صحف الإمارات/ إفتتاحيات. أبوظبي في 10 يوليو / وام / اهتمت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في مقالاتها الإفتتاحية بالفوضى التي تشهدها المنطقة العربية التي ابتدعتها إسرائيل وأميركا وتعمل على ضرب الوحدة الوطنية في كل بلد عربي..إضافة إلى تمديد تونس حالة الطوارىء لثلاثة أشهر أخرى وما يثيره من مخاوف من تعقيد الأمور. وتحت عنوان " مخالب القط " قالت صحيفة " الخليج " إنه لم يعد خافيا أن الفوضى الخلاقة في المنطقة العربية التي ابتدعها المحافظون الجدد خلال فترة رئاسة جورج بوش فعلت فعلها بوسائل وأدوات مختلفة بهدف الوصول إلى مرحلة نهائية يتم فيها وضع خريطة أخرى تسمى " الشرق الأوسط الجديد " بديلة لخريطة سايكس - بيكو . وأشارت إلى أن من وسائل الفوضى الخلاقة العمل على ضرب الوحدة الوطنية في كل بلد عربي وتفتيت وشائج المجتمعات وتمزيق مكوناتها الدينية والقومية والمذهبية عبر إثارة النزعات المختلفة وإدخالها في أتون حروب أهلية على قواعد مختلفة تتناسب والحالة الطائفية أو القومية أو السياسية لكل بلد . وقالت إن دول عربية وقعت في هذا الفخ وانفتحت فيها صراعات دموية وأخرى تعاني من انقسامات شديدة وخطرة وتحاول تجنب الانزلاق إلى الكارثة . وأكدت ضرورة ملاحظة أمر أساسي في هذا المشهد المضطرب والدموي هو أن الهدف النهائي للفوضى الخلاقة إذا ما نجحت هو ضمان أمن إسرائيل بإقامة كيانات على شاكلتها من حولها دينية ومذهبية تفتقد إلى القدرة والقوة ومنزوعة من جذورها القومية . وقالت إن الشرط الضروري لنجاح الفوضى الخلاقة وضمان أمن إسرائيل هو ضرب الجيوش العربية وتدميرها من خلال زجها في الحروب الداخلية الأهلية أو الطائفية وقد تحقق هذا الهدف إلى حد بعيد في العراق وفي سوريا ويجري العمل على ذلك في أكثر من بلد عربي لأن إسرائيل ترى من منظور استراتيجيتها الأمنية أن أي جيش عربي أكان قريبا من خطوط المواجهة أو بعيدا يشكل خطرا عليها . وأضافت أن ما تشهده مصر حاليا من تحولات ومن سعي حثيث لإدخالها في صراعات داخلية قد تكون الحرب الأهلية ذروتها وزج الجيش المصري فيها يدخل في صلب هذا الهدف. وشددت " الخليج " في ختام إفتتاحيتها على ضرورة ألا يغيب هذا الأمر عن الأذهان لأن هناك " مخالب قط " في كل بلد عربي تتولى هذه المهمة بالنيابة عن إسرائيل والولايات المتحدة وهي متوافرة في أحزاب وقوى تحمل مسميات سياسية ودينية مختلفة..متسائلة هل يدرك العرب حجم ما يتهددهم وما يتهدد جيوشهم ووجودهم. من جانبها أعربت صحيفة " البيان " في إفتتاحيتها عن مخاوفها من أن تتجه الأمور في تونس نحو مزيد من التعقيد وهو ما ترجمه قرار الرئيس المنصف المرزوقي الذي أعلن تمديد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد في إجراء هو ال /13 / من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في 14 فبراير 2011 وهو ما يعكس حالة من عدم الاستقرار والانفلات الأمني المتواصل في هذا البلد الذي شهد مهد " الثورات العربية " أو ما يعرف ب " الربيع العربي ". وتحت عنوان " تونس ودوامة الطوارئ " وأوضحت أن إعلان حالة الطوارئ وتكرار تمديدها من شأنه أن يربك حياة التونسيين ويعزز فيهم عدم الشعور بالأمن والاستقرار حيث تعيش تونس منذ ثورة 14 يناير على وقع هذا الإجراء الأمني وسط تزايد لمخاوف التونسيين من أن يقع تمديده حتى ما لا نهاية لأنه مع الوقت يمكن أن يصبح وسيلة لتضييق الحريات كما يمكن أن يفهم على أنه رسالة لمعارضي الحكومة بأنها في حالة تأهب وللشعب أيضا. وقالت إن الشعب التونسي الذي رفض الدولة البوليسية في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسقطه