أكد يونس خوري وكيل وزارة المالية في تصريحات ل"الخليج"أن قانون الدين العام يمضي في مجراه الدستوري الطبيعي وهو قانون على درجة كبيرة من الأهمية، لذا فإن الدولة لا ترى أن هناك ما يدعو للعجلة في إصدار القانون بقدر ما هناك حاجة لأن يكون على مستوى عالٍ ويرتكز على معايير مالية جيدة . وأضاف أن الوزارة انتهت من الاستراتيجية العامة لقانون الدين لكن هناك تفاصيل يتم النظر فيها واستعراض آراء إمارات الدولة بالنسبة لها . من جهة أخرى، قال خوري إن قانون الإعسار ربما يحتاج إصداره فترة من عام إلى عامين، لافتاً إلى أنه ما زال طور البحث والنقاش، وقال إن القانون يتضمن 470 مادة، فضلاً عن كونه قانون اتحادي أي أن هناك حاجة للتشاور حوله مع الإمارات المحلية . وحول شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قال خوري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة: "نحن اجتمعنا 7 اجتماعات إلى الآن منذ فبراير/ شباط الماضي، وبدأنا في بعض التعيينات الأساسية، كما وقع الاختيار على الشركة الموردة للنظام الآلي . وتوقع أن يتم إصدار أول تقرير للشركة في النصف الأول من العام المقبل . وقال إن الشركة اجتمعت مع البنوك التي يلزمها القانون بتوفير المعلومات الائتمانية والبيانات اللازمة للشركة .