واشنطن - 3 - 10 (كونا) -- أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية هنا اليوم تقريرا حذرت فيه من الآثار الاقتصادية المحتملة لما أطلقت عليه "سياسة حافة الهاوية" بخصوص سقف الديون مشيرة الى أن الخلل في سقف الديون سيكون في غضون أسبوعين "غير مسبوق وكارثي" إذا لم يتخذ الكونغرس قرارا. وأشارت الى أن أسواق الائتمان يمكن أن تجمد وقد تنخفض قيمة الدولار في حين قد ترتفع أسعار الفائدة الامريكية بشكل مفاجىء وتؤدي الى ازمة مالية وركود قد يكون أسوأ من الذي حدث في العام 2008. وبالنظر الى الاضطرابات في الأسواق المالية التي تلت ذلك في العام 2011 فقد تناول التقرير مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك ثقة المستهلكين والمشاريع الصغيرة وتقلب أسعار الأوراق المالية وهوامش الائتمان والرهن العقاري في حلقة قد تضر بالتوسع الاقتصادي وفق ما جاء في التقرير. وقال وزير الخزانة الامريكي جاكوب ليو "كما رأينا منذ عامين فإن عدم اليقين بشأن ما اذا كانت أمتنا ستدفع فواتيرها بالكامل وفي الوقت يضر باقتصادنا" مؤكدا أن "تأجيل زيادة سقف الديون الى اللحظة الأخيرة هو بالضبط ما لا يحتاجه اقتصادنا". وذكر أن الاقتصاد الامريكي ناضل بجد للتعافي من الأزمة المالية العام 2008 ويجب على الكونغرس أن يتحرك الآن لرفع سقف الديون قبل أن يتعرض هذا الانتعاش للخطر. وحذر التقرير من أن الخلل في سقف الديون لن يضر بالأسواق المالية والاقتصاد فحسب بل بالشركات والأسر الامريكية ما سيخفض الثقة في القطاع الخاص وبالتالي تقويض التوسع الاقتصادي. وأكد أنه إذا استمر اغلاق الحكومة الحالي فقد يجعل الاقتصاد الأمريكي عرضة للآثار الضارة من مأزق سقف الديون أكثر مما كان عليه قبل الاغلاق خاصة وأن الدولار الأمريكي وسندات الخزانة هي في صلب النظام المالي الدولي. وجاء في التقرير أن "الكارثة في سقف الديون ستؤدي الى خلل في سندات الخزانة ويمكن أن تتسبب في اهتزاز الأسواق المالية مثل ما حدث في أواخر العام 2008 وقد تنتج ركودا لم يسبق له مثيل منذ الكساد العظيم". وأوضح أنه اذا فقد المساهمون في السوق ثقتهم في استعداد الولاياتالمتحدة لسداد ديونها يمكن للآثار السلبية التي ظهرت في العام 2011 أن تبرز مجددا وترفع العوائد على سندات الخزانة الذي سيؤدي بدوره الى زيادة تكلفة تمويل الدين الحكومي وتفاقم الموقف المالي للحكومة.(النهاية) ر م / خ س ج كونا032017 جمت اوك 13
