حمّل النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الوطني، حبيب الطرفي، مسؤولية إخفاق مجلس النواب في تمرير قانون الانتخابات النيابية العامة مرة أخرى، على ما وصفه بالتعنت في عدم تمرير القوانين المهمة، مبينا أن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة طغت على المصلحة الوطنية العليا. بغداد (فارس) وقال الطرفي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس، حول إخفاق مجلس النواب في تمرير القانون خلال جلسة الثلاثاء "إن قانون الانتخابات هو قانون مهم جدا وهو مسؤول عن رسم السياسة العراقية لأربع سنوات مقبلة ويجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار المتغير في المحيط الإقليمي للعراق وكل هذه الأمور هي أمور مهمة ويفترض أن يتم التعامل معها بإيجابية من خلال قانون رصين يتم التوافق عليه من قبل الشركاء"، موضحا أنه "لا يبدو في الأفق أن هذا القانون سيسير على الطريق الصحيح لأن هنالك الكثير من المصالح الحزبية والفئوية الضيقة التي طغت على المصلحة الوطنية العليا، معتبرا التعنت في السلوك وعدم تمرير القوانين المهمة أرسل رسالة غير طيبة لجميع أبناء الشعب العراقي فيما يخص هذا الجانب". وأضاف "إن ما طرحه التحالف الكردستاني من دائرة واحدة ورفع عدد المقاعد التعويضية إلى مائة وأمور أخرى كلها