وضمن نفس السياق.. تساءلت صحيفة "الوطن" تحت عنوان (الإعلان الدستوري.. للتهدئة أم للتصعيد؟)... لا ندري إن كان الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس الرئيس الموقت عدلي منصور سيكون خطوة نحو تهدئة الأوضاع المحتقنة في مصر، أو تصعيدها. هل ستكون تداعيات "الإعلان الدستوري" حقن الدماء وجمع الفرقاء؛ أم مزيدا من الانقسامات والصراعات في الداخل المصري. وقالت: بعد حل مجلس الشورى قبل أيام أتى "الإعلان الدستوري" لتشكيل لجنتين قانونية وشعبية لتعديل مواد الدستور المعطل، وليحدد فترة أربعة أشهر ونصف قبل الاستفتاء على هذه التعديلات، تعقبها انتخابات برلمانية، أما الانتخابات الرئاسية فستكون بعد مضي 6 أشهر من الآن. المثير لجدل الأحزاب والتيارات المصرية في هذا الإعلان هو أنه يعطي الرئيس الموقت سلطة تشريعية تتضمن إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، الأمر الذي رفضه بالطبع حزب الحرية والعدالة - الممثل السياسي لجماعة الإخوان. ورأت الصحيفة بأن أزمة مصر الحقيقة لن تنتهي إلا بالانتهاء من كتابة دستور يتوافق عليه الجميع، قد ترفض بعض الأحزاب والتيارات بعض ما سيكتب في الدستور، لن يرضي أي دستور كافة الأحزاب، ولكن في ذات الوقت يجب أن تتقاطع كل الأحزاب والتيارات والنخب على دستور محدد للبلاد. // يتبع // 07:03 ت م 04:03 جمت فتح سريع