استنكر الدكتور أحمد عمر هاشم قيام بعض الأشخاص المنتمين لجماعة بعينها بإقامة الحد على شخص آخر اعتبروه من البلطجية أو السارقين، وبتروا أصبعه تحت زعم أنه سرق، وجاء ذلك ردًّا على خلفية توقيف السلطات الأمنية في مصر، أمس، لأربعة أشخاص قاموا ببتر أصبع شخص بدعوى قيامه بسرقة حقيبة أحد المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية نشر بصفحتها على موقع «فيسبوك»، وقال رئيس جامعة الأزهر الأسبق: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقيم الرعية حد الله على العباد، وإنما هي موكولة للحاكم فقط، أو من ينوب عنه وهو القضاء. ولا يجوز للأفراد -على الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء- أن يقيموا الحدود بعضهم على بعض، سواء كان الحاكم يقيم الحدود أم لا، حتى لا تعم الفوضى بين الناس، ويضيع حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام القاضي، فلا يؤخذ بالتهمة، ولا يقام عليه الحد بالشبهة. وأضاف: إن إشاعة مثل هذه الأفكار، وأن يعطي البعض لنفسه إقامة الحد، وينصّب من نفسه قاضيًا بغير علم، إنما هو باب لإشاعة الفوضي والاقتتال بين الناس. فللقضاء هيبته، وهو الذي يقرر إقامة الحدود من غيرها. أمّا إذا شاع هذا الأمر بين الناس فإنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، فبدلاً من أن تكون الحدود أداة للردع كما أراد الله لها، تصبح أداة للعداوة والتباغض والتحارب والاقتتال والثأر.