رام الله - دنيا الوطن أكد عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس ادارة مشاريع العتيبة ان القطاع العقاري في الدولة يستعيد عافيته سواء بالنسبة للمبيعات او الايجارات، موضحا ان هنالك ارتفاعا في اسعار الوحدات العقارية وايجاراتها في المناطق الرئيسية في الوقت الراهن. واضاف العتيبة خلال لقائه ممثلي وسائل الاعلام في مجلس سعيد بن احمد العتيبة الرمضاني مؤخراً :" نلاحظ وجود فائض في الوحدات السكنية في ابوظبي ، الا انه لا تتوفر ارقام او احصائيات دقيقة في هذا الخصوص والتي نحتاج اليها لتحديد حجم الفائض و عدد الوحدات الجديدة التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة". ولفت العتيبة الى ان تقارير واحصائيات شركات الدراسات والابحاث الاجنبية التي تعمل بالدولة كان لها الاثر السلبي على القطاع العقاري ، حيث كانت تبالغ في الارقام التي تعلن عنها وحجم الطلب على الوحدات السكنية الذي تدعيه، الامر الذي دفع شركات عقارية ومستثمرين لاطلاق مشاريع ، وتسببت هذه التقارير في احداث المضاربة والسمسرة التي تحكمت في السوق العقاري بناءا على هذه الاحصائيات غير الدقيقة والطلب الزائف المبالغ به. وقال:" ان القطاع العقاري من القطاعات الاقتصادية الكبيرة وله تاثير على المستثمرين واصحاب الاعمال والقطاع الخاص والجمهور، وعندما حدث نقص في الوحدات السكنية قبل سنوات فقد تسبب هذا الامر في ارتفاع الايجارات جراء وجود طلب عليها ،ولكن هذا الطلب يصبح مبالغا به في حال عدم وجود الشاغر ، ولاحظنا ان قرارات اطلاق المشاريع كان مبالغا بها وغير مدروسة ". وشدد العتيبة على اهمية وجود هيئة او وزارة على مستوى اتحادي تعنى بامور القطاع العمراني والاسكان، موضحا ان وزارة الاشغال تقوم بدورها في توفير الخدمات العامة واسكان المواطنين ، الا ان تاثير المواطنين على القطاع العقاري محدود كون ان الدولة توفر لهم المساكن ويشكل المواطنون نسبة محدودة مقابل اعداد الوافدين والزوار والسياح الذين يعملون في الدولة او ياتون اليها سواء بغرض السياحة او الاستثمار، حيث ان هؤلاء من يبحثون عن شراء الوحدات السكنية او استئجارها. واضاف العتيبة:" ان الطلب ياتي من الوافدين العاملين بالدولة او السياح والزوار ، ومن هنا تظهر اهمية وجود جهة تعنى بالتخطيط العمراني ، وتقدر حجم الطلب على الوحدات السكنية وتعمل على تلبيته بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والفندقية وغيرها. وتطرق الى المخاطر والاشكالات التي قد تتسبب بها عملية بناء الوحدات السكنية وتمويلها من قبل البنوك دون وجود ارقام او احصائيات دقيقة حول الطلب والعرض على الوحدات السكنية ، مشددا على ضرورة وجود جهة حكومية تتوفر لديها معلومات وبيانات عن الحجم الحقيقي للطلب والتنسيق مع المطورين الرئيسيين الراغبين باطلاق مشاريع عقارية الى جانب بحث مسالة التمويل مع البنوك. واكد العتيبة ضرورة وجود تنسيق بين مختلف الاطراف لمعرفة التمويل المطلوب سواء للقطاع العقاري او القطاعات الاقتصادية الاخرى، من اجل ضبط مسالة التمويل بما يخدم المصلحة الاقتصادية. وذكر ان الضروري ان تكون لدى البنوك معرفة بحجم الطلب والعرض في السوق العقاري ، مشيرا الى انه لا خطورة في هذه الحالة من التنافس بقدر الحفاظ على استقرار السوق العقاري، الى جانب وجود دور حكومي في مسالة ضبط التمويل لاي قطاع كان. وقال:" من المهم ضبط مسالة المضاربة والحد من فئة المضاربين الذين تسببوا في تفاقم الامور في السوق العقاري مما احدث طلبا