أحالت محكمة الجنايات، صباح أمس، قضية فساد بالواجهة البحرية، التابعة لشركة نخيل العقارية، إلى لجنة خبراء، بعد أن كان مقرراً إصدار الحكم فيها يوم أمس. ولم يتسن معرفة حيثيات القرار الذي استندت إليه الهيئة القضائية في قرارها بإحالة هذه القضية التي تنظرها منذ 3 سنوات إلى الخبراء. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية 3 من كبار مديري من مشروع واجهة دبي البحري، فضلاً عن مالك شركة برودينيشيا انفستمنت، وجميعهم من الجنسية الأسترالية، وتقول إنهم استولوا على 44,1 مليون درهم لصالحهم من بيع قطعة الأرض التابعة للمشروع. وأوضحت النيابة أن المديرين الثلاثة، ومالك برودينيشيا، أضروا عمداً بمصلحة الواجهة البحرية، التابعة لشركة نخيل، عبر التصرف في قطعة أرض بمشروع مدينة العرب بالواجهة. وأشارت إلى أن المدير التجاري أعد مذكرة بشأن الأرض، تتضمن بيانات ومعلومات غير حقيقية، حدد خلالها سعر القدم المربعة الهوائية بمبلغ 120 درهماً، في حين أن السعر الحقيقي هو 185 درهماً، بفارق 65 درهماً عن القدم الواحدة، وذلك لبيعها إلى شركة صن لأند. وأكدت النيابة العامة أن المدير القانوني قام بتمرير المستندات القانونية، وإعداد العقود، وتقديها إلى "نخيل"، حيث وافق عليها المدير التنفيذي الذي حصل لقاء لذلك على 22,1 مليون درهم، وأدى البيع إلى تعرض نخيل لأضرار بقيمة 142 مليوناً و153 ألفاً و760 درهماً نتيجة فارق السعر. وذكرت أن مالك برودينيشيا ادعى لشركة صن لاند بأن قطعة الأرض مملوكة لشركته، وأن له حقوقاً عليها، كونها محجوزة لصالحه، وأن حال رغبتهم في شراء الأرض عليهم دفع 44.1 مليون درهم لصالحه، مؤكدة أن المديرين الثلاثة دعموا أقوال مالك برودينيشيا، مؤكدين ل"صن لاند" أنه لا يمكن الحصول على الأرض إلا بتنازل شركته عنها. ... المزيد