتاجية من جميع المصادر. والجدير ذكره أن هناك تغيرا جوهريا يجري تنفيذه على النظرة الحكومية تجاه القطاع الخاص، الذي اعتبرته الاستراتيجية الجديدة بمنزلة شريك في البناء والتنمية، وضمان وضع معايير لبرامج الاستثمار الحكومي تعود بالفائدة على القطاع الخاص بعيدا عن المنافسة والمزاحمة، حيث ينظر إلى القطاع الخاص بأنه مساند حقيقي باتجاه تنفيذ الخطط الاقتصادية للحكومة، وبالتالي يعتبر شريك استراتيجي في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية، وبشكل خاص لدى قطاع الكهرباء والنقل الجوي، هذا وتعمل دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة على تقوية القطاع الخاص من خلال إيجاد بيئة أعمال دافعة نحو المبادرة والمشاركة، وتسهيل إجراءات تسجيل مشاريع الأعمال، بالإضافة إلى دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى خصخصة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة. الشركات العقارية في الامارات، أعلنت مجموعة «ميدان» عن انطلاق عمليات تشييد مدينة «ميلينيوم» السكنية تطورها شركة «جي اند كو» على مساحة 5 ملايين قدم مربعة جنوب مشروع «ميدان»، وتضم 198 فيللا فخمة، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار درهم، وقد تصل إلى 1.3 مليار درهم. ويتوقع أن تطرح الشركة المطورة الفلل للبيع بأسعار تبدأ بألف درهم في المرحلة الأولى، وهو سعر تنافسي سيحصد إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين، ويقدر مجموع قيمة الاراضي المباعة في هذه المنطقة بنحو 370 مليون درهم، ويتوقع ان يصل عدد الفلل على اراضيها قرابة ال200 فيللا تتوزع على مساحات مختلفة بين 9000 الى 18000 قدم مربعة، فضلاً عن المرافق المهمة ضمن المشروع كقاعة مخصصة للمدينة، احواض سباحة، نادٍ مخصص للسكان، بحيرة، ملاعب خاصة بالأطفال وحديقة. ويتوقع ان ينتهي العمل بالمشروع مع أواخر عام 2015. وأعلنت «داماك» عن نيتها إطلاق مشروع عقاري جديد ضمن مدينة دبي الملاحية، يضم برجا يشمل شققاً فندقية متكاملة الخدمات، حيث يقع المشروع في الجهة الشمالية لمركز المدينة والحي التجاري المطل على خور دبي، والواقع بين ميناء راشد وأحواض دبي الجافة، هذا وأنجزت شركة «داماك العقارية» حتى الآن ما يزيد على 37 مبنى في الشرق الأوسط، و66 مبنى منتشرة في أرجاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبمشروعها الجديد يرتفع عدد المباني التي تطورها الشركة إلى 104 مبان. وطرحت المجموعة 348 فيللا ضمن المرحلة الأولى من مشروع «مدن» للفلل السكنية للبيع في السوق المحلي، حيث أجرت مؤخراً عقد استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، وتتراوح أسعار الفلل بين2.8 و 3.2 ملايين درهم (أي ما يزيد على 700 درهم للقدم المربعة)، ويشترط شراء وحدتين كحد أدنى لكل عميل، حسب ما أفاد المصدر، حيث تتيح التصاميم والتوزيع الهندسي للوحدتين دمجهما مع بعضهما البعض.