زائفا على الوحدات العقارية، مع العلم انه في حال وجود مضاربة وبشكل محدود فانها تجذب الناس ولكن حجم المضاربات المبالغ به كانت له اثار سلبية. وافاد العتيبة ان مطوري المشاريع السكنية يتجهون الان نحو المستخدم النهائي بعيدا عن المضاربين ، حيث ان الشركات التي باعت وحداتها للمضاربين تاثرت جراء عدم تمكن المضاربين من السداد ، الامر الذي حدا بالشركات العقارية الى وضع شرط على البيع وتحديد البيع للمستخدم النهائي. واكد العتيبة على ضرورة وجود نوع من الاستقرار والتوازن في القطاع العقاري على المستويين القريب والبعيد المدى بناءا على خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة. غرفة ابوظبي وتناول عتيبة بن سعيد العتيبة الذي شغل عضوية مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي سابقا الدور الذي تقوم به الغرفة ، قائلا:" كان لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي دور متنامي حسب الاعضاء الذين يشكلون مجلس الادارة والقطاع الخاص، وان من اهم عوامل نجاح عمل غرفة ابوظبي هو وجود اعضاء فاعلين وناشطين يهمهم امر القطاع الخاص بشكل جدي ، وان يكونوا متفرغين نوعا ما للعمل في الغرفة والمشاركة في مجالس اللجان المنبثقة عنها ، وحضور الاجتماعات واللقاءات سواء مع المسؤولين والوفود الاقتصادية الزائرة للغرفة . وشدد على اهمية التواصل مع القطاع الخاص ومعرفة احتياجاته ومتطلباته والمشاكل التي تواجهه وايجاد حلول لها وايصال هذه المطالب لاصحاب القرار . واشار العتيبة الى ان العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي تحتاج الى مراجعة من اصحاب القرار سواء بما يتعلق بالعملية الانتخابية او الاعضاء المسموح لهم بالترشح بحيث يكونوا بمستوى معين من حيث الخبرة او التعليم. وتطرق الى آلية الانتخابات التي تجري لاختيار اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي مشددا على اهمية التنبيه لمخاطر عملية شراء الاصوات ، او توجه بعض المستثمرين ممن يملكون العديد من الرخص التجارية لعرض بيع اصواتهم لمن يدفع لهم سعرا اعلى، حيث ان مسالة شراء الاصوات تؤثر على سير الانتخابات ، و ان الصوت امانة ويجب التوعية من مخاطر هذا الامر ، وضرورة وضع اجراءات رادعة لمن يعمل على شراء الاصوات، حيث ان بيع وشراء الاصوات يعتبر ممارسة غير سليمة. واكد العتيبة اهمية تعيين حكومة ابوظبي لعدد من الاعضاء في مجلس ادارة غرفة ابوظبي ، مع العلم ان الانتخابات تجري لاختيار 15 مرشحا في عضوية مجلس ادارة الغرفة، موضحا ان الحكومة تختار اعضاء من اصحاب الخبرات والمسؤولين الذين يمكنهم دعم غرفة ابوظبي بالشكل المطلوب". ويضيف:" اننا نحتاج في انتخابات اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي التي ستقام في العام المقبل الى مجموعة من الاعضاء الذين يمثلون القطاع الخاص بالشكل المشرف ويوصلون صوت هذا القطاع للجهات المعنية، ويعملون على التواصل مع القطاع الخاص بدون انقطاع ومعرفة احتياجاته ومطالبه وبحث قضاياه بشكل يخدم هذا القطاع ويسهم في تطوره وان يكون الشريك الفاعل الى جانب القطاع العام". كما ان هنالك ادوارا اخرى على اعضاء مجلس ادارة غرفة ابوظبي تتمثل في استقبال الوفود والاجتماع معها و بحث فرص الاستثمار المشتركة والعمل على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وابراز المشاريع والقطاعات الاستثمارية في ابوظبي. و نوه العتيبة الى اهمية التناغم في العلاقة بين غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية