جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بأن تكون الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت بدلاً عن الخميس والجمعة جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وانطلاقاً مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير واليُمن إن شاء الله على مواطنيها. ونحن سنتناول منحى آخر في هذا الموضوع وهو بيان الأبعاد الاقتصادية لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- وما سينتج عن هذا الاتجاه الجديد لمملكتنا الحبيبة، ويتضح أهمية القرار في ربط السوق والاقتصاد المحلي بالسوق الدولية وتقليل الفارق بين الأسواق، كما أنه خطوة مهمة في سبيل تحقيق الاندماج الاقتصادي الخليجي، حيث أن تعديل الإجازة الأسبوعية كان أحد متطلبات السوق الخليجية الموحدة التي تحتاج لتوحيد جميع الأطر التنظيمية. وجاء القرار الملكي ملبياً لمتطلبات قطاع الأعمال ليعالج إشكالية التفاوت بين قطاع الأعمال السعودي والأسواق العالمية، خاصة أنه قد ظهر جلياً ارتباط الأسواق الدولية وتأثرها بمجريات الأحداث فيما بينها، كما أن الشركات السعودية ستكون مع هذا التعديل قادرة على اتخاذ القرار السليم. وأشار تقرير صادر من هيئة سوق المال السعودية إلى أن تعديل الإجازة الأسبوعية للسوق المالية سيوحد تعاملاته مع أسواق المنطقة تحديداً، ويقلص الفجوة مع الأسواق العالمية إلى يوم واحد فقط، ومن شأن ذلك أن يضفي مزيداً من التقارب مع الأسواق العالمية، ويعالج الآثار السلبية التي كانت تترتب على الاختلاف الكبير في الإجازة الأسبوعية. والقرار أضاف يوم عمل كامل مع العالم الخارجي، ليصبح هناك خمسة أيام عمل في الأسبوع بدلاً من الوضع الحالي أربعة أيام في الأسبوع فقط،حيث أن الأيام التي كانت تنقطع فيها مؤسسات المملكة عن قطاع الأعمال العالمي تحمل البلاد أعباء اقتصادية نتيجة الفارق الكبير في أيام العمل. وتطبيق القرار سيوفر للمملكة 50 يوماً للعمل لمواكبة الاقتصاد العالمي ، بحيث سيزيد من أيام العمل السنوية مع اقتصاديات دول العالم نحو 50 يوماً إضافية كانت السعودية تنقطع خلالها عن العالم، نتيجة اختلاف مواعيد الإجازة الأسبوعية. ويتوقع اقتصاديون محليون وعالميون بأن القرار سيؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاعات المالية والاستثمارية بنسبة 25%، وهو ما سينعكس على كفاءة وقدرة السوق الإنتاجية، أما القطاعات التي لا تعتمد على تعاملات أجنبية فلن تتأثر جراء هذا التغيير وسيحقق فائدة كبيرة للاقتصاد السعودي، ويتوقع زيادة حركة التجارة الإلكترونية بنسبة لا تقل عن 20%، وأن هذا التحرك سيساعد المملكة على تنمية مكانتها الاقتصادية عالمياً إذ إن الدول المتقدمة تشكل أكثر من 90% من قوة الاقتصاد العالمي، فيما لا تتجاوز الدول العربية والإسلامية أكثر من 10%. وهنا يجب أن نشيد بعضو مجلس الشورى سعود الشمري، صاحب السبق بطرح التوصية بجعل يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية التي عرضها بداية فترة الدورة الرابعة للمجلس ، غير أن التوجه آنذاك كان ضد التوصية من قبل أعضاء المجلس، وتم إعادة الاقتراح للجنة مما أدى إلى صرف النظر عنه، وعند تعيين الدورة الخامسة وبعد قرار سلطنة عمان بالتحول إلى جعل الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت تم طرحه مرة أخرى ، وبالفعل تم التصويت هذه المرة على الاقتراح وتم إقراره، ومن ثم صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله الذي أسعد الجميع..