في ثورة شعبية يطمح أن يعيش بعد الثورة عصرا جديدا ينعم فيه بالحريات الأساسية على رأسها حق التظاهر وإبداء الرأي حيث لم يعد المواطن التونسي يمتلك الخوف السابق ولن يسمح بتكرار تجربة أخرى كالتي مضت ولن يسمح أيضا بسلب حريته مجددا لأن هذا القانون في باطنه سلب للحرية وفي ظاهره قانون لحفظ الأمن وهذا ما اعتبره العديد من التونسيين مغالطة وعدم وضوح. وأكدت أن حالة الطوارئ في تونس أعلنت أثناء الثورة وتواصلت إلى اليوم وذلك للظروف الاستثنائية التي نشأت.. متسائلة هل فعلا تونس تحتاج إلى الطوارئ .. وهل يوجد فعلا ظروف وعوامل تجعل السلطة التنفيذية فيها عاجزة وغير قادرة على إعادة فرض الأمن والاستقرار. ودعت " البيان " في ختام إفتتاحيتها السلطات الجديدة في تونس إلى العمل على إعادة الأمن واستتبابه بدلا من تمديد حالة الطوارئ والدخول في دوامة لا نهاية لها والسعي لتلبية طموحات التونسيين وتحقيق مطالب ثورتهم. وتحت عنوان " الخطوات المتزنة في مصر الجديدة " قالت صحيفة " الوطن " إنه في وقت وجيز استطاعت الرئاسة المصرية الجديدة أن تحقق خطوات حاسمة وسريعة وعملية منها على سبيل المثال إصدار الإعلان الدستوري الذي يوضح معالم المرحلة المقبلة ويضع أساسها الديمقراطي الحقيقي ويرسم لها خريطة طريق معلومة تنال قبول الأغلبية الغالبة من الشعب المصري بكل فئاته وشرائحه وقواه . وأضافت أنه بعد خمسة أيام من تولي الرئيس الجديد السلطة أصدر الإعلان الدستوري ليحدد جدولا زمنيا واضحا لوضع دستور دائم عبر هيئة تأسيسية أو لجنة تعدل الدستور الذي وضع خلال الفترة الماضية ثم إعلان موعد محدد لإجراء الانتخابات التشريعية العامة بأن تكون خلال ستة أشهر من الآن تليها إنتخابات رئاسية لا تتجاوز شهرين بعد التشريعية أي بعد عام من الآن سوف تكون مصر الجديدة قد حققت كثيرا من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها إنجاز الإطار الديمقراطي الذي ظلت تتطلع إليه مصر منذ زمن بعيد. وأشارت إلى أن الدستور لن يكون ورقة يمكن تمزيقها أو تجاهلها أو تجييرها لفئة أو حزب أو قوى إنما سيكون دستور لكل المصريين تحرسه قوة يأتمن عليها المصريون مثل القوات المسلحة والشعب ومؤسساته الدستورية والشعبية والأهلية . وذكرت " الوطن " أن الأمر الثاني هو أن الرئاسة استطاعت أن تكلف رئيس وزراء جديد يحظى باحترام غالبية القوى كما يحظى بثقة الخارج لعلاقاته المتعددة والمتشعبة اكتسبها من خلال عمله في عدد من المؤسسات وهو ما يجعل الخارج مطمئنا بأن الثورة لا تنحاز إلى قوى غير تلك التي تعبر عن "وطنية مصرية" تختبرها التجربة اللاحقة والتحديات الكبيرة التي ستواجه الحكومة الجديدة . وأكدت أنه إذا كانت الرئاسة قد نجحت حتى الآن في اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بتكوين العناصر الأساسية للمرحلة المقبلة فإن الحكومة مطالبة بمواكبة تلك السرعة بما يتفق مع متطلبات المرحلة خاصة الجانب الأمني والمعيشي والبيئي مع الوضع في الاعتبار أهمية السعي لتوسيع مشاركة الشعب المصري في تلك الأعمال .. منوهة في هذا الصدد بموقف رجال الأعمال الذين هبوا فورا للتبرع لدعم الاقتصاد المصري بملايين الدولارات إضافة إلى الدعم الذي أسرعت به الدول الشقيقة والمخلصة للشعب المصري ومراعاة مصالحه وظروفه الحالية وقد تقدم عدد من الدول بمبادرات سريعة لدعم الاقتصاد المصري وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت أنها سوف تقدم ثلاثة مليارات دولار منها ما هو منحة ومنها ما هو قرض . خلا / عب / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/عب/ز ا