والدوائر الاخرى، حيث ان هذا التناغم يخدم القطاع الاقتصادي في الامارة ، موضحا اهمية التواصل بين الطرفين وبحث قضايا القطاع الخاص وحلها. وذكر انه توجد في الوقت الحالي مشكلة تتمثل في وجود فجوة في التواصل بين غرفة ابوظبي والقطاع الخاص مشددا على اهمية ردم هذه الفجوة، وايجاد آليات فاعلة لبحص قضايا القطاع الخاص ومتابعتها ، بدلا من وجود عدد كبير من اللجان التي تمثل قطاعات متنوعة الا ان التواصل بينها وبين القطاع الخاص غير فعال حاليا. وقال:" ان آلية التواصل بين لجان الغرفة والقطاع الخاص كون هذه اللجان تمثل القطاع الخاص بكل اطيافه. التوطين في القطاع الخاص وأكد رئيس مجلس ادارة مجموعة مشاريع العتيبة على اهمية تشجيع اصحاب الاعمال في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل الخريجين للدخول الى هذا القطاع سواء في العمل به او تاسيس مشاريع خاصة بهم. وقال:" من الصعب جعل الجميع موظفين في الحكومة او القطاه الخاص، ومن المهم وجود برامج تاهيل وتشجيع ، وان صندوق خليفة للمشاريع يقوم بدور كبير في هذا الشان ولا بد من توسيع دور الصندوق ليستوعب الاعداد المتزايدة من اصحاب المشاريع ودعمهم . واقترح العتيبة ان تشكل غرفة تجارة وصناعة ابوظبي لجنة خاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، حيث سيكون لها دور هام في دعم الخريجين الشباب وتوجيههم بالشكل الامثل ومساعدتهم في اعداد الدراسات التي يحتاجون اليها بشكل امثل بدلا من الاعتماد على مكاتب اعداد دراسات تستنزف امكانياتهم . وأضاف العتيبة:" من المهم تشجيع الشباب والشابات الخريجين على تأسيس اعمال خاصة ليكونوا شركاء في تنمية الدولة ، وعلى غرفة ابوظبي القيام بدور في هذا الشأن من خلال لجنة متخصصة تتبنى هذا الامر. دعم القطاع الصناعي وافاد عتيبة العتيبة ان هنالك حركة في النمو الاقتصادي تشهدها امارة ابوظبي في عدد من القطاعات والمجالات ابرزها مجال الطاقة الذي يشهد حركة نشطة بفضل وجود مشاريع جاري العمل بها تقارب 150 مليار درهم . ويقول:" لا بد للقطاع الخاص ان يستفيد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة ، خاصة القطاع الصناعي الذي يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة ، ورغم الجهود الحكومية الكبيرة الا ان هذا القطاع لم ياخذ حقه ويجب النظر في مشاكله من ناحية القوانين والاجراءات والتمويل، حيث ان الاراضي تأخذ وقت طويل للحصول عليها، الى جانب ان التمويل لا يتوفر بسهولة". ويرى العتيبة ان شروط البنوك في تمويل المشاريع الصناعية صعبة ، حيث تتشدد في هذا الخصوص كما لايوجد لدى البنوك خبراء متخصصين في تقييم جدوى المشاريع الصناعية، مؤكدا اهمية ان توجه الحكومة البنوك لتسهيل اجراءات التمويل الصناعي ويضيف العتيبة:" لقد شبعنا من الدراسات الكثيرة، اننا بحاجة الى اجراءات فاعلة لخدمة مختلف القطاعات الاستثمارية المتنوعة وخدمة المستثمرين ورجال الاعمال ". و اوضح العتيبة ان ابوظبي تشهد نهضة في مختلف القطاعات بفضل الرؤية الاستراتيجية 2030 للتنمية الاقتصادية، مشيرا الى ضرورة تسهيل الاجراءات على المستثمرين ووجود القوانين الواضحة التي من شانها جذب المستثمرين الاجانب للاستثمار في ابوظبي وجعلها مركز تجاريا وماليا عالميا ويضيف:" اننا نسير بشكل سريع في تعزيز الاجراءات الالكترونية والانشطة والخدمات ضمن عملية تكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص، من اجل الارتقاء بخدماتنا و الاسهام بتحقيق التنمية المستدامة للوطن".