عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اجتماعًا أمس برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، لبحث مستقبل الأوضاع خلال الفترة المقبلة، ورسم خارطة طريق لمستقبل البلاد، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة المقررة للنظام ومختلف القوى السياسية عصر اليوم «الأربعاء». فيما قال مصدر عسكري- طلب عدم كشف هويته- إن مهلة الجيش « فرصة أخيرة» مؤكدًا أنه لن يتراجع عن قراره، وأن أي محاولة للاستقواء بالخارج لن تفلح، مشيرًا إلى أن أي ضغوط دولية لن تمنع ملايين المصريين من التعبير عن رأيها والمطالبة بالتغيير. وقال المصدر إن الرئيس محمد مرسي قد تجاهل الشعب المصري، ووسائل الإعلام المصرية بعد بيان القوات المسلحة، واتجه إلى وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية؛ ليقول إن القوات المسلحة تحاول الانقلاب على الشرعية اعتمادًا على قوتها العسكرية، كما قدم معلومات مغلوطة حول الأعداد التي خرجت للشوارع والميادين المصرية للمطالبة بإسقاطه مدعيًا أن من خرجوا لا يتجاوز عددهم 160 ألفا، كما سعى هو وجماعته إلى تسويق مصطلح «الانقلاب العسكري» وهو ما دعا القوات المسلحة إلى إصدار بيان توضيحى على لسان العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري باسم الجيش ليؤكد أن عقيدة القوات المسلحة وثقافتها المصرية لا تسمح بانتهاج سياسة «الانقلابات العسكرية». وقال المصدر إن القوات المسلحة ستتخذ خطوات خلال الفترة المقبلة من شأنها دعم العملية الديمقراطية واستعادة حالة الهدوء والاستقرار للشعب المصري العظيم، الذي أثبت للعالم أجمع أن إرادته في التغيير أقوى من أي نظام سياسي. فىيسياق متصل بدأت القوات المسلحة في اتباع إجراءات صارمة مع أي عناصر يشتبه فى ارتدائها الزي العسكري، سواء للجيش أو الشرطة، كما بدأت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية في مواصلة رفع درجات الاستعداد القصوى، والنزول إلى الشوارع والميادين لحماية المواطنين والمنشآت الحيوية، بعد إاتزام الفصائل الإسلامية التظاهر في مختلف محافظات الجمهورية. وقال المصدر إن الرئيس محمد مرسي موجود الآن في مقر استراحة نادي الحرس الجمهوري، بشارع صلاح سالم، تحت حراسة ضباط الحرس الجمهوري، وعناصر من شرطة رئاسة الجمهورية، ولا يقيم فى قصر القبة كما يردد البعض. وأضاف المصدر: «الجيش المصري غير طامع في السطلة على الإطلاق ولن يتولى الحكم في مصر، ولكنه تحرك انطلاقا من مسؤوليته الوطنية تجاه الشعب المصري العظيم، الذي خرج وانتفض في الميادين ليعلن سخطه على النظام الحاكم. إلى ذلك، رفض الرئيس المصري محمد مرسي فجر أمس الثلاثاء، بيان القوات المسلحة الذي أنذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب؛ ما يزيد من حدّة الأزمة السياسية في البلاد. فيما، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اتّصل بالرئيس المصري لينقل قلقه إزاء الاحتجاجات الحاشدة، ضد نظامه، وحثه على الاستجابة للمطالب التي أثارها المتظاهرون. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي «أبلغ الرئيس مرسي أن الولاياتالمتحدة ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر، ولا تدعم أي حزب أو جماعة واحدة، وأن الديمقراطية ليست في الانتخابات فقط». بينما، أكدت المعارضة أنها لا تدعم «انقلابًا عسكريًّا»، مشيرةً إلى أن المهلة التي أعطاها الجيش للرئيس مرسي لتحقيق «مطالب الشعب» لا تعني أنه يريد لعب أي دور سياسي. وجاء في بيان لجبهة الإنقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة) «نحن لا ندعم أي انقلاب عسكري»، مضيفًا «نثق في إعلان الجيش الذي يؤكد عدم رغبته التدخل في السياسة». وأضاف البيان أن «جبهة الإنقاذ التزمت منذ تشكيلها في 22 نوفمبر 2012 ببناء دولة مدنية حديثة وديموقراطية، تشارك فيها كل الأطياف السياسية بما فيها التيار الإسلامي، نثق في إعلان الجيش الذي عكسه بيانه (الاثنين) بأنه لا يرغب في التدخل في السياسة، أو لعب أي دور سياسي». من جهتها، أصدرت محكمة النقص المصرية أمس أمرًا بإعادة النائب العام عبدالمجيد محمود إلى منصبه، بعد أن أقاله الرئيس محمد مرسي. فيما، تقدم متحدث باسم رئاسة الجمهورية والمتحدث باسم مجلس الوزراء، بطلب إعفائهما من منصبيهما. بينما قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته من الحكومة الحالية. ربما لن تكون آخر سلسلة الاستقالات من حكومة الرئيس مرسي الذي يواجه ضغوطًا شعبية كبيرة للتنحي عن منصبه.