يمرس : المطوع يقترح إنشاء صندوق النفقة

ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025 اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء" وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية همم القارات و همم الحارات ! البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025 الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المطوع يقترح إنشاء صندوق النفقة

الأنباء الكويتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

تحصيل فئات الاشتراك وتوريدها يكون لحساب صندوق النفقة وفقاً للإجراءات التي يضعها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن
* الصندوق يتولى صرف النفقة المحكوم بها بموجب أحكام قضائية نهائية للزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الاولاد أو لكل من تجب لهم النفقة
تقدم النائب عدنان المطوع باقتراح بقانون بإنشاء صندوق النفقة، ونصت مواده على الآتي:
مادة (1): ينشأ صندوق يسمى «صندوق النفقة لا يستهدف الربح أساسا تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنته الخاصة ويكون مقره إدارة تنفيذ الأحكام بقصر العدل ويتبع وزير العدل.
مادة (2): يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير العدل.
مادة (3): تلتزم الأسرة بالاشتراك في هذا الصندوق بالنفقات التالية:
1 عشرة دنانير عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج.
2 عشرة دنانير عن كل واقعة طلاق او مراجعة يدفعها المطلق او المراجع.
3 عشرة دنانير عن كل واقعة ميلاد يدفعها المبلغ مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل.
مادة (4): يكون تحصيل فئات الاشتراك المشار اليها في المادة السابقة وتوريدها لحساب صندوق النفقة وفقا للإجراءات التي يضعها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن.
مادة (5): تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1 حصيلة الاشتراكات التي التزمت بها الفئات الموضحة بالمادة الثالثة.
2 مبالغ النفقة التي تستوفى من المحكوم عليهم.
3 ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة لدعم الصندوق.
4 عائد استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص باسم الصندوق في مصرف وطني اسلامي يحدده وزير العدل.
مادة (6): يتولى الصندوق صرف النفقة المحكوم بها بموجب أحكام قضائية نهائية للزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الاولاد أو لكل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانونا في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم صاحب الشأن للحكم الصادر لصالحه ويستمر صرف هذه المبالغ ما لم يتم تعديل الحكم او إلغاؤه، ويلتزم المنفقون بتحديث بياناتهم لدى الصندوق بصفة دورية كل ستة اشهر.
مادة (7): مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة من هذا القانون والمادة 79 من قانون الأحوال الشخصية يجوز في احوال الضرورة التي يقدرها الصندوق لكل حالة على حدة وقبل صدور حكم بتقرير النفقة صرف نفقة مؤقته بناء على طلب أي من المنتفعين على ان يقوم الصندوق باستردادها من المبالغ المستحقة لهم بموجب حكم النفقة.
مادة (8): يتولى الصندوق استيفاء مبالغ النفقة المحكوم بها من المحكوم ضده وعلى هؤلاء الأشخاص المبادرة الى الوفاء بهذه النفقات فورا الى الصندوق.
فإذا كان الملزم بالنفقة موظفا لدى الحكومة او المؤسسات العامة او بإحدى شركات القطاع الخاص أرسلت إدارة الصندوق الحكم الى الجهة التي يتبعها لخصم مبلغ النفقة من راتبه في حدود الجائز خصمه قانونا، واذا كان المحكوم عليه من غير هذه الفئات تولت إدارة التنفيذ تنفيذ الحكم طبقا للقواعد، وعلى تلك الجهات توريد ما حصلت من نفقة الى الصندوق فورا.
مادة (9): في حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الأولوية لدى نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد ونفقة الوالدين ثم النفقات والديون الاخرى.
مادة (10): تعفى جميع المعاملات والدعاوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف انواعها.
مادة (11): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من توصل الى الحصول على أي مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على الاجراءات أو ادلة صورية أو مصطنعة أو في حالة تثبت زوالها او تغييرها مع علمه بذلك.
وفي حالة الحكم بالادانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار اليها.
مادة (12): يصدر وزير العدل القرارات اللازمة بتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.
مادة (13): يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (14): على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق النفقة على الآتي:
لما كان يترتب على عدم تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بالنفقة إلحاق اشد الاضرار بالأشخاص الصادرة لهم هذه الاحكام وقد يكونوا في اشد الحاجة الى هذه النفقات لمواجهة متطلبات الحياة خاصة ان إجراءات تنفيذ احكام النفقة قد تطول وقد لا تتوصل ادارة التنفيذ الى تنفيذ هذه الاحكام لتهرب الأشخاص الصادرة ضدهم هذه الأحكام من تنفيذها، لذلك اعد مشروع هذا القانون ويهدف الى إنشاء صندوق يسمى «صندوق النفقة»، لا يستهدف الربح أساسا وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنته الخاصة ويكون مقره ادارة تنفيذ الاحكام بقصر العدل، وهذا الصندوق يتبع وزير العدل، وقد نصت المادة الثانية من الاقتراح على ان يتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير العدل وتلتزم الأسرة بالاشتراك في هذا الصندوق بالمبالغ المشار اليها في المادة الثالثة من الاقتراح بقانون ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها الى الصندوق قرار من وزير العدل، اما المادة الخامسة فقد نصت على الأموال التي تكون منها موارد الصندوق وتودع هذه الأموال في حساب خاص باسم الصندوق في مصرف وطني إسلامي يحدده وزير العدل، وقد نصت المادة السادسة على ان يتولى الصندوق صرف النفقات المحكوم بها بموجب احكام قضائية نهائية للزوجة او المطلقة او الوالدين او الاولاد ولكل من تجب لهم النفقة ويستمر صرف هذه المبالغ ما لم يتم تعديل هذه الاحكام او إلغائها ومع عدم الاخلال بالمادة 79 من قانون الاحوال الشخصية يجوز للصندوق في احوال الضرورة التي يقدرها وقبل صدور الحكم بتقرير النفقة صرف نفقة مؤقتة بناء على طلب اي من المنتفعين على ان تسترد هذه النفقات من المبالغ المستحقة له بموجب حكم النفقة ويتولى الصندوق استيفاء مبالغ النفقة من المحكوم ضدهم وذلك على النحو الموضح بالمادة الثامنة من الاقتراح بقانون، وفي حالة التزاحم بين ديون النفقات تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة، فنفقة الأولاد ونفقة الوالدين ثم النفقات والديون الأخرى، وقد نصت المادة العاشرة على اعفاء جميع المعاملات والدعاوى المتعلقة بالصندوق من الرسوم على اختلاف انواعها، وقد حرص الاقتراح بقانون على معاقبة كل شخص بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من توصل الى الحصول على اي مبالغ من الصندوق نفاذا لحكم او امر او بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة، وفي حالة الحكم بالادانة تأمر المحكمة برد المبالغ المشار اليها (11)، وقد نصت المادة (12) من الاقتراح بقانون على ان يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من صدور هذا القانون كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكامه (13).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.