يشهد التعليم الأهلي بمدارسه الصغيرة -والتي تخدم شريحة من المجتمع مدخولها المالي لا يتجاوز (الثلاثة إلى عشرة آلاف ريال)- من جهة.. ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى، شدًا وجذبًا غير متكافئ القوى، فالقرارات التي أصدرتها الوزارة تصبُّ بشكلٍ أو بآخر لصالح المدارس الكبيرة، والتي تخدم الشريحة ذات المداخيل المرتفعة، وذلك من خلال ما استحدثته الوزارة من قراراتٍ تتعلق بالتصاريح والمساحات والرواتب، في منظومةٍ غير مترابطة مع باقي الجهات، مما نتج عنه تهديد بالإخلاء في غضون أربع سنوات، فحدا بكثير من المدارس الناشئة والصغيرة للقيام بحركةٍ وقائية استباقية، فأوقفت نشاطها وقضت نحبها، أما البقية الباقية فما زالت تنازع، ولعل الرمق الأخير ليس ببعيد، مما نتج وسينتج عن ذلك من بطالة لموظفات وترنح بين المدارس لطالبات عجزت عن استيعابهن المدارس الحكومية. ولو نظرنا للأمر بشكل متعقل لوجدنا أنه من غير المعقول إلزام المدارس الصغيرة ذات الرسوم التي لا تتجاوز ال6 آلاف ريال وعدد طالباتها لا يتجاوز المئة بدفع الراتب نفسه الذي تدفعه مدرسة رسومها تتجاوز ال20 ألف ريال، وتزيد بحسب المرحلة الدراسية، خاصة أن هذه المدارس الصغيرة يقع غالبها في أحياءٍ شعبيةٍ أو شبه شعبية، قاطنوها من السعوديين الذين لا يكادون يملكون من مقومات الحياة سوى منزل صغير وراتب أغلبه قرضته القروض بالتزاماتٍ تقصم الظهور.. كما أن إلزام المدارس الصغيرة بالمساحات المدرجة في الأنظمة والتعاميم لا تتماشى وواقع المساحات الجغرافية والتوزيع السكاني. وختاما: إنني لا أنادي بالسماح للمدارس المخلّة بدورها التربوي وباشتراطات الأمن والسلامة أن تستمر، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ولا أنادي بتعطيل أي نظام اعتقدت الجهات المعنية أن فيه خير المواطن، ولكني أنادي بالعمل على تذليل العقبات أمام المدارس الأهلية الصغيرة لتمارس رسالتها التربوية المنشودة دون أن يُهدِّدها شيء.. والله من وراء القصد. عائشة عادل - جدة