اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    نص كلمة قائد الثورة حول آخر مستجدات العدوان على غزة والتطورات والدولية    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    الفاو: 86٪ من الأراضي الزراعية في غزة مدمّرة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خصوم الامس توحدوا اليوم - الحواراليمني لم يتمكن من إيجاد رؤية مقبولة لأصحاب الشأن في الجنوب
اوراق برس نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 03 - 2013


بقلم :مصطفى النعمان -
حددت آلية تنفيذ المبادرة الخليجية انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني في 18 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، والاتفاق على محددات الدستور الجديد، ثم صياغة نصوصه، بعدها تجري دعوة الناخبين للاستفتاء عليه، وانتخاب مجلس نيابي، ورئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وبذلك تكون الفترة الانتقالية قد انتهت ويدلف اليمن مرحلة تاريخية جديدة بصدق.. ومن المفترض أن تتمحور المفاوضات في الأسابيع القادمة بين أصحاب الفعل على الأرض، بعيدا عن قاعات الموفنبيك، على مواءمة الدستور الجديد مع شكل الدولة الاتحادية التي أصبح محل إجماع القوى السياسية.. وسيتحول «الحوار» إلى «تفاوض» حول التفاصيل.
لكن الأمر لن يكون كذلك، بسبب تأخر انعقاد المؤتمر عن موعده الأصلي ثم عدم حسم المحور الرئيس لمهام المؤتمر وهو «القضية الجنوبية»، ومرد ذلك عدم القدرة – حتى الآن - على إحداث ثغرة في الساحة الجنوبية، يجري من خلالها ملامسة الواقع والبحث عن الصيغة الواقعية التي تمكن اليمن بكل اتجاهاته الجغرافية من الخروج من حالة اليأس والإحباط، والانتقال إلى آفاق أوسع من العيش الكريم والآمن.
خلال الأشهر التي انقضت من زمن «الحوار»، لم يتمكن الفاعلون من إيجاد رؤية مقبولة لأصحاب الشأن الحقيقيين في الجنوب، وظل الكل يراوح مكانه، وبدا أن الحلول المطروحة والمتاحة حاليا تراوحت بين الانفصال على شكل إقليمين، أو التقسيم على شكل خمسة أقاليم، اثنين منها في الجنوب وثلاثة في الشمال.. لكن الملاحظة التي لا تخطؤها العين هي أن البعض رفع سقف مطالبه وألحقها بتهديدات ونبرة ابتزاز، وتقلبت المواقف تبعا للبورصة اليومية.. وكان بالإمكان أن تدار الأمور بصورة أكثر جدية، إذ إن المواقف لم تتبدل في الجنوب خلال هذين العامين، بل زاد سخط الناس ونقمتهم.
المعضلة التي ستواجهها القوى الفاعلة هي كيفية إدارة البلاد خلال الفترة التالية لإقرار الدستور أيا كان شكل الدولة، وبينما يحاول البعض إحالة أمر تقسيم الأقاليم إلى الدولة الجديدة، يصر البعض على أن يكون الأمر منصوصا عليه في الدستور منعا لتقلب المواقف وتغيرها.. ثم هناك طريقة انتخاب الرئيس القادم وتشكيل الحكومة والفصل بينهما، وهنا يطالب البعض بمواد انتقالية تقيد وتتقيد بها سلطات الدولة «الانتقالية» التي ستتشكل إلى حين الانتهاء من إعداد هياكل البلاد التي سيتفق عليها المتفاوضون.
القضايا الشائكة التي ستكون عصب المفاوضات هي: تحديد جغرافية الأقاليم، المواد الانتقالية، صلاحيات الرئيس والحكومة خلال الفترة الانتقالية التي ستلي 21 فبراير (شباط) 2014.
أتصور أن من المفيد البحث في البدائل الممكنة والتي قد تكون مقبولة..
الحديث عن ترك أمر تقسيم الأقاليم إلى الحكومة القادمة بعد فبراير 2014، سيتسبب حتما في حالة من الحنق والإحباط إذا جاء على غير طموحات الجنوبيين المعنيين بالأمر أولا، وقد يدفع إلى مزيد من التوتير. والتسريبات الرائجة تتحدث عن إقليمين جنوبيين وثلاثة في الشمال من دون طرح المبررات التي تساعد على إقناع المعنيين في الجنوب، والسؤال الأهم هو: من هم الممثلون الحقيقيون للجنوب؟ ولماذا تغيبوا أو غيبوا؟ ثم إن إجراء كهذا سيبدو عملا إداريا لا يرتبط بالواقع.. وليس من المنطقي أن يزعم أحد قدرته على حلحلة الأوضاع في الجنوب فقط بمجرد الحصول على تأييد خارجي لمرئياته وخططه، كما أن الركون على من يفرضون أنفسهم أوصياء على الشأن الجنوبي لن يؤدي الغرض المطلوب.
