سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد تراجعه عن استقالته بعد احتواء الموقف ودعا أطراف الحوار لخلع قبعاتهم..: دغيش: لم يكن هناك داعٍ لفريق يناقش محددات العدالة الانتقالية طالما قد صدر القانون
أكد تراجعه عن استقالته بعد احتواء الموقف ودعا أطراف الحوار لخلع قبعاتهم.. دغيش: لم يكن هناك داعٍ لفريق يناقش محددات العدالة الانتقالية طالما قد صدر القانون الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2013 الساعة 05 صباحاً أخبار اليوم/ خاص اعتبر رئيس فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ عبد الباري دغيش في حال عمل كل طرف لصالح مشروعه الخاص في مؤتمر الحوار فإن المؤتمر سيواجه صعوبة كبيرة في حل كثير من القضايا. وكان دغيش قدم استقالته من رئاسة الفريق, السبت الماضي, قبل أن يتم احتواء الموقف, حسب تأكيداته ل"أخبار اليوم".. مشيراً إلى أنه تم احتواء الموقف, وأنه ترأس الفريق خلال جلسة أمس الاثنين. وجاء تقديم استقالة دغيش, بحسب مصادر- على خلفية مشادة وملاسنات حدثت في جلسة عمل الفريق, أمس, بينه وبين اثنين من أعضاء الفريق. ودعا دغيش الأطراف المشاركة بالحوار إلى خلع قبعاتهم, في إشارة منه إلى توجهاتهم نحو عمل كل طرف لمشاريعهم الخاصة.. منوهاً بأن هناك مكونات مهيكلة وأخرى غير مهيكلة داخل مؤتمر الحوار. وأشار دغيش إلى أن حضورهم في مؤتمر الحوار ليس من أجل صراع الرأس، بل من أجل الإصغاء لكافة الأطراف، حيث الاختلاف رحمة.. منوهاً بأن الاختلاف يكون عند عمل الاستخلاصات والخوض في مناقشة القرارات، غير أن الاختلاف حول من الإصغاء لمن يأتون إلى المؤتمر أمر يجب تجاوزه- حسب دغيش، إذ يجب الإصغاء للآخر باحترام وتقدير، بعيداً عن الاحتكام المسبق وعن صراعات الماضي، على اعتبار أن الفريق يبحث في قضايا ذات حساسية تتعلق بتاريخ الصراعات السياسية خلال الفترة الماضية والانتهاكات المرتبطة بهذه الصراعات وذلك لاستخلاص العبر من الماضي واستلهام الدروس من أجل بناء المستقبل- حد قوله. ولفت دغيش, خلال تصريحه للصحيفة, إلى أن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية قطع شوطاً كبيراً في وضع المحددات لمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يمكن أن يصدر مشروع القانون، حسب قرار رئيس الجمهورية, وما أقرته الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار. ونوه إلى أن هناك بعض المسائل مازالت قيد بحث الفريق, وهي تتعلق بوضع المعايير بالنسبة للجان التي ستنبثق عن قانون العدالة الانتقالية. وأضاف بأن القضايا ذات البعد الوطني, كقضايا الإرهاب وحل قضايا النازحين واسترداد الأموال المنهوبة من الداخل والخارج وسوء استخدام الشرطة, تم التطرق إليها من قبل الفريق وتضمينها في خطة عمل الفريق والاتفاق عليها من قبل المكونات في اللجان المصغرة, وتم إقرارها. وأوضح دغيش بأن صدور قانون العدالة الانتقالية كان أحد النقاط العشرين التي تم إقرارها من قبل اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، وأن تشكيل فريق العدالة الانتقالية في ظل إصدار القانون قبل أن يناقش الفريق المحددات والتوجهات العامة لمثل هذا المشروع، يشير إلى أنه لم يكن هناك داعٍ لتشكيل الفريق، حيث يمكن أن يتم جعل هذا الفريق لمناقشة القضايا ذات البعد الوطني، كالإرهاب واسترداد الأموال المنهوبة، ومعالجة قضايا النازحين، إلا أن جدول العمل- بحسب دغيش- يجعل الفريق يقف أمام محور اسمه العدالة الانتقالية, وتم التوافق في كل المكونات الممثلة في المؤتمر على أن يضع الفريق المحددات والتوجهات العامة لصدور قانون العدالة الانتقالية. وأشار إلى أن القضايا التي أثيرت حولها الجدل ما كان ينبغي أن يحدث مثل هذا الجدل حولها، وقال:" نحن لن نأتي إلى المؤتمر كي نسمع صدى أصوات, بل جئنا وفي أعناقنا أمانة ونستمع إلى مختلف الأطراف، مشدداً على ضرورة الإصغاء لجميع الأطراف في الحوار.