إغلاق مطار "بن غوريون" يدفع الصهاينة للمغادرة برا .. هربا من الموت!    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    حدود قوة إسرائيل    مانشستر سيتي يفوز بثنائية على الوداد في كأس العالم للأندية    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    الرئيس المشاط لأهالي غزة: "نصر من الله" سترونه قريبا    الرئاسة تحذر الحوثيين من الزج باليمن في صراعات إقليمية مدمرة    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبدالصمد: الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للبرلمان الكويتي أعطته الحماية اللازمة للحفاظ على المال العام
الأنباء الكويتية نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

أكد النائب عدنان عبدالصمد أن من خلال استعراض التاريخ السياسي للكويت من ثلاثينيات القرن الماضي وتحولها من مشيخة إلى إمارة ثم الى دولة دستورية ودولة مؤسسات وقانون، الصراع كان يجد أساسه الرئيسي في حماية المال العام، وأشار عبدالصمد في الورقة التي قدمها في ورشة العمل المالية التي عقدت في تركيا الى ان المالية العامة كانت مختلطة مع مالية الحاكم ثم تطور الحال الى ان أصبحت المالية العامة مستقلة تماما في ظل القواعد الدستورية والقوانين المالية.
وأهم وعاء للمالية العامة هو الميزانية العامة.. إضافة الى المؤسسات الاستثمارية.
وبين ان الدستور الكويتي قد أعطى حماية كبيرة للمال العام من خلال الصلاحيات الكبيرة جدا الممنوحة للبرلمان (مجلس الأمة)، وذلك من خلال لجنة الميزانية والحسابات الختامية والصلاحيات الكبيرة لها، واللجنة المالية التي تشرع القوانين المالية التي تهتم بالإصلاحات المالية، حيث انفصلت اللجنتان لمزيد من تفعيل الرقابة المالية، ولجنة حماية الأموال العامة وأكثر اهتمامها بالاستثمارات الكويتية ولأن الكويت لديها مؤسسات استثمارية مليارية تحتاج الى رقابة مالية محكمة.
وأضاف: المجلس يستطيع تشكيل لجان تحقيق لها صلاحيات كبيرة للتحقيق في أي شبهات فساد مالية، اضافة الى الأدوات الدستورية المعروفة مثل الأسئلة والاستجوابات، وسبق ان تم تقديم عدة استجوابات لوزراء مالية متعددين أدت الى استقالة بعضهم بسبب ممارسات مجلس الأمة لصلاحياته.
كذلك فهناك كما هو الحال في دول اخرى ديوان المحاسبة.
وهو ايضا له صلاحيات كبيرة جدا وخطيرة سواء في الرقابة المسبقة أو الرقابة اللاحقة على الميزانية العامة للدولة أو الحساب الختامي ومن صلاحياته المحاكمات التأديبية وبالتالي فهو يقوم بالتفتيش والرقابة، وله استقلالية كبيرة ورئيسه يعين من قبل مجلس الأمة (البرلمان) ويعتبر عين مجلس الأمة على المال العام، ويستطيع المجلس في اي وقت تكليفه بالتحقيق في اي موضوع مالي.
وزاد في نفس الوقت هو ايضا تحت رقابة مجلس الأمة من خلال وجود لجنة تشرف على الامور الادارية فيه وتضم رئيس اللجنة المالية ورئيس اللجنة التشريعية في المجلس، كما ان ميزانيته تخضع لرقابة مجلس الأمة بعد خضوعها لرقابة وزارة المالية.
كذلك من ضمن الادوات الرقابية نظام المراقبين الماليين، «الذين تحدث عنه اخواننا الكرام من فلسطين وليبيا»، ولقد جاهدنا كبرلمانيين من اجل فرض هذا النظام على الحكومة لانها كانت تمانع في وجوده وتفعيله، وهي تمثل رقابة مسبقة لاي مبلغ يصرف في الجهات الحكومية لكي يكون ضمن القوانين واللوائح المالية، والآن نسعى الى تفعيل هذا النظام وزيادة صلاحياته وجعلها تستند الى القانون لا الى قرار وزير، اضافة الى وضع جزاءات على المقصرين من المراقبين الماليين.
وذكر ان دور البرلمان في مراقبة الميزانية دور كبير ومهم جدا ويستطيع إلغاء مبالغ او تخفيضها اما زيادتها فيحتاج الى موافقة الحكومة او توفير ايراد مقابل تلك الزيادة.
كما يراقب المجلس الصرف الفعلي بالتفصيل من خلال التقارير التي يعدها ديوان المحاسبة ولا تستطيع اي مؤسسة مستقلة عامة تغطية خسائرها «في حال وجودها» الا عندما يوافق المجلس على الحساب الختامي، حيث تنقسم الميزانية الى ثلاثة اجزاء: ميزانية للوزارات وميزانية للهيئات المستقلة وميزانية للهيئات الملحقة.
