دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الغربية الى أن "تبعث اشارة" الى المعارضة السورية بشأن عدم جواز القيام بأي استفزازات قد تقوض عملية تطبيق الاتفاقات الروسية الامريكية حول الكيميائي السوري والقرار الاممي بهذا الشأن. موسكو (روسيا اليوم) وقال لافروف في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" الروسية نشر ليلة الاحد 29 سبتمبر/أيلول على الاثنين 30 سبتمبر/أيلول: "لدينا اسس للاعتقاد بان الحكومة السورية لن تسمح بأي تعثر (في عملية تطبيق القرار الاممي). وعلى كل حال نحن سنحثها على عدم السماح بذلك. اما التعثرات التي قد تكون نتيجة للاستفزازات فان الدور الرئيسي يعود هنا لشركائنا الغربيين وحلفائهم في المنطقة بشكل عام الذين يتعاطفون مع المعارضة". وتابع لافروف قائلا: "انهم يتمتعون بالنفوذ وسطهم (وسط المعارضة)، ولكن ليس على كل الفصائل، حيث توجد مجموعات ارهابية لا تخضع لسيطرة أحد إلا "القاعدة"، وهنا على ما يبدو لا توجد أي قنوات طبيعية للاتصال". وأشار الوزير الروسي الى أن "المعارضين الذين يخضعون لتأثير اللاعبين الخارجيين يجب أن يكون من الممكن ارشادهم. ويجب بعث اشارة لهم لكي لا يقدموا على تقويض هذه العملية". وأعلن لافروف أنه يجب استخدام مختبرات متنقلة خاصة لإتلاف المواد السامة وهي متوفرة لدى الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأخرى. وقال إن مثل هذه الإمكانية متوفرة وستتم الاستفادة منها على الأرجح. وأضاف قائلا إن مفتشي منظمة حظر السلاح الكيميائي هم الذين سيقررون، على كل حال، كيف وأين سيتم إتلاف السلاح الكيميائي السوري. وأوضح قائلا:"إنهم يجب أن يحددوا بأنفسهم ما هي المواد السامة التي يمكن إتلافها ميدانيا وماذا يتطلب ذلك. وربما تتوفر لدى الجانب السوري القدرات اللازمة لكنني أشك في ذلك". وبحسب قوله فإن هناك إمكانية أخرى لإتلاف المواد السامة، وهي استخدام مختبرات متنقلة خاصة لإتلاف المواد السامة وهي متوفرة لدى الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأخرى. وأعاد لافروف إلى الأذهان أن اتفاقات جنيف والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تسمح بسحب بعض المواد السامة إلى خارج سورية لإتلافها. وقال:"إن تأكيد ذلك في القرار الأممي يعتبر أمرا هاما ، علما أن اتفاقية حظر السلاح الكيميائي لا تقضي بمثل هذه الإمكانية. وتشير الاتفاقية إلى أن السلاح يجب أن يدمر في أراضي البلاد التي صنعته وتمتلكه. وتتوفر لدينا الآن كل الإمكانيات". وقال لافروف معلقا على أنباء تفيد باحتمال عودة المفتشين الأمميين إلى سورية في 1 أكتوبر/تشرين الأول " إن طلائع فريق مؤلف من 10 – 12 مفتشا من منظمة حظر السلاح الكيميائي ستزور سورية في القريب العاجل. وأضاف قائلا إنهم يجب أن يحددوا أولا موقعا للتموضع والعمل ويقيموا اتصالات مع الحكومة السورية التي قد أوفدت مسؤولا سيقدم لهم المساعدة الضرورية. وتتوفر لدى المفتشين قائمة بمنشآت البرنامج العسكري الكيميائي قدمتها لهم الحكومة السورية. وقد تظهر لدى المفتشين أسئلة إضافية بهذا الصدد. وسيضطر السوريون للإجابة عليها". وبحسب قول لافروف فإن المفتشين سيحددون فيما بعد الكوادر الإضافية التي سترافقهم لدى زيارة منشآت البرنامج الكيميائي، وأوضح قائلا:" من المهم جدا ضمان أمن هذا الفريق. وستعمل على تحقيق ذلك بالدرجة الأولى أجهزة الأمن السورية، لكن القرار الأممي يطالب المعارضة أيضا بعدم تشكيل أية أخطار على حياة وعمل المفتشين خلال عملهم في الأراضي التي تسيطر عليها". وقال لافروف إن الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة سيقدم فيما بعد تقريرا عن الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها على ضوء نتائج التفتيشات الأولى والأوضاع الأمنية في البلاد. وأشار لافروف إلى أنه سيدور الحديث في التقرير أيضا حول نوعية الوجود الدولي الذي قد تقضي الظروف بتوفيره فيما بعد. وقال:" نحن جاهزون للمشاركة في كافة مراحل العملية القادمة، بما فيها التفتيش وعمل الأجهزة الإدارية التي قد تتشكل للتنسيق في عمل خبراء منظمة حظر السلاح الكيميائي ومنظمة الأممالمتحدة. كما إننا مستعدون للمشاركة في الأجهزة الأمنية التي يمكن أن تتشكل دعما لأجهزة الأمن السورية بغية ضمان أمن الخبراء. /2868/