| كتب وليد الهولان | أكد النائب السابق مسلم البراك ل «الراي» انه «لو عاد به الزمان لاتخذ الموقف نفسه الذي اتخذه من صفقة أو عقد الشراكة الكويتية بين شركة البتروكيماويات الكويتية وشركة (الداو كيميكال) والمعروفة ب (كي داو) المشبوه بتفاصيله وكلفته المالية وشرطه الجزائي، المنافي لشروط التعاقد الطبيعية والذي بلغ بسقفه الاعلى ل 33 في المئة من قيمة العقد في سابقة فريدة من نوعها». وشدد البراك على أن «عدم قدرة الحكومة في الدفاع عن موقف البلاد ووضع شرط هيئة التحكيم ضمن العقد، وبما يخالف قرار مجلس الوزراء في عام 1988 هو ما ادى الى الحكم بفرض الشرط الجزائي». ولفت الى ان «الحديث عن ان اسباب فسخ العقد التي سوقتها الحكومة أملتها دواعٍ سياسية، ينافي ما ورد في تقرير اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لبحث تفاصيل هذا العقد، وهو ما اقره المجلس نفسه في اجتماعه في ديسمبر من عام 2012». وقال البراك: «لو عادت الايام كما كانت سأقف الموقف نفسه من صفقة الشراكة الكويتية مع شركة (الداوكيميكال)، فشراكتنا تلك كانت قائمة على المشاركة في 40 مصنعا للبتروكيماويات التابعة لهذه الشركة، والقائمة في الأميركتين الشمالية والجنوبية وأوروبا، والبعض منها انشئ في عام 1961، وذو مردود ضعيف جداً وفق الدراسات الموجودة لدى شركة البتروكيماويات الكويتية، كما ان اعتراضنا على هذه الصفقة في كتلة العمل الشعبي وبعض النواب السابقين والاخ صالح الملا في مجلس الامة آنذاك، كان اعتراضاً على الجوانب القانونية والاقتصادية في الصفقة، وهذا ايضاً رأي اللجنة الوزارية التي شكلت في ما بعد حول هذا العقد». وتساءل البراك: «هل هناك دولة توقع عقدا في عز الازمة المالية، يضع فيها الطرف المهزوم او المحتاج للسيولة شرطاً على الطرف المنتصر والذي يملك السيولة وهي الدولة؟». وأوضح ان «شركة (الداو كيميكال) كانت في عز الازمة الاقتصادية بحاجة للسيولة، وذهبت للبنوك لإقراضها لكن البنوك رفضت انذاك، وعندها اتجهوا للكويت التي كانت تملك فرض شروطها على (الداو) لكن ما تم كان العكس وتم توقيع هذا العقد بليل اظلم». وأعلن البراك انه «في وقت اقدام الحكومة على توقيع عقد الشراكة هذا اتصلتُ بوزير التجارة انذاك احمد باقر وهو عضو في المجلس الاعلى للبترول، وقلت له ان هناك كارثة وشرطا جزائيا وضع في العقد فهل تعلم به؟ وطلب مني منحه ساعة للرد على هذا التساؤل. واخطرت الاخ احمد السعدون بذلك واتصل بي بعد ساعة الاخ باقر وقال لي بانه اتصل بالاخ سعد الشويب وتأكد انه بالفعل هناك شرط جزائي مالي بالعقد وهو موجود، اي انه لم يكن يعلم بهذا الشرط، والحكومة لم تكن تعلم به». وتساءل البراك: «هل يعقل ان تملي شركة بحاجة الى المال شرطا جزائيا وهو لم يوضع في اي عقد لدولة بما يعادل 33 في المئة من قيمة العقد؟ ومن هو المستفيد من هذا الشرط؟». وتابع: «ان الحديث الحكومي عن ان اسباب فسخ العقد من قبلها لدواعٍ سياسية او لأسباب الازمة الاقتصادية العالمية هو حديث غير صحيح، فمجلس الوزراء انذاك وضمن مضابطه ومستندات اللجنة المشكلة من قبله لبحث هذا العقد، أكد انه لا توجد لدى مؤسسة البترول الكويتية نسخة من العقد الذي وقع بين شركة (الداو) وشركة البتروكيماويات الكويتية باللغة العربية، وذلك بخلاف قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1988 بشأن تعريب العقود الحكومية ولتعميم ديوان المحاسبة بهذا الشأن، ومجلس الوزراء صدق على هذا التقرير في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 /12/ 2008 كما ان هذا العقد لم يعرض على ديوان المحاسبة وتم عرضه في اللحظات الاخيرة على ادارة الفتوى والتشريع، لتدارك هذه المخالفة، وهي بدورها لم تتمكن من البت فيه، لضاخمة الاوراق المتعلقة بالصفقة والبالغة 4000 ورقة وغير مترجمة للعربية. وأوضح البراك ان «عدم قدرة الحكومة في الدفاع عن موقف البلاد من هذا العقد، هو ما ادى الى الحكم بفرض الشرط الجزائي، ناهيك عن شرط هيئة التحكيم الواردة في العقد، والمخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 88 والذي لا يقر بوجود هيئة تحكيم في عقود الدولة، وان المرجع هو القضاء الكويتي، وفي حال وجوب هيئة التحكيم فلابد من الحصول على موافقة مجلس الوزراء وهو ما لم يتم». وأشار البراك الى أنه «في 16 و17 اكتوبر عام 2008 قبل توقيع العقد دعت مؤسسة البترول الكويتية الى اجتماع في مقرها بلندن، وتم عرض العقد للبت في الرأي الفني به، وانتهى الاجتماع الى ان الصفقة ايجابية بالنسبة لشركة (الداو كيميكال) لأنها تزودهم بالمبلغ النقدي للمضي في شراكتهم مع شركة (روم اند هاس) ولكنها سلبية بالنسبة للكويت ويجب تجنبها والابتعاد عنها كلياً، وبالتالي من يتحمل مسؤولية هذا العقد بشرطه هم الأطراف التي مضت قدماً في توقيعه، رغم مخالفته للرأي الفني والضوابط القانونية وعدم جدواه الاقتصادية».