واكد ان اللجنة لها الحق في ان تحيل اي موضوع يثير شبهة فساد مالي الى لجنة حماية الاموال العامة او تشكيل لجنة للتحقيق فيها.
واللجنة والمجلس يراقبون جميع بنود الميزانية حتى ميزانية الديوان الاميري وميزانية مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع وصفقات الاسلحة ووزارة الداخلية، اضافة الى جميع الجهات الحكومية.
ولفت الى ان الجهات الحكومية بعد اقرار الميزانية لا تستطيع النقل بين أبواب الميزانية الا بقانون يوافق عليه مجلس الامة، اما النقل بين البنود داخل الابواب فلا يتم الا بموافقة وزارة المالية، وفي بعض الاحيان نحن نضع ضوابط بمثابة شروط قانونية حتى بالنسبة للنقل بين البنود داخل الابواب يجب على الجهات الحكومية الالتزام بها. وسبق ان رفضت الميزانية وأجبرت الحكومة على الموافقة على التعديلات التي اجراها البرلمان.
وقال هناك امور لا تدخل في الميزانية وهي اموال الاحتياطات وهي على نوعين.
الاحتياطي العام وهو مستودع تذهب اليه ايرادات الميزانية تضاف له وفورات وفوائض الميزانية على مدى السنوات المتعاقبة، ويسحب منه لمصروفات الميزانية ولتغطية عجوزاتها ان وجدت كما تسحب منه تكلفة بعض الميزانيات الاضافية اذا صدرت قوانين طارئة ذات تكلفة مالية صادرة بعد اعتماد الميزانية.
واحتياطي الاجيال المقبلة وهو مستودع يضاف له نسبة 25% تقتطع من ايرادات الميزانية في كل سنة ولا يمس هذا الاحتياطي الا بقانون مستقل، «وسابقا كانت نسبة الاقتطاع 10%» وهذا الاحتياطي نوع من ضمان ايراد للاجيال المقبلة.
وأوضح ان الاحتياطات تعتبر بمثابة الصناديق السيادية في بعض دول الخليج والدول الاوروبية واموال هذه الاحتياطات تستثمرها هيئة مستقلة وهي هيئة الاستثمار وهي ايضا تخضع لمراقبة مجلس الامة من خلال لجنة الميزانية او لجنة حماية الاموال العامة اضافة الى رقابة ديوان المحاسبة وبكل تفاصيلها حيث يجب على الحكومة وبنص الدستور ان تعرض سنويا الحالة المالية للدولة اصولها وخصومها، وندرس الآن قانونا لانشاء هيئة مستقلة لتقييم الاداء الاستثماري.
خلاصة القول وازاء كبر حجم الاموال التي يجب ان يراقبها البرلمان فإننا نسعى دائما لاستكشاف الآليات الرقابية الفعالة والمجدية دون اضاعة الجهود في الغرق بتفاصيل الارقام.
واشار الى ان التحديات التي تواجهنا هي تضخم الميزانية نسبة الى عدد السكان «نحو 22 مليار دينار = 80 مليار دولار تقريبا في حين يبلغ عدد السكان المواطنين 1200000 نسمة «الوافدون عددهم 2400000 نسمة».
والخلل الكبير في الميزانية لاعتمادها بشكل اساسي على النفط كدخل وحيد وما يشوب ذلك من جدل وخطورة، «اثيرت في جلسة سابقة للورشة» تزيد النسبة عن 95%.
وكبر حجم نسبة المصروفات الجارية الى المصروفات الاستثمارية.
واذا كانت نسبة الانفاق الاستثماري في دول اخرى كما ذكر بالنسبة للعراق 40% فإنه في الكويت لا تتجاوز نسبة 25%.
واضاف زيادة نسبة الرواتب والاجور تبلغ 43% لان اغلب المواطنين يعملون في القطاع العام واذا اضفنا مبالغ الدعم تزيد النسبة الى نحو 64% من الميزانية وتبلغ الدعومات 5.500 مليون دينار «تشمل: الكهرباء والماء والعمالة في القطاع الخاص والغاز وفوائد القروض العقارية والرسوم الدراسية وتعليم الطلبة، والمعاقين ..الخ».
واكبر تحد حقيقي هو مدى استخدام البرلمان والمؤسسات الرقابية الاخرى للصلاحيات الكبيرة المخولة لهم دستوريا منذ اكثر من 50 عاما، والتي اشرنا اليها ومدى تنفيذها على ارض الواقع ذلك بسبب صعوبات وعوائق عملية تقف حائلا امام المزيد من الرقابة على المال العام وامام المزيد من الاصلاح الذي ننشده.
تلك الصلاحيات التي لو طبقت مع هذه الوفرة المالية لتوصلنا الى ما يشبه المدينة الفاضلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.