أكدت مجموعة عمل الإمارات للبيئة أن التوقعات الحالية تشير إلى نمو قطاع الاستثمار في الاقتصاد الاخضر إلى نحو 3 تريليونات دولار نهاية العقد الحالي، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحسين حياة الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من المخاطر البيئية، وعدم استنزاف الموارد الطبيعية لضمان حقوق الأجيال المقبلة . جاء ذلك خلال محاضرتها المجتمعية 11 لهذا العام، التي نظمتها بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الجانب بدبي في نادي الضباط في الإدارة، حيث تم تسليط الضوء على مفهوم الاقتصاد الأخضر ونتائج مؤتمر ريو+،20 و"وثيقة المستقبل الذي نصبو إليه"، من خلال تناول العلاقة بين الاقتصاد الأخضر وأهداف التنمية المستدامة . وقالت حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة، في كلمتها إنه مع التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، مثل التغير المناخي، وشح المياه، يأتي الاقتصاد الأخضر كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في وجه هذه التحديات، حيث يهدف إلى تعزيز الترابط بين الاقتصاد من جهة، والبيئة والتنمية المستدامة من جهة أخرى، وذلك باعتماد سياسات اقتصادية فاعلة للحفاظ على البيئة والحد من تدهورها نتيجة التحديات التي باتت تهدد الصحة والحياة بصورة عامة لما ينجم عنها من كوارث طبيعية مختلفة . من جهته، تناول الدكتور محمد عبدالرؤوف، زميل برنامج أبحاث البيئة بمركز الخليج للأبحاث في جدة، المنسق العالمي للمجتمع المدني لمجموعة البحث العلمي لبرنامج يونيب والمتحدث الرئيس في المحاضرة مفهوم الاقتصاد الأخضر ومبادئه والتحديات والفرص المتاحة لتطبيقه في الوطن العربي، وربط بين الاقتصاد الأخضر كأحد أهم نتائج قمة ريو+20 واهداف التنمية المستدامة، وإعادة تشكيل نظام الحوكمة البيئية العالمي خصوصاً في مرحلة ما بعد 2015 والتي ينتهي فيها تطبيق الأهداف الانمائية للألفية .