قدم النائب نبيل الفضل اقتراحا برغبة جاء في مقدمته نصت المادة (7) من الدستور على أن: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». ونصت المادة (26) من الدستور على أن: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة». وبما ان الدستور قد قضى بأن مبدأ المساواة من دعامات المجتمع وان الهدف من اداء الوظيفة المصلحة العامة، فإن التمايز بين من يشغلون وظيفة مختار في المخصصات الشهرية التي تصرف لهم يكون في غير محله. فكثير من المختارين تم تعيينهم وهم من فئة المتقاعدين بينما البعض الآخر ليس من هذه الفئة، مما نتج عن ذلك ان ما يتقاضاه المختار الذي يتمتع بصفة المتقاعد من مخصصات شهرية يكون اكبر بكثير من المخصصات الشهرية للمختار الذي لا يتمتع بتلك الصفة. ونص الاقتراح على ان تبادر الحكومة برفع المخصصات المالية الشهرية للمختار الذي لا يتقاضى راتبا تقاعديا بما لا يقل عن 2500 دينار شهريا.