محمد العبد الله (الدمام) طالب مختصون إدارة الجمارك باعتماد التشهير بالمنشأة التي تمارس عمليات التهريب؛ وذلك للحد من تهريب الوقود عبر الحدود والسيطرة عليه، خصوصا في ظل الفوارق السعرية الكبيرة بين المشتقات النفطية في المملكة و الدول المجاورة والتي تتجاوز حاجز 300 في المئة في الغالب، مؤكدين أن تحدي استمرارية عمليات التهريب يفرض على إدارة الجمارك، والجهات الأخرى التفكير جديا في وضع ضوابط لتقليل كميات التهريب، خصوصا في ظل تسريبات عن قرب الإعلان عن ضوابط جديدة بخصوص هذا الأمر.وقال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد إن إمكانية القضاء على عمليات تهريب المشتقات النفطية عبر المنافذ الحدودية من الصعوبة بمكان، لأنها مسألة أزلية ولايمكن القضاء عليها مهما وضعت من أنظمة و إجراءات، خصوصا في ظل الفوارق السعرية الكبيرة في المملكة مقارنة مع الدول المجاورة، مضيفا، أن الجهات المهربة تبحث باستمرار عن وسائل جديدة لتجاوز جميع الإجراءات والأنظمة الصارمة الساعية للقضاء على مثل هذه الممارسات غير المشروعة، لاسيما وأن المردود المالي الكبير يحفز على الاستمرار في تهريب هذه السلعة، الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى سبيل المثال فإن سعر لتر الديزل لا يتجاوز 30 هللة فيما يصل في دولة الإمارات إلى 1.8 درهم بمعنى أن هناك فارقا سعريا كبيرا يتجاوز أربعة أضعاف.و أضاف أن إدارة الجمارك بالتعاون مع الجهات المختصة تدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها بخصوص تحدي استمرارية تهريب الوقود، وبالتالي فإنها تتحرك بشكل دائم لوضع ضوابط صارمة لإحباط جميع عمليات التهريب التي تمارس عبر طرق مختلفة، و تحت عناوين متعددة، نافيا في الوقت نفسه تلقي غرفة الشرقية خطابات من إدارة الجمارك بخصوص الرفع بمقترحات لمعالجة هذه القضية، مؤكدا أن غرفة الشرقية مستعدة على الدوام للمساهمة في جميع القضايا التي تخدم المصلحة الوطنية.أما خليفة الدوسري رئيس مجلس الأعمال السعودي البحريني فقال (إن عملية القضاء على عمليات التهريب التي تمارسها بعض الشاحنات الداخلة للمملكة تتمثل في تسجيل كمية الوقود الموجودة في الخزانات أثناء الدخول عبر منافذ المملكة)، مشددا على ضرورة عدم السماح لتلك الشاحنات بالخروج من المملكة بخزانات مملوءة مضيفا أن المشكلة لا تكمن في إقدام تلك الشاحنات على ملء الخزانات الرئيسية، بل تقوم بملء الخزانات الاحتياطية، وهي تحمل كميات كبيرة للغاية، وبالتالي فإن بيعها في بلدانها يدر على السائقين مبالغ كبيرة للغاية.ورأى أن عملية وضع ضوابط صارمة لإحباط كافة ممارسات التهريب ليست صعبة، فهناك من الكفاءات و العقول القادرة على وضع لائحة متكاملة تسهم في الحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية، مشددا على ضرورة منع البواخر الراسية أمام موانئ المملكة من تعبئة خزاناتها من الوقود بالأسعار المحلية، و التعامل معها بالأسعار العالمية، مشيرا إلى أن قيام بعض المؤسسات بتهريب الوقود تحت مسميات مختلفة مثل الزيوت المحروقة جريمة، والقانون يعاقب عليها، خصوصا وأن تهريب هذه السلع يعد سرقة للمال العام.واعتبر التشهير بتلك المؤسسات و الشركات الممارسة أمرا بالغ الأهمية لردع الآخرين، و إعطاء رسالة واضحة بأن الدولة لا تتسامح مع الممارسات التجارية غير المشروعة، فإذا كانت المملكة لا تعمد التشهير بالأشخاص لاعتبارات أخلاقية تتميز بها المملكة عن غيرها من الدول الأخرى ، فإن التشهير بالمؤسسات و الشركات الممارسة للتهريب أمر مطلوب لإيقاع الجزاء و العقاب اللازم جراء ارتكاب جريمة كبرى وهي سرقة المال العام.