فيما الحر يفتك بالأهالي والحكومة تماطل في تزويدها بالطاقة الإضافية صدى عدن/ خاص/ عبداللاه سُميح: تشهد العاصمة عدن، احتجاجات شعبية غاضبة ينفذها الأهالي بشكل مستمر ومتصاعد، تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي تكرار وبتفاوت عن مدينتهم الساحلية التي بلغت فيها الحرارة 38 درجة مئوية، ومطالبين برحيل الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق إضافة إلى محافظ المحافظة، نتيجة عجزهم عن توفير احتياجات عدن من الطاقة الكهربائية منذ الصيف الماضي والمقدرة ب 140 ميجاوات. وتمتلك محافظة عدن التي يقع معظمها على فوهة بركانية 3 محطات لتوليد الكهرباء منها اثنتان تولد المحافظة بشكل مستقل رغم تدني مستوى إنتاجها إلى 40% من قدرتها الطبيعية، فيما تقوم محطة الحسوة الكهروحرارية وهي الأكبر بين الثلاث، بتزويد عدن بأقل من 95 ميجاوات إضافة إلى إمدادها للشبكة الوطنية بالتيار الكهربائي. وبحسب مصدر في فرع مؤسسة كهرباء عدن فإن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بعدن تعود أسبابها إلى عجز المحطات الكهروحرارية عن استيعاب القدرة الكهربائية المطلوبة نتيجة عدم صيانة المولدات التي يعود بعضها إلى العام 1986م، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى تهالك الكثير منها وخروجها عن الخدمة بشكل تام، إلى جوار الاعتداءات المتكررة على خطوط النقل الكهرباء في مأرب – شمال اليمن – التي تسببت بانفجار إحد المولدات في محطة الحسوة الكهروحرارية، وخروجها بشكل مباغت عن الخدمة في كل حالة اعتداء. وأضاف المصدر أن عدن بحاجة إلى أكثر من 140 ميجاوات التي أعلن عنها فرع مؤسسة الكهرباء بعدن، حيث أن المحطات الكهربائية الأخرى إلى جوار محطة الحسوة، بحاجة إلى أكثر من 120 ميجاوات مضافة إلى الرقم المعلن عنه، مؤكدا أن محطة الحسوة وحدها بحاجة إلى أكثر من 200 ميجاوات، في حين أن محطة المنصورة الكهروحرارية أصبحت عاجزة عن إنتاج أكثر من 5 ميجاوات فقط، من قدرتها الأصلية المقدرة ب 70 ميجاوات. واتهم المصدر الحكومة اليمنية بالمماطلة والتلكؤ في تلبية العجز الكهربائي في عدن، عن طريق الغاء صفقة الطاقة المشتراة من شركة (إجريكو) الأمريكية قبل أشهر بحجة عدم الاشراف المباشر من قبل لجنة المناقصات الحكومية على المناقصة، والاتفاق مؤخرا مع شركة (دوم) الأمريكية - أيضا - على تزويد عدن ب 90 ميجاوات لمدة 3 سنوات مقابل 113 مليون دولار، كاشفا أن دخول مولدات هذه الشركة في الخدمة سيأتي بعد أربعة أشهر، أي بعد انقضاء فصل الصيف، وفي حالة مشابهة لما كان عليه الحال خلال الصيف الماضي. ثورة غضب ويعتقد الناشط الحقوقي نزار هيثم أن من شأن هذا التجاهل الحكومي لما يحتاجه المواطنون في عدن، أن يتسبب باندلاع ثورة شعبية غاضبة تقودها الفئة الصامتة التي لا يعنيها الشأن السياسي بقدر ما يهمها توفر الخدمات الاجتماعية واستقرار الوضع المعيشي، وفي حال استمرار وضع تذبذب التيار الكهربائي فإن الأجواء الحارة في هذه المدينة كفيلة بحدوث ثورة تطيح بالجميع. وقال هيثم في حديث خاص ب"صدى عدن" أن الاحتجاجات الشعبية أصبحت شبيهة بالمسلسلات اليومية، وتكتفي الحكومة اليمنية - التي وصفها ب الفاشلة – بالمشاهدة بصمت مخزي، وهذه الاحتجاجات هي مجرد رد فعل طبيعي من قبل المواطنين، تجاه العقاب الجماعي المُضاف إلى سلسلة المعاناة والظلم المتواصلة منذ حرب صيف 1994م التي شنتها قوات الشمال على الجنوب – حد وصفه -، ويرى الناشط الحقوقي أن عدن وبقية المحافظات الجنوبية تقاسي انعدام الخدمات الأساسية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل دخول الجنوب في وحدة مع شمال اليمن في 22 مايو من العام 1990م. وتابع نزار هيثم حديثه، قائلا :"كل عام يعاني المواطن والطالب والمريض في العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية من انقطاع التيار الكهربائي، فهم لا يستطيعون العيش بشكل طبيعي في ظل الظلام الدامس والحر الشديد والرطوبة العالية، وحتى آبار المياه التي تصلنا للشرب تعمل جميع مضخاتها بالكهرباء، فمن قال أن نظام (المجرم) علي عبدالله صالح قد رحل عن أرضنا هو بكل تأكيد يكذب، فقد جاء نظام اسوأ منه بمراحل، أعادنا فيه إلى ما قبل العصور الوسطى." أداء الحكومة يعرقل الحوار من جهته، يقول عضو مؤتمر الحوار الوطني والصحفي زيد السلامي أن عجز الحكومة عن توفير أبسط الخدمات للمواطنين كالكهرباء، قد يتسبب بعرقلة الحوار – المنطلق في 18 مارس المنصرم والجاري العاصمة اليمنيةصنعاء -، ويضيف السلامي :"لا بد أن يتوازى أداء الحكومة مع أعمال الحوار الوطني الذي يعول عليه الشعب". كما يطالب السلامي السلطات المحلية بعدن وقيادة المحافظة بالاضطلاع بواجباتها المنوطة بها، وتحمل مسؤولياتها بالشكل المطلوب، أو أن تقدم استقالتها. ويتفق عضو مؤتمر الحوار الوطني زيد السلامي مع الناشط الحقوقي نزار هيثم في أن معاناة الأهالي في عدن وتفاقمها مع الكهرباء قد يتسبب بنشوب ثورة غضب واحتجاجات عارمة قد تدخل المدينة في فوضى لن يستطيع أحد كبح جماحها، نتيجة الصبر اللا محدود والممتد من الصيف الماضي. وكانت الحكومة اليمنية قد تمكنت خلال الصيف الماضي من شراء طاقة توليد إضافية تقدر ب 60 ميجاوات لتلافي الانقطاعات المتكررة للتيار في عدن، إلا أنها لم تكن كافية لتغطية العجز في الانتاج الكهربائي. وتبلغ الساعات التي يقضيها المواطنون في عدن دونما كهرباء 9 ساعات يوميا، موزعة بشكل متفرق، تتزامن مع انهماك طلاب المدارس والجامعيين في فترة امتحاناتهم النهائية، وتشتد حدة انقطاع التيار حينما تتعرض المنظومة الوطنية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية بمأرب للاعتداءات المتتالية التي كلفت اليمن 33 مليار ريال يمني، حيث تسبب آخر اعتداء بخروج محطة الحسوة بعدن عن الخدمة لمدة 19 ساعة متواصلة، أدت إلى خسائر بشرية، حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناقات وأمراض الربو لشدة الحرارة وقلة منافذ التهوية في المنازل التي اشتهرت عدن بمدى تلاصقها وتقاربها من بعضها البعض، وضيق مساكن الكثير من أبنائها.