يمرس : مدير عام الادارة المالية في وزارة المالية يتحدث بالتفاصيل عن موازنات السلطة الفلسطينية وحقيقة اختفاء 2.5 مليار دولار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدير عام الادارة المالية في وزارة المالية يتحدث بالتفاصيل عن موازنات السلطة الفلسطينية وحقيقة اختفاء 2.5 مليار دولار

دنيا الوطن نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2013

التحليل المقدم ليس دفاعا عن السلطة او محاباة لأحد ولكن بحكم عملي في وزارة المالية منذ انشائها وبحكم عملي كمدير عام في الوقت الحالي أود توضيح الآتي :
اولا وزارة المالية تعد موازنة مالية سنوية عامة للسلطة واضحة ويتم نشرها على موقعها على النت وعلى جميع الوزارات وجميع الصحف والمجلات بعد مناقشتها واعتمادها.
ثانيا أبواب الصرف الرئيسية في موازنة السلطة أربعة أبواب رئيسية هي كالآتي /الباب الاول/ نفقات تشغيل شاملة الرواتب والاجور وهذه النققات تساوي 50-60%من الموازنة العامة التي تبلغ متوسط 3.5 مليار دولار سنويا ما يصرف على الرواتب والاجور والأسرى والشؤون الإجتماعية يقدر بحوالي 2 مليار دولار وهذه المبالغ من الصعب التلاعب بها لأنها تصرف مباشرة لمستحقيها.
الباب الثاني/ النفقات الرأسمالية وتتمثل في متطلبات السلطة من السلع المعمرة
كالأثاث والأجهزة الكهربائية والحاسوب وغيرها وهذه نسبتها من الموازنة العامة بين 5% - 10% فقط.
الباب الثالث/ النفقات التحويلية/ والمقصود بها حصص الموظفين من التأمين والمعاشات وسداد المبالغ المستحقة من الدين العام وهذه تشكل بحدود 15% من الموازنة العامة ( 400 مليون دولار ) وهذه من الصعب أيضا التلاعب بها لأنها حقوق الغير.
الباب الرابع/ النفقات التطويرية ( المشاريع ) وهذه تتراوح بين 10_15% ( 350-450مليون دولار ) من الموازنة العامة وهذا الباب يشرف عليه موظفو البنك الدولي ( الأوروبيين ) مباشرة وأي مشاريع يتم تقديمها ودراستها واعتمادها ثم الصرف للمقاول مباشرة .
ثالثا بعد التحليل السابق اود توضيح الاتي:
1- المساعدات الأوروبية السنوية في تلك الفترة بمعدل 500 مليون دولار منها جزء كبير مخصص للرواتب ومن الصعب التلاعب به ويخضع لرقابتهم.
2- كل المنح والمساعدات المقدمة من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لرقابه كاملة من موظفي البنك الدولي ويقدم بها تقرير دوري يقدم منه نسخة لصندوق البنك الدولي ونسخة لكل دولة مانحة ويخضع لهيئة لرقابة العامة في السلطة.
3- إن اموال المنح والمساعدات المخصصة للمشاريع لا تصرف دفعة واحدة وإنما تصرف حسب ما تم إنجازه من عمل وتوضع المبالغ المالية في البنوك تحت اسم كل مشروع وتصرف للمقاولين مباشرة حسب مستخلصات العمل.
4- كيف يمكن أن يشيد البنك الدولي خلال تلك الفترة بأداء السلطة المالى والإداري والرقابي على الإنفاق من الموازنة وعلى تحصيل الايرادات من خلال التقارير المقدمة له وتقول الدول الأوروبية أن هناك خشية من فقدان 2.5 مليار دولار بعد هذه التقارير ولماذا سكتت عنها كل تلك الفترة مع العلم أن كل المبالغ المدفوعة للسلطة من أوروبا 2.5مليار دولار والسؤال هل كل المبالغ المقدمه مفقوده ؟؟؟؟؟ هل يعقل ذلك ؟؟؟ يجب ان نكون منطقيين وواقعيين .
5- إن أوروبا لايهمها آلية صرف الأموال بقدر ما يهمها تسييس هذه الاموال بمعنى أن الأموال المقدمة تعتبر وسيلة ضغط لتحقيق هدف سياسي .
6- حيث أن المفاوضات قد تعثرت فلا بد أن تتخذ أوروبا موقف لابتزاز السلطة ومحاولة الضغط عليها بهدف إجبارها على تقديم تنازلات لإسرائيل فاخترعت هذه الأكذوبة لعلمها أن خصوم وأعداء السلطة كثر ومنتظري مثل هذه الأخبار للترويج بفساد السلطة وإظهارها بمظهر الناهب لأموال الشعب.
7- السؤال/ منذ متى تريد لنا أمريكا أو أوروبا الخير ؟ أعتقد أنه يجب ان نكون أذكياء أكثر من ذلك وأن نكون جميعا على قدر المسؤولية في ظل هذه الظروف الصعبة ولا نروج لأي خبر قبل التاكد من صحته.
8- لا ننكر أنه يوجد فساد وهذا موجود في كل دول العالم والسيطرة عليه تماما مستحيل ولكن كل دولة تقوم بالحد منه قدر المستطاع وهذا ما تقوم به السلطة بدليل تقديم العديد من المسؤولين للمحاكمة واسترجاع عشرات الملايين من الدولارات.
أخيرا أود أن أوضح أنني قمت بهذا التحليل لاظهار الحقائق بكل موضوعية وبكل أمانة من خلال خبرتي وعملي في وزارة المالية على مدار 20 عاما عملت خلالها في العديد من الإدارات كمحاسب ومدقق ومدير ومدير عام مالي واداري .
أتمنى أن أكون قد أوصلت الرسالة كما يجب.
خالد عبد السلام الأسطل (أبو الوليد )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.