حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزراء المالية الأوروبيين على التوصل إلى حل سريع لمشكلات اليونان المالية، لكنها رفضت فكرة أن الحكومات ربما تقبل أي خفض لقروضها التي أعطتها بالفعل لأثينا . وقالت ميركل عندما سئلت عن مشكلات اليونان أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرو "آمل أن يكون قد اقترب الوقت الذي نتمكن فيه من الوصول إلى الحل المطلوب" . وأضافت قائلة "بالطبع فإننا لم نتحدث عن تخفيضات للدين، أنتم تعرفون رأينا وهو لم يتغير وينبغي ألا يتغير" . وقال إيرو "ساعة الحسم في ما يتعلق باليونان تقترب وفرنسا - شأنها في ذلك شأن ألمانيا- تأمل بأن يأتي هذا القرار بأسرع ما يمكن" . وأضاف قائلاً: "الشيء المهم هو بذل كل جهد ممكن لإبقاء اليونان في منطقة اليورو، يوجد إجماع على هذه النقطة الأساسية . إذا كان هناك أي شك أو أي تردد فإننا قد نحمل مسؤولية ثقيلة جداً" . من جهة أخرى شددت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس على الحاجة إلى اتفاق وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم الثلاثاء المقبل على دعم اليونان لكي تقف على قدميها من جديد في أسرع وقت ممكن . وقررت لاغارد التي تزور العاصمة الفلبينية مانيلا حالياً في إطار جولة آسيوية، تقليص جولتها لكي تسافر إلى أوروبا لحضور اجتماع وزراء مالية اليورو في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي . وقالت لاغارد في معرض ردها على سؤال عما إذا كانت واثقة من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات خفض ديون اليونان الأسبوع المقبل، إنه لا يمكن الجزم بذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل . وأضافت أن الأمر يتعلق بضرورة العمل الجاد والتركيز على هدف واحد وهو قدرة اليونان على العمل انطلاقاً من قاعدة ثابتة، والقدرة على التعافي والوقوف على قدميها والعودة إلى أسواق المال في أقرب وقت ممكن . ومازال خبراء الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي) يؤجلون صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان حتى الآن . كان وزراء مالية اليورو وافقوا الاثنين الماضي على منح اليونان عامين إضافيين لاستعادة وضعها المالي، لكنهم أجلوا قرارهم بشأن ما إذا كانوا سيمنحونها أحدث شريحة من حزمة إنقاذها إلى حين بلورة التفاصيل . وكان طلب أثينا في الأصل هو أن تستكمل عملها المالي بحلول عام 2014 غير أنه كان من المتوقع أن يجبرها الركود الأشد على توفير مبلغ إضافي قيمته 7 .20 مليار يورو في شكل استقطاعات للعامين 2013 و2014 بدلاً من المبلغ المزمع وهو 5 .11 مليار يورو . وبناء عليه أوصى خبراء من المنظمات الدائنة بتحديد عام 2016 موعداً نهائياً .