إن القضية الجنوبية كانت تستدعي عملا فيه إدراك للمصلحة العامة أولا، وكان من اللازم الاستمرار، من دون مكابرة أو اعتداد بقوة السلطة ومالها، وانتظار الوساطات والضغط في كل الاتجاهات في التواصل مع الجميع من دون استثناء وعدم التوقف مهما بلغت الخلافات والتباينات، وما أكثرها.. وكان من المفيد السعي لتوحيد قوى الحراك الجنوبي التي تفرقت شيعا على كل مذهب، وصار الجميع باحثا عن زعامة قبل أن يتشكل الوليد المأمول.
أضيف إلى ذلك أن رواسب صراعات قديمة في الجنوب، وحديثة في الشمال، تلقي بظلالها على كل المحاولات والمساعي لرأب الصدع وجعل خصوم الأمس يجتمعون على كلمة سواء في حدها الأدنى، وهي مسؤولية يجب النظر إليها بعيدا عن المزايدات والمكابرة والاعتماد على المال وحده من دون عمل إيجابي وجاد لإحداث تقدم حقيقي.
إن الحديث عن الاستفتاء على دستور جديد من دون حل عقدة القضية الجنوبية يبدو لي كمن يضع العربة أمام الحصان، ويصر على تحريكها في الاتجاه الخاطئ، وإذا كان هناك من يدفع قدما في هذا الاتجاه ليرسخ موقعه في العهد القادم فلن يكون ذلك إلا عملا انتهازيا سيجر البلاد إلى مأزق جديد.
في الجانب الآخر هناك مفاوضات تجري بعيدا عن الموفنبيك للبحث عن الطريقة التي ستجري بها انتخابات مجلس النواب وكذا رئيس الجمهورية القادم واختصاصاته وصلاحياته، وعدم وضوح الرؤية في نظام الحكم القادم، رئاسي أم برلماني أم مختلط، وكذا اختصاصات الحكومة وطريقة تشكيلها.
هذه القضايا ستحال إلى مواد انتقالية حاكمة للسنوات القادمة، لكن من الضروري أن تكون واضحة ولا تحتمل تفسيرات المجتهدين و«الترزية» من الساسة والقانونيين، ويجب ألا تترك أي من موادها للقوانين التي نعلم كيف يجري التلاعب بنصوصها فتمسخ النص الدستوري وتحيله عدما.. ولا أرى مناصا من البحث في تشكيل جمعية وطنية – بعد إقرار الدستور - تحل محل مجلس النواب الحالي الذي انتخب قبل 12 عاما مرة واحدة، مع وجوب عدم ترك اختيار أعضاء الجمعية المؤقتة لإهواء الساسة، بل يجب أن ينص الدستور – لا القانون - صراحة على معاييرهم من حيث الخبرة في المجالات التي تعنى بها الدساتير، وتكون مهمتها الرقابة على أعمال الرئيس ومجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة، حتى يجري انتخاب مجلس نيابي جديد بعد إقرار شكل الدولة، وكذا العمل على نقل السلطات المركزية إلى المحافظات حتى تُرتب أوضاع الأقاليم بعد ذلك، وربما يكون من مهامها وضع مواد الدستور الجديد.. أما القفز إلى انتخابات نيابية ومحلية في ظل الأوضاع الحالية وعدم وضوح القادم من الأحداث، فأما القفز إلى انتخابات نيابية ومحلية في ظل الأوضاع الحالية وعدم وضوح القادم من الأحداث فإنه مجازفة خطيرة يجب حساب عواقبها، وخصوصا إن حدثت مقاطعة متوقعة في الجنوب.
