د. مازن عبد الرزاق بليلة بدأت حملة التفتيش قبل أربعة أشهر بالمدارس الأهلية والعالمية، وسمعنا من هناك، عن قص الإقامات، وهروب المخالفين، وبعدها بدأت حملة التصحيح، لمدة ثلاثة أشهر، لتعديل أوضاع الأجانب غير المرخص لهم بالعمل، وحصرهم، وتنظيم عملهم، وترحيل المخالفين، وفجأة، وقبل ان تنتهي فترة التصحيح، فاجأنا نائب وزير التربية والتعليم بإصدار تعميمه لكافة الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات يتضمن السماح بالتعاقد مع المرافقين والمرافقات للعمل في سلك التعليم بالمدارس الأهلية والأجنبية. القرار تم الاتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل لتنظيم وضع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الاقامة والعمل، ومنها التوصية المتضمنة إقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة بدلاً من الاستقدام من الخارج، إذا تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل على أن يجتازوا اختبار الصلاحية المقررة لدى وزارة التربية والتعليم. يا أهل التعليم هذه هي الإستثناءات التي تخلخل الأنظمة، وتفك قيودها، والاستثناء يبدأ صغيراً ثم يتوسع، ويبدأ بشروط وينتهي مشوهاً، ويبدأ مقنناً وينتهي مفتوحاً، والاستثناء هو ما أوصلنا إلى هذه الحال المؤسفة التي نحتاج فيها لتصحيح أوضاع الملايين من العمالة السائبة.. ملايين بدون جوازات سفر، وبدون إقامات، وهاربون، والسبب هو هذه الإستثناءات! عندما يعمل المرافق أو المرافقة، يعني حرمان مواطن أو مواطنة من الوظيفة! وقد حظي قطاع التعليم بدعم ومساعدات تصل لنصف الراتب لمدة خمس سنوات من أجل التوطين، وفجأة نفتح التوظيف للمرافقين والمرافقات الأجانب، بنفس الشروط السابقة! أشار التعميم إلى أن التنظيم اشتمل على عدد من الشروط منها أن تكون لدى المرافق إقامة سارية المفعول، وأن يكون مؤهلاً للمرحلة التي سيرشح للتدريس بها، لائقاً طبياً، لا يزيد عمره على 60 عاما وغير مرتبط بعقد عمل مع أية جهة أخرى بالمملكة، وأن يكون التخصص مطابقاً للمواد المراد تدريسها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في شأن يخل بالشرف أو الأمانة، طيب ما هو الجديد؟ هذه نفس الشروط السابقة.. وهي نفس المداخيل التي فتحت علينا جحيم العمالة السائبة، إذن نحن نسن الأنظمة، ثم نلتف عليها، لندخل البيوت من أبوابها الخلفية. للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (100) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain