القاهرة (الاتحاد) - أقامت 25 منظمة حقوقية مصرية أمس دعاوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بالإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس. وطالبت الدعوى بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة. وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية بإصداره القرار المطعون عليه قد جمع بين يديه كافة سلطات الدولة. وأكدت هذه المنظمات أنها استندت في دعواها إلى أن قرار رئيس الجمهورية لا يعد إعلانا دستوريا وفقاً للمبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، بل يشكل في حقيقة الأمر قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإداري، خاصة وأن الرقابة القضائية التي تباشرها المحاكم على اختلاف ولاياتها تجد أساسها كأصل عام في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له.