شبام نيوز . عقيل الحلالي (صنعاء) الاتحاد أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، أمس السبت، رفضها اشتراطات مكون "الحراك الجنوبي"، الذي يقاطع جلسات المؤتمر منذ الثلاثاء، بنقل جلسات الحوار إلى "دولة محايدة". وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، أحمد عوض بن مبارك: "لا يمكن نقل مؤتمر الحوار الوطني برمته إلى خارج اليمن»، مضيفاً في تصريح لموقع وزارة الدفاع اليمنية: "هذه مسألة غير مطروحة وأمر غير ممكن". وكان "الحراك الجنوبي"، الذي يمتلك 85 مقعداً في مؤتمر الحوار من أصل 565، اتهم الخميس المكونات الرئيسية في المؤتمر بعدم الجدية في معالجة القضية الجنوبية، أهم قضايا المؤتمر، معلناً أربعة شروط لإنهاء مقاطعته للجلسات، أبرزها "التحول للتفاوض الندي بين الشمال والجنوب وفي دولة محايدة تختار من قبل رعاة (اتفاق) المبادرة الخليجية". وأشار ابن مبارك، إلى أن الندية بين الشمال والجنوب "قد تحققت بالفعل" من خلال تمثيل الجنوبيين بنسبة 50 في المائة من أعضاء المؤتمر، ،لكنه أشار إلى إمكانية عقد لقاءات خارج اليمن "لأفراد أو مكونات (..) إذا ما كانت هناك ضرورة"، كاشفاً عن مفاوضات غير معلنة تجري حالياً مع قيادة مكون "الحراك الجنوبي". ونفى ابن مبارك، وهو من أبناء الجنوباليمني، انسحاب ممثلي "الحراك الجنوبي" من مؤتمر الحوار، مبدياً تفاؤله بعودتهم "قريبا جدا". وأكد "حرص" الأمانة العامة على تحقيق التوافق بين مكونات المؤتمر، مشيراً إلى أن لجنة التوفيق، المنبثقة عن المؤتمر والمكلفة بإنهاء النزاعات التي قد تطرأ بين المتحاورين، أجلت اجتماعا كان مقررا السبت، وذلك بسبب غياب ممثلي "الحراك الجنوبي"، ثاني أكبر مكون داخل المؤتمر من حيث عدد الأعضاء بعد مكون الرئيس السابق الذي ينوب عنه 112 عضواً. وذكر أن الاجتماع كان سيناقش آلية تسلم التقارير النهائية لفرق العمل في مؤتمر الحوار اليوم الأحد. وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة "أخبار اليوم" الأهلية، إأن كبير مفاوضي الحراك الجنوبي، محمد علي أحمد، دعا إلى عقد "اجتماع طارئ" للقيادات الجنوبية، السبت، في مدينة عدن (جنوب)، "لتحديد موقف الحراك بشأن الاستمرار في الحوار". وقالت الصحيفة إن الاجتماع سيقر "رؤية موحدة بشأن مواصلة أعضاء الحراك المشاركة في الحوار من عدمها". ولم يتخذ الاجتماع قرارا بالانسحاب من الحوار الوطني، حسب بلاغ صادر عن المتحدث الإعلامي باسم مكون "الحراك الجنوبي"، احمد القنع، مساء السبت، وتلقت "الاتحاد" نسخة منه. من جهة ثانية، صعد الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، حربه الإعلامية ضد جماعة الإخوان المسلمين في بلاده، وذلك بعيد السقوط المدوي للجماعة في مصر إثر انتفاضة شعبية أطاحت حكم "الإخوان" هناك. وكان صالح اضطر للتنحي، بداية العام الماضي، تحت ضغط انتفاضة شعبية اندلعت في عام 2011 وتزعمتها جماعة الإخوان المسلمين، التي يمثلها سياسيا حزب "الإصلاح"، أحد الأطراف الرئيسية المشاركة في الحكومة الانتقالية حالياً. وأشاد الرئيس السابق، الذي ما يزال يحافظ على جزء كبير من نفوذه السياسي والقبلي في بلاده، بموقف خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بشأن الأحداث الجارية في مصر. وقال صالح في رسالة، حملت توقيع قيادة حزبه "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية في اليمن، إن قيادة المؤتمر لتؤيد ما تضمنه تصريح الملك عبدالله من موقف واضح وصريح للملكة العربية السعودية شعباً وحكومة مع مصر". ووصفت الرسالة العاهل السعودي ب"رجل المواقف والنخوة العربية"، وقالت إنه (الملك عبدالله) "الرجل الذي عرف بصدق الانتماء وشجاعة الموقف وسلامة التقدير ونبل الهدف والحرص الشديد على سلامة الوطن العربي والبلاد العربية جميعها ودعمه لها". وأكدت الرسالة وقوف حزب المؤتمر "بكافة مكوناته وأعضائه" إلى جانب الشعب المصري وخياراته. وقال القيادي البارز في حزب "المؤتمر"، ياسر العواضي، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، إن المملكة العربية السعودية "تقوم بدور محوري لسد الفراغ القيادي العربي"، بعد عامين على ثورات شعبية أطاحت بالعديد من الأنظمة العربية القمعية، لكنها زادت من الاضطرابات الأمنية والاقتصادية في تلك البلدان. وأضاف العواضي أن موقف العاهل السعودي "يدعم الحفاظ على كيان الدولة المصرية، ويمهد لتحالف عربي جديد". ونصحت صحيفة "اليمن اليوم"، المملوكة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، أمس السبت،"تنظيم الإخوان في اليمن بأن يهيئ أعضاءه لتقبل أي حركة شعبية قادمة ضده بروح من المسؤولية ودون مقاومة". وقالت إن الرسائل الاستباقية، في إشارة إلى مسيرات أخيرة جابت عددا من مدن البلاد ونددت بقمع "الإخوان" في مصر، "غير مجدية في بلد كاليمن بشعبه المسلح الذي سيحيلهم إلى ذكرى تنظيم"، حسب تعبيرها.