شبام نيوز . القاهرة -الخليج فشل الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الأعلى للقضاء مع مجلس إدارة نادي القضاة وأندية الأقاليم، أمس، وذلك بسبب إصرار رئيس النادي المستشار أحمد الزند على ضرورة عرض القانون على الجمعيات العمومية للمحاكم، وذلك إعمالاً لنصوص دستورية، فيما توقع سياسيون عدة سيناريوهات لاحتواء الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية حول مشروع قانون السلطة القضائية، والذي سيؤدي، في حال إقراره، إلى مذبحة جديدة للقضاة . وقد رفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذلك معللاً بأن رؤساء الهيئات القضائية هم من يناقشون مشروع القانون ويقومون بالرد على مجلس الشورى، وليس عموميات المحاكم . وقد تطور هذا الأمر فيما بعد إلى مشادة كلامية بين أعضاء المجلس، ما دفع الزند إلى التقدم بطلب إلى رئيس المجلس أكد فيه أن الدستور نص على أن تعرض القوانين الخاصة بالقضاة على جمعياتهم العمومية، وهو ما يتطلب أن يقوم المجلس في حال وصول القانون إليه بعرضه على عموميات المحاكم . وأشار إلى أن المادة 81 من الدستور نصت على أن الهيئات القضائية ليست مختصة بنظر القوانين، وإنما المختص هو عموميات المحاكم . واعتبر سكرتير النادي، المستشار محمود الشريف، ما يحدث بأنه محاولة من جانب "الشورى" و"الأعلى للقضاء" للالتفاف على الدستور . وقال الشريف ل "الخليج" إن قضاة مصر لن يسمحوا للشورى بإصدار مثل ذلك التشريع، وأنهم سيواصلون تصعيدهم إزاء ما يحاك للقضاة حسب قوله . واعتبر الخبير السياسي مصطفى حجازي، أن مناقشة النواب للقانون هو حلقة جديدة من مهاجمة جماعة الإخوان المسلمين لمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن انتهاء الأزمة الحالية بين الجماعة والقضاة، إما أن يكون من خلال عودة الإخوان إلى رشدهم بسحب القانون من الشورى نتيجة ضغوط أمريكية ودولية، أو أن تلجأ الجماعة إلى سيناريو آخر وهو الانتهاء من صياغة القانون والمساومة عليه مع القضاة لتطويعهم، على أن تتراجع تراجعاً تكتيكياً عن سحب مشروع القانون، مؤكداً أن الهدف من تعديل القانون هو تفتيت المؤسسة القضائية . ورأى الباحث في مركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، أن مجلس الشورى سوف يجمد مشروع القانون حتى تتضح الأمور، حيث سيتراجع الإخوان والنظام عن القانون حتى لا يستفزوا الرأي العام، خاصة أن المرحلة الانتقالية لا تتم فيها مناقشة القوانين المهمة مثل قانوني السلطة القضائية والانتخابات البرلمانية . وأكد أنه في حالة عدم تراجع الجماعة ونوابها عن مناقشة القانون، فإن الأمور ستتعقد أكثر وقد تكون هناك انتخابات رئاسية مبكرة . وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس جمال زهران، أن هناك أكثر من سيناريو للأزمة القائمة حالياً بين القضاة والمجلس، الأول هو تراجع جماعة الإخوان المسلمين ونوابها عن مناقشة القانون، والثاني هو سرعة انتهاء أعضاء الجماعة في مجلس الشورى من مناقشة القانون على أن يصدق عليه الرئيس مرسي في أسرع وقت، وبعدها ينفذ القانون ويتم حل المحكمة الدستورية، لأن معظم قضاتها فوق سن الستين . ورأى أن سيناريو التصعيد للجماعة قد يؤدي إلى إخراجهم من السلطة، وقد يساعد على التعجيل في القضاء على الإخوان وإعدامهم سياسياً، مضيفاً أن أعضاء الجماعة لا يقدرون مصالح البلاد ولا ينظرون للمصلحة العامة، ولكن ينظرون فقط لمصلحتهم الشخصية . وأكد أستاذ السياسات العامة في الجامعة الأمريكية، إبراهيم عوض، أن إصرار نواب الإخوان على مناقشة القانون وضع الرئيس مرسي في موقف حرج للغاية أمام القضاء والرأي العام، خاصة أنه وعد بمناقشة القانون مع القضاة من خلال مؤتمر العدالة الذي تم تأجيله . وتوقع أن يتراجع الإخوان عن مناقشة القانون بعد الضغط الشعبي والسياسي عليهم، وقد يستجيبوا لذلك حتى لا يضعوا الرئيس في مأزق جديد، وإن كان هذا التراجع سيكون تكتيكياً، معتبراً أنه من غير المعقول أن تضرب الجماعة بكلام الرئيس المنتمي لها عرض الحائط .