الزمن المتبقي من الفترة الانتقالية الأولى صار قصيرا جدا، وليس من المنطقي تكرار أخطاء الماضي الذي انقلب عليه الناس، وإحالة كل الملفات العالقة إلى جهة واحدة لتقرر مصيرها، ففي ذلك ظلم لها وتحميلها مسؤولية تقصير المعنيين ثم اتهامها بكل السوء، ولا بد أن الجميع يعلم أن الأهواء الشخصية هي التي أدت باليمن إلى هذا المآل ولا يكون مقبولا، بعد كل ما حدث، استنساخ الماضي بشخوصه وتصرفاته.حددت آلية تنفيذ المبادرة الخليجية انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني في 18 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، والاتفاق على محددات الدستور الجديد، ثم صياغة نصوصه، بعدها تجري دعوة الناخبين للاستفتاء عليه، وانتخاب مجلس نيابي، ورئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، وبذلك تكون الفترة الانتقالية قد انتهت ويدلف اليمن مرحلة تاريخية جديدة بصدق.. ومن المفترض أن تتمحور المفاوضات في الأسابيع القادمة بين أصحاب الفعل على الأرض، بعيدا عن قاعات الموفنبيك، على مواءمة الدستور الجديد مع شكل الدولة الاتحادية التي أصبح محل إجماع القوى السياسية.. وسيتحول «الحوار» إلى «تفاوض» حول التفاصيل.
لكن الأمر لن يكون كذلك، بسبب تأخر انعقاد المؤتمر عن موعده الأصلي ثم عدم حسم المحور الرئيس لمهام المؤتمر وهو «القضية الجنوبية»، ومرد ذلك عدم القدرة – حتى الآن - على إحداث ثغرة في الساحة الجنوبية، يجري من خلالها ملامسة الواقع والبحث عن الصيغة الواقعية التي تمكن اليمن بكل اتجاهاته الجغرافية من الخروج من حالة اليأس والإحباط، والانتقال إلى آفاق أوسع من العيش الكريم والآمن.
خلال الأشهر التي انقضت من زمن «الحوار»، لم يتمكن الفاعلون من إيجاد رؤية مقبولة لأصحاب الشأن الحقيقيين في الجنوب، وظل الكل يراوح مكانه، وبدا أن الحلول المطروحة والمتاحة حاليا تراوحت بين الانفصال على شكل إقليمين، أو التقسيم على شكل خمسة أقاليم، اثنين منها في الجنوب وثلاثة في الشمال.. لكن الملاحظة التي لا تخطؤها العين هي أن البعض رفع سقف مطالبه وألحقها بتهديدات ونبرة ابتزاز، وتقلبت المواقف تبعا للبورصة اليومية.. وكان بالإمكان أن تدار الأمور بصورة أكثر جدية، إذ إن المواقف لم تتبدل في الجنوب خلال هذين العامين، بل زاد سخط الناس ونقمتهم.
المعضلة التي ستواجهها القوى الفاعلة هي كيفية إدارة البلاد خلال الفترة التالية لإقرار الدستور أيا كان شكل الدولة، وبينما يحاول البعض إحالة أمر تقسيم الأقاليم إلى الدولة الجديدة، يصر البعض على أن يكون الأمر منصوصا عليه في الدستور منعا لتقلب المواقف وتغيرها.. ثم هناك طريقة انتخاب الرئيس القادم وتشكيل الحكومة والفصل بينهما، وهنا يطالب البعض بمواد انتقالية تقيد وتتقيد بها سلطات الدولة «الانتقالية» التي ستتشكل إلى حين الانتهاء من إعداد هياكل البلاد التي سيتفق عليها المتفاوضون.
القضايا الشائكة التي ستكون عصب المفاوضات هي: تحديد جغرافية الأقاليم، المواد الانتقالية، صلاحيات الرئيس والحكومة خلال الفترة الانتقالية التي ستلي 21 فبراير (شباط) 2014.
أتصور أن من المفيد البحث في البدائل الممكنة والتي قد تكون مقبولة..
الحديث عن ترك أمر تقسيم الأقاليم إلى الحكومة القادمة بعد فبراير 2014، سيتسبب حتما في حالة من الحنق والإحباط إذا جاء على غير طموحات الجنوبيين المعنيين بالأمر أولا، وقد يدفع إلى مزيد من التوتير. والتسريبات الرائجة تتحدث عن إقليمين جنوبيين وثلاثة في الشمال من دون طرح المبررات التي تساعد على إقناع المعنيين في الجنوب، والسؤال الأهم هو: من هم الممثلون الحقيقيون للجنوب؟ ولماذا تغيبوا أو غيبوا؟ ثم إن إجراء كهذا سيبدو عملا إداريا لا يرتبط بالواقع.. وليس من المنطقي أن يزعم أحد قدرته على حلحلة الأوضاع في الجنوب فقط بمجرد الحصول على تأييد خارجي لمرئياته وخططه، كما أن الركون على من يفرضون أنفسهم أوصياء على الشأن الجنوبي لن يؤدي الغرض المطلوب.
