صنعاء / عدن حرة : السبت 2013-09-14 00:49:46 يدرس أعضاء مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في صنعاء نصوصاً دستورية مقترحة من فريق الحكم الرشيد, بتمديد ولاية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي التي تنتهي في فبراير 2014, خمس سنوات إضافية وتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية. وقالت عضو فريق الحكم الرشيد خديجة عليوه في تصريح ل"السياسة" إن الفريق تقدم بخارطة طريق لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد في رسالة وجهت إلى رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة ال16 بفريق القضية الجنوبية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر. وأضافت أن الفريق اقترح أربعة نصوص دستورية انتقالية تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق, والنص في الدستور على مادة انتقالية لانتخاب هادي رئيسا للجمهورية للمرحلة التأسيسية مدتها خمس سنوات يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق. وأشارت إلى أن "الفريق اقترح كذلك نصا دستورياً كمادة انتقالية على تحديد فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة خمس سنوات, وتحويل مؤتمر الحوار من دون استثناء أحد إلى جمعية تأسيسية لمدة خمس سنوات أيضا يرأسها الرئيس هادي بصفته رئيسا لمؤتمر الحوار". وأكدت عليوه أن "الهدف من ذلك هو ضمان تنفيذ مخرجات الحوار إلى حيز الواقع, لأنها لن تنفذ إلا من خلال تطبيق تلك النصوص خاصة ونحن نعتبر الرئيس هادي رغم انتمائه إلى حزب المؤتمر الشعبي العام مستقلا". إلى ذلك, كشفت منظمة "مراقبون للإعلام المستقل" نقلا عن مصادر في لجنة ال16 بفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار, عن شروط جنوبية صارمة للقبول بفترة انتقالية مقبلة, بعد التمسك الصارم لمجموعة الثمانية الجنوبية بحق تقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية. وأوضحت المنظمة أن تنازلات من أطراف مختلفة انتهت إلى توافق أولي لدى غالبية أعضاء اللجنة يقضي بمنح الجنوبيين فترة انتقالية تنتهي بمنح الجنوب حق تقرير المصير, بحيث تكون الفترة الانتقالية عبر دولة اتحادية بين شعب الشمال وشعب الجنوب. في غضون ذلك, حذر "الحراك الجنوبي" المشارك في مؤتمر الحوار والحوثيون, الحكومة من تحريف نصوص النقاط ال31 وخاصة ما يتعلق بشهداء وجرحى حرب صيف 1994 وحروب صعدة الستة. وأوضح الجانبان في بيان مشترك, أن "تلك النقاط نصت بشكل لا لبس فيه على معاملة ضحايا حرب 1994 كافة وحروب صعدة والحراك الجنوبي والثورة الشعبية كشهداء ومعالجة ورعاية الجرحى من دون تمييز بينهم". من جانبه, عبر حزب "المؤتمر الشعبي" عن استغرابه الشديد من صدور القرار الجمهوري بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية و"الحراك السلمي" في المحافظات الجنوبية. من ناحية ثانية, أعلن رئيس صحيفة "المسار" التابعة للحوثيين سامه ساري عن حسم المواجهات مع مسلحي الشيخ حميد الأحمر بمنطقة العشة بمحافظة عمران وسيطرة الحوثيين على وادي دنان. وكانت مصادر قبلية كشفت أن عدد قتلى الحوثيين ورجال القبائل من أتباع الشيخ حميد الأحمر ارتفع إلى 127 خلال ثلاثة أسابيع من المواجهات بين الجانبين بمنطقة العشة بمحافظة عمران هم 100 حوثي و27 من رجال القبائل. وذكرت المصادر أن الحوثيين وضعوا عشرة شروط لإيقاف المواجهات من بينها حرية الفكر والمعتقد, وتأمين الطرق وإعادة المنهوبات إلى أهلها, وتشكيل لجنة لحل القضايا والخلافات بين عذر والعصيمات حول الحدود والأراضي المجاورة لها, وإعادة ذو غليس المنتمين إلى الحوثيين إلى أراضيهم التي أخرجوا منها في العصيمات ومنازلهم التي أجبروا على تركها. واتهم الحوثيون وحدات من الجيش بالاشتراك في المواجهات ضدهم خدمة لحميد الأحمر, وأوردوا في بيان أسماء أربعة جنود قتلوا في تلك المواجهات, مطالبين بإعادة النظر في قرارات هيكلة الجيش وعدم توريطه في الصراعات الداخلية والقبلية وإيقاف قائد اللواء 310 حميد القشيبي عن العمل ومحاسبته. * السياسة الكويتية 65