يمرس : بان كي مون : أي محاولة لعرقلة العملية السياسية ستواجه بعقوبات.. هادي : المبادرة الخليجية ليست وثيقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بان كي مون : أي محاولة لعرقلة العملية السياسية ستواجه بعقوبات.. هادي : المبادرة الخليجية ليست وثيقة

الاتجاة نت نشر في الجنوب ميديا يوم 19 - 11 - 2012

قال الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، ان المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بشأن التسوية السياسية في اليمن ليست كوثيقة " العهد والاتفاق" التي تم التوقيع عليها بين شريكي الوحدة العام 1994 في العاصمة الاردنية عمان، في رسالة واضحة لجميع الاطراف التي تسعى لعرقلة عملية التسوية السياسية في اليمن بان المبادرة الخليجية ليست بين طرفين وانما تحظى برعاية دولية واقليمية واسعة وفشلها ونجاحها مرتبط بالمجتمع الدولي.
وكان شريكي الوحدة اليمنية التي تم اعلانها في العام 90 ، قد وقعا على في 20 فبراير 1994، في العاصمة الأردنية عمان على وثيقة "العهد والاتفاق" لانهاء أزمة بينهما امتدت ستة أشهر، بحضور ثلاثمائة شخصية يمنية سياسية، وحزبية، وقبلية، فضلا عن زعماء عرب واجانب لإسدال الستار عن أسوأ أزمة عرفتها اليمن، بعد توحيد شطريها، عام 1990،لكنها لم تتحقق حيث اندلعت حرب صيف 94 بين الطرفين بعد مرور ايام قليلة من توقيعها.
واضاف الرئيس هادي في إجابته على سؤال عن نتائج التواصل مع ممثلي الحراك الجنوبي في الخارج بغية إشراكهم في الحوار..:" بالنسبة للحراك الجنوبي هناك طرف يريد انفصال ويطالب بفك الارتباط وفي طرف أخر يريد الفيدرالية وفي طرف أخر يريد الحوار وسيشارك ضمن الحوار الوطني، وفي اتصالات بيننا وبينهم".
وقال :" نتمنى من الجميع أن لا تفوتهم الفرصة في المشاركة في الحوار، وأما الذين يتحدثون عن فك الارتباط فعليهم أن يدركوا أن هناك قرارين لمجلس الأمن رقمي (2014) و (2051) ينصان على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة أراضي اليمن وأن أية معالجات لأية قضايا ستتم تحت سقف وحدة وأراضي اليمن الموحد، وأي نظام سيأتي يتبنى أقاليم ويجسد العدالة في كل منطقة فهذا شيء مقبول ويمكن طرحه في إطار الحوار.
واشار الرئيس هادي في مؤتمر صحفي مشترك عقده عصر اليوم في دار الرئاسة مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني عقب الاحتفال بمرور عام على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، اشار إلى أن قراري مجلس الأمن والمبادرة الخليجية كانت واضحة فيما يتعلق بالحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، وذلك مانص عليه البند الأول من المبادرة الخليجية وتضمنه قراري مجلس الأمن.
وأكد الرئيس هادي أن المبادرة الخليجية انطلقت من خلال قناعات إقليمية ودولية وهي مرعية بضمانات إقليمية ودولية والأمم المتحدة تتابع سير تنفيذها والشعب اليمني سينفذها تماما بكل إصرار وقوة.
وقال أن كافة الأطراف اليمنية قدمت تنازلات في سبيل إخراج اليمن من الأزمة التي كادت تعصف به في العام الماضي وإنجاز التسوية السياسية لتحقيق التغيير عبر الانتقال السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآلتيها التنفيذية.
وأضاف:" أستمرينا نعد الآلية التنفيذية للمبادرة ابتداء من شهر يوليو من العام الماضي حتى ال 23 من شهر نوفمبر من ذات العام وقد أوجدنا في هذه الآلية بحسب مانعتقد أنه سيلبي طموحات كل اليمنيين إن شاء الله، كما أوجدنا الطرق والأساليب والخطوات التي يتم إتباعها لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة".
وتطرق الرئيس عبدربه منصور هادي إلى طبيعة التحديات التي واجهت اليمن والمساعي الوطنية والجهود الدولية التي بذلت في سبيل الخروج من الأزمة وتجاوز شبح الحرب والاقتتال الأهلي.
ولفت إلى انه لايمكن مقارنة الأوضاع في اليمن بالأوضاع التي كانت سائدة في بعض دول الربيع العربي ومنها تونس ومصر.
وقال:" لن نرضى بعد اليوم على الإطلاق أن يكون هناك ظالما أو مظلوما، ويجب أن يكون جميع المواطنين سواء أمام القانون".
وأكد رئيس الجمهورية أن التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل تسير بوتائر عالية وتم انجاز ما يزيد عن "95بالمائة " من أعمال التحضيرات ولم يتبق إلا الشيء القليل وهو في طريقه للإنجاز في غضون الأيام القليلة القادمة.
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه يتابع سير العملية الانتقالية في اليمن مؤكدا دعم تقديم الأمم المتحدة كافة أشكال الدعم لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
وقال كي مون إن أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في اليمن ستواجه بعقوبات.
واضاف: "أحث اللجنة الفنية التحضيرية للحوار وجميع المعنيين على سرعة الانجاز وبما يصب في خدمة اليمن وأمنه واستقراره وحل كافة المشاكل العالقة بالإضافة الى قانون العدالة الانتقالية ".. معربا عن تطلعه لانجاز النجاحات المطلوبة وان أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في اليمن ستواجه بعقوبات سواء على المستوى الجماعي او الشخصي بموجب قراري مجلس الامن 2014 و2051 والمجتمع الدولي ولن يٌسمح بأي اعتراض او عراقيل لا تدفع بالعملية السياسية الى الامام وإخراج اليمن الى مناخات الامن والاستقرار والتطور والنمو.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.