دعا نشطاء سياسيون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و»فيس بوك» جموع المصريين إلى تعبئة استمارة تحمل مطلبًا شعبيًّا، بترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية لمدة 4 سنوات، غير قابلة للتجديد، على غرار استمارة حملة «تمرد» التي طالبت من قبل بإسقاط نظام الإخوان، وتلزم الاستمارة الفريق السيسي في حال ترشحه بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقرار سيادة القانون، والتصدّي لمشكلة البطالة، وعدم قمع المظاهرات ما لم تخرج عن إطار السلمية، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتختتم الاستمارة بعبارة: «كما لم نخذلك من قبل فلا تخذلنا». وعلى نفس المنوال أعلن نشطاء أمس الأول الاثنين، عن تأسيس حملة «كَمِّل جميلك» لدعم ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. فيما قال مؤسس الحملة نصر الله رفاعي، إن «السيسي هو خير من يقود البلاد في المرحلة المقبلة بعد أن أنقذها من حكم الإخوان المسلمين»، الذين وصفهم ب»الإرهابيين». وينتظر أن تبدأ فعاليات الحملة في 16 سبتمبر الموافق الاثنين المقبل، والتي تهدف لجمع 30 مليون توقيع تطالب السيسي بترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة. فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الإعلان عن الحملة يأتي في ظل استمرار العديد من القنوات الفضائية المصرية، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي بطرح فكرة ضرورة ترشح السيسي لمنصب الرئاسة، وكان السيسي نفسه نفى في تصريحات لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في يوليو الماضي طموحه للسلطة، إلاَّ أن هناك تقارير تؤكد أنه الآن يعتبره المصريون بأنه منقذهم. فيما كان مرشحون سابقون للرئاسة المصرية ممّن حصلوا على غالبية الأصوات منهم (حمدين صباحي وعمرو موسى وأحمد شفيق) أعلنوا أنه في حال ترشح الفريق السيسي لمنصب رئاسة الجمهورية، فإنهم سوف يدعمونه بقوة، معتبرينه أنه «الأقدر حاليّاً لقيادة سفينة الوطن». إلى ذلك، أصيب مجند و9 مدنيين في اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة والجيش بالعريش، نتيجة إغلاق الطريق الدولي «العريش - القنطرة» من قبل أنصار المعزول، احتجاجًا على حملات القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وللمطالبة بعودة الشرعية. فيما أوضحت مصادر أمنية وعسكرية مصرية أمس الثلاثاء، أن «حصيلة الحملة الأمنية الموسعة في سيناء بلغت 9 قتلى وضبط 10 آخرين من العناصر الإرهابية المسلحة، وتم تدمير 210 من العشش الموجودة بعدد من القرى، و76 منزلاً يختبئ بها مسلحون». من جهتها، أحالت محكمة القضاء الإداري دعاوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامه بالتخابر مع دول أجنبية، منها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لهيئة المفوضين. كما أجلت الدائرة ذاتها الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين لاستعدائه العالم ضد الدولة المصرية لجلسة 27 أكتوبر. بينما حددت المحكمة العسكرية بمحافظة السويس جلسة 17 سبتمبر لمحاكمة 8 من قيادات الجماعة الإسلامية، والإخوان المسلمين، ومؤيدين للمعزول، بتهمة المشاركة في الاعتداء على قوات الجيش بالسويس، وحرق مدرعات تابعة للجيش، والتحريض على حرق اثنتين من الكنائس يوم 14 أغسطس الماضي. بدورها، كثفت قوات الأمن المصرية من وجودها بمحيط ميدان التحرير، تحسبًا لوقوع اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المعزول، وذلك بعد دعوة حركتا «شباب ضد الانقلاب»، و»شباب مصر الأحرار» إلى وقفة بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، والاتجاه بها إلى ميدان التحرير رافعين شعار «يسقط حكم العسكر». فيما استمعت النيابة العامة المصرية أمس، لأقوال محمود بدر مؤسس حركة تمرد، وسائقه في واقعة تعرضه لسرقة سيارته الخاصة بالإكراه، أثناء عودته لبلدته في وقت متأخر أمس الأول الاثنين، بعد أن استوقفه 5 مسلحين مجهولين، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء لإرهابه، وفروا هاربين بالسيارة وبها بعض الأوراق الخاصة بلجنة ال50 في الدستور. فيما نجح رجال الأمن في العثور على السيارة بالقرب من مكان الحادث وبداخلها أوراق لجنة الدستور، بينما استولى الجناة على هواتفه المحمولة، وتبين من التحريات أن الحادث جنائي وليس سياسيًّا، أو متعلقًا بالأحداث الجارية التي تشهدها البلاد، وتمكنت القوات من ضبط ما يقرب من 15 شخصًا من المشتبه فيهم من المسجلين الخطر، الذين تخصصوا في نشاط السرقات بالإكراه، وجار مناقشتهم واستجوابهم عمّا إذا كانت لهم صلة بارتكاب الحادث من عدمه.