إن القضية الجنوبية كانت تستدعي عملا فيه إدراك للمصلحة العامة أولا، وكان من اللازم الاستمرار، من دون مكابرة أو اعتداد بقوة السلطة ومالها، وانتظار الوساطات والضغط في كل الاتجاهات في التواصل مع الجميع من دون استثناء وعدم التوقف مهما بلغت الخلافات والتباينات، وما أكثرها.. وكان من المفيد السعي لتوحيد قوى الحراك الجنوبي التي تفرقت شيعا على كل مذهب، وصار الجميع باحثا عن زعامة قبل أن يتشكل الوليد المأمول.
أضيف إلى ذلك أن رواسب صراعات قديمة في الجنوب، وحديثة في الشمال، تلقي بظلالها على كل المحاولات والمساعي لرأب الصدع وجعل خصوم الأمس يجتمعون على كلمة سواء في حدها الأدنى، وهي مسؤولية يجب النظر إليها بعيدا عن المزايدات والمكابرة والاعتماد على المال وحده من دون عمل إيجابي وجاد لإحداث تقدم حقيقي.
إن الحديث عن الاستفتاء على دستور جديد من دون حل عقدة القضية الجنوبية يبدو لي كمن يضع العربة أمام الحصان، ويصر على تحريكها في الاتجاه الخاطئ، وإذا كان هناك من يدفع قدما في هذا الاتجاه ليرسخ موقعه في العهد القادم فلن يكون ذلك إلا عملا انتهازيا سيجر البلاد إلى مأزق جديد.
في الجانب الآخر هناك مفاوضات تجري بعيدا عن الموفنبيك للبحث عن الطريقة التي ستجري بها انتخابات مجلس النواب وكذا رئيس الجمهورية القادم واختصاصاته وصلاحياته، وعدم وضوح الرؤية في نظام الحكم القادم، رئاسي أم برلماني أم مختلط، وكذا اختصاصات الحكومة وطريقة تشكيلها.
هذه القضايا ستحال إلى مواد انتقالية حاكمة للسنوات القادمة، لكن من الضروري أن تكون واضحة ولا تحتمل تفسيرات المجتهدين و«الترزية» من الساسة والقانونيين، ويجب ألا تترك أي من موادها للقوانين التي نعلم كيف يجري التلاعب بنصوصها فتمسخ النص الدستوري وتحيله عدما.. ولا أرى مناصا من البحث في تشكيل جمعية وطنية – بعد إقرار الدستور - تحل محل مجلس النواب الحالي الذي انتخب قبل 12 عاما مرة واحدة، مع وجوب عدم ترك اختيار أعضاء الجمعية المؤقتة لإهواء الساسة، بل يجب أن ينص الدستور – لا القانون - صراحة على معاييرهم من حيث الخبرة في المجالات التي تعنى بها الدساتير، وتكون مهمتها الرقابة على أعمال الرئيس ومجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة، حتى يجري انتخاب مجلس نيابي جديد بعد إقرار شكل الدولة، وكذا العمل على نقل السلطات المركزية إلى المحافظات حتى تُرتب أوضاع الأقاليم بعد ذلك، وربما يكون من مهامها وضع مواد الدستور الجديد.. أما القفز إلى انتخابات نيابية ومحلية في ظل الأوضاع الحالية وعدم وضوح القادم من الأحداث، فأما القفز إلى انتخابات نيابية ومحلية في ظل الأوضاع الحالية وعدم وضوح القادم من الأحداث فإنه مجازفة خطيرة يجب حساب عواقبها، وخصوصا إن حدثت مقاطعة متوقعة في الجنوب.
الزمن المتبقي من الفترة الانتقالية الأولى صار قصيرا جدا، وليس من المنطقي تكرار أخطاء الماضي الذي انقلب عليه الناس، وإحالة كل الملفات العالقة إلى جهة واحدة لتقرر مصيرها، ففي ذلك ظلم لها وتحميلها مسؤولية تقصير المعنيين ثم اتهامها بكل السوء، ولا بد أن الجميع يعلم أن الأهواء الشخصية هي التي أدت باليمن إلى هذا المآل ولا يكون مقبولا، بعد كل ما حدث، استنساخ الماضي بشخوصه وتصرفاته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.