أكد رئيس مجلس ادارة غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية, المهندس طلال القحطاني ان الغرفة تولي عملية نشر ثقافة التحكيم أولوية كبرى, لافتا الى الحاجة الماسة الى التحكيم لما يتمتع به من مزايا تختصر الجهد والمال وخصوصاً في الخلافات ذات العلاقة بمشاريع تنموية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده القحطاني بمقر الغرفة بجمعية المهندسين مساء أول من امس بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة د. ناصر الزيد ورئيس الوحدة التدريبية أحمد الثويني , والكابتن عبد الأمير الفرج رئيس وحدة التحكيم البحري بالغرفة. وقال القحطاني: إن طغيان الشأن السياسي في المجتمع أثر سلبا على ماتقوم به مؤسسات المجتمع المدني من جهود ومبادرات فنية تهدف الى دعم العمل التنموي في مختلف مجالاته, مشيرا الى ان الغرفة مؤسسة غير ربحية ناتجة عن شراكة مهنية وفنية بين جمعية المهندسين والهيئة العربية للتحكيم الدولي بباريس. مؤكداً أن الغرفة لا تدخر جهداً في سبيل المشاركة لتحقيق خطط التنمية, وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التحكيم منذ إنشائها. وأضاف القحطاني بأن وجود مؤسسة تعنى بشؤون التحكيم وفق معايير دولية يساعد قطعاً في جذب الاستثمارات الأجنبية التى تخشى اللجوء الى القضاء الوطني وتفضل دائما التحكيم, بالاضافة الى تشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية, مما يتماشى مع رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزاً مالياً. اختصاصات وانجازات وحول اختصاصات الغرفة إشار القحطاني إلى أنها تعمل على تسوية الخلافات بين الأطراف, وتسجيل وتصنيف وتأهيل وتدريب واعتماد المحكمين, ووضع قواعد إجراءات التحكيم التي تتبعها هيئات التحكيم, بما لا يتعارض مع القوانين السارية, وإعداد قوائم بالمحكمين المعتمدين لدى الغرفة, وإختيار المحكم أو المحكمين أو الوسطاء وتعيينهم بناءً على موافقة التحكيم وتبليغها للأطراف المعنية, وتقديم الاستشارات وإعداد البحوث والدراسات في مجال اختصاصه, وإقامة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة, وإصدار النشرات والدوريات المختلفة المتخصصة في شؤون التحكيم وغيرها, وتمثيل الجمعية لدى مراكز وغرف التحكيم العربية والدولية, لافتا الى أن للغرفة إنجازات عديدة على عدة مستويات, فعلى صعيد النظام الأساسي و اللوائح الخاصة بالغرفة ففي عام 2011 تم وضع النظام الأساسي للغرفة بما يبين أهدافها, واختصاصاتها والهيكل التنظيمي لها, بالإضافة إلى وضع لائحة الإجراءات التي تتناول إجراءات نظر دعوى التحكيم منذ لحظة قيدها لدى الغرفة وحتى صدور الحكم الفاصل فيها,والتي تم إعدادها بما يتوافق مع قواعد اليونسترال الدولية ,وتم أيضاً وضع لائحة خاصة تتعلق بتكاليف نظر الدعاوى التحكيمية والتي تتناول النظام القانوني لدفع الرسوم الإدارية والأتعاب الخاصة بالمحكمين. العضوية والتدريب وأوضح القحطاني أن قرار اللجنة الخاصة بنظر طلبات العضوية بشأن تقييم المتقدم تصدر بإستقلالية تامة دون أي توجيه أو تدخل من قبل الغرفة أو إدارتها بما يحقق الشفافية والحياد, مضيفا أنه وعلى الجانب الأخر ونظراً لما يتمتع به أمين سر الدعوى التحكيمية من حيث كونه حلقة الوصل بين الهيئة والغرفة والمتابع لكل تفاصيل الدعوى فقد تم وضع نظام خاص لعمل أمين سر دعاوى التحكيم والتي من شأنها إضفاء نوع من الدقة والتنظيم على كافة جوانب العمل بما يحقق الميزات التنافسية في مجال نظر المنازعات, وهو نظام تتميز الغرفة به عن باقي مراكز التحكيم. وعلى صعيد قطاع التدريب أوضح القحطاني أن عدد المتدربين الذين تخرجوا من الغرفة وصل إلى 187 متدرباً وأن عدد الدورات المنعقدة بلغ (33) دورة تدريبية. وفي مجال نظر دعاوى التحكيم لدى الغرفة أوضح أيضاً أن عدد الدعاوى التحكيمية الواردة إلى الغرفة خلال الفترة السابقة بلغ (7) دعاوى تحكيميةوتم صدور أحكام فيها جميعاً.