| كتب ناصر الفرحان | قضت المحكمة الكلية برئاسة المستشار يحيى محمد وعضوية أمين السر عادل المطيري ببطلان اجراءات حجز عقار مدين لصالح احد البنوك المحلية. وأوضح المحامي عبد الله الرفاعي ان «موكله كان قد اقترض من احد البنوك قرضا وتعثر في سداده ما حدا بالبنك لرفع قضية حجز على عقاره الكائن في العقيلة ومساحته 408 م2 وبما ان العقار المحجوز عليه هو سكن خاص للموكل وشاغلا له قبل نشأة الدين ويقيم فيه وأسرته ولا يملك سواه ومن ثم فلا يجوز الحجز عليه حسب المادة (2/216) مرافعات فقد رفضت المحكمة الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات».