يحظر نظام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تقديم بيانات حول الوضع المالي لعملاء البنوك لأية جهة خارج الدولة، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أكد أن نظم الحماية التي سيتم استخدامها، تضمن سرية البيانات بالكامل. وقال الخوري، في حوار أجرته معه "الاتحاد"، إن سرية البيانات المالية لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، محمية وفقاً لقانون الشركة الذي حدد نشاطها جغرافياً في حدود دولة الإمارات، "ما يعني حظر الإفصاح عن أية بيانات تخص الوضع المالي لأي فرد أو شركة داخل الدولة لصالح أي مؤسسة أو جهة خارجية". وحتى فيما يخص الإفصاح عن البيانات داخل الدولة، لفرد أو شركة، فهو مشروط بالحصول على موافقة خطية من الشخص المعني، الذي تتصل البيانات المالية بوضعه، بحسب الخوري. وأوضح أن الآلية الخاصة بذلك هي من ضمن الأمور التي تجري مناقشتها مع البنوك بالدولة، حيث سيتم الاتفاق على نموذج طلب يوقع عليه طالب القرض، ويقدمه البنك لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي تفصح عن الوضع المالي لذلك الشخص بناء على طلب المتقدم. وقال الخوري "من دون موافقة الشخص أو الشركة المعنية، لن يتم الإفصاح عن أية بيانات، وفقاً لنص القانون، الذي يحمي سريتها". مراحل ... المزيد