عدن حرة / البيان الاماراتية : الجمعة 2013-08-23 01:39:37 اعتذرت حكومة اليمن عن حروب الماضي لاسيّما في صعدة وفي الجنوب العام 1994 في خطوة «نادرة»، كما يصفها مراقبون. إلّا أنّ الاعتذار لم يؤت أكله ولم يرض أهل الجنوب ومرارات ما عاشوه من أعوام إقصاء وتهميش وإبعاد بعد اتحاد دولتهم مع الشمال العام 1990. ويرى القيادي البارز في الحراك الجنوبي فهمي السقّاف أنّ «الاعتذار مطلوب على الرغم من مجيئه متأخّراً كثيراً عن موعده»، معتبراً تنفيذ الحكومة للنقاط العشرين المتعلّقة بالمبعدين الجنوبيين من وظائفهم المدنية والعسكرية، وإعادة الأراضي ومؤسسات الدولة التي صرفها النظام السابق لأعوانه «اختباراً حقيقاً لجدية الاعتذار، والاستعداد لتقبّل خيارات الجنوبيين في تحديد المستقبل». صمت رئيس وفي ظل عدم صدور أي تعليق من جماعة الحوثي التي تسيطر على محافظة صعدة وأجزاء من المحافظات المجاورة لها، لا يتوقع المراقبون أن يؤدي الاعتذار إلى تعزيز موقف فصائل الحراك الجنوبي المشاركة في مؤتمر الحوار أو احتواء تداعيات تعليق مشاركتهم، لأنّ سكان الجنوب، بحسب مراقبين، «بحاجة إلى إجراءات عملية تعيد لهم الثقة بمصداقية الحكومة وتؤكد انتهاء فترة الإقصاء والتهميش التي عانوها طوال حكم الرئيس السابق». ويثير صمت الرئيس عبد ربه منصور هادي، المتحدر من الجنوب والذي يؤكد علناً اكثر من مرة أنّ الوحدة خيار لا رجعة عنه، إزاء مطالب إعادة الثقة للجنوبيين، الكثير من اللغط والتساؤلات، لا لأنّه بات صاحب الكلمة الأولى في البلاد ولكن أيضاً لأنّ معظم فصائل الحراك المشاركة في الحوار من المحسوبة عليه او من حلفائه، فيما يضعف عدم تنفيذ النقاط العشرين هذه الفصائل في مواجهة الفصائل الأخرى التي تدعو إلى الانفصال. تنفيذ إجراءات ويرى المتابعون أنّ «السلطات اليمنية ستفقد الاعتذار معناه إذا لم تقدم على تنفيذ إجراءات على الأرض بإعادة أكثر من مئة الف جنوبي إلى وظائفهم في القطاعين المدني والعسكري، وإلغاء عقود التمليك الأراضي ومؤسسات الدولة لصالح رموز النظام السابق، واعتبار ضحايا الحراك ضمن شهداء الثورة الشعبية ومنح عائلاتهم رواتب شهرية». ويدلل المتابعون على ما يصفوه «خطورة تساهل» هادي والحكومة في التعامل مع الملف الجنوبي بتأخير تنفيذ النقاط العشرين لأكثر من عام، وهو أمرٌ عقّد مهمة اقناع قطاع واسع من سكان الجنوب بأهمية الحوار لمعالجة الوضع هناك والبقاء في إطار الدولة الواحدة، فضلاً عن أنّ التأخير سبب في إعاقة اعمال مؤتمر الحوار التي كان من المفترض أن تنتهي الأسبوع الماضي. زوال عوائق وخلافاً لهذه الصورة، توقّع نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني انعقاد الجلسة العامة النهائية لمؤتمر الحوار نهاية الشهر الجاري. وخلافاً لما هو قائم على الأرض، ذهب العتواني إلى القول إنّ «الحوار يتجه إلى منتهاه بقرب انعقاد الجلسة الختامية النهائية»، مقرّاً ب«وجود بعض العوائق التي حالت دون انعقاد الجلسة الختامية في موعدها». وبيّن العتواني أنّ العوائق «بدأت تزول بحضور ممثل الحراك اجتماعا مع هادي»، مشيراً إلى أنّ في ذلك «بداية لحلحلة الأمور وعودة قريبة لالتأم كافة المكوّنات بوجود ممثلي الحراك لإكمال عملية التصويت على القرارات والتوصيات ورفعها للجنة التوفيق». فرق وتقارير أكّد نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني إنهاء معظم فرق العمل تقاريرها النهائية إلى لجنة التوفيق بداية الأسبوع المقبل لتأخذ لجنة التوفيق حقها من الوقت لمراجعة تقارير الفرق، لافتاً إلى أنّه «إذا وجدت أية ملاحظات في التقارير، فسيتم إعادتها إلى الفرق لإقرارها ليتم استعراض جميع التقارير في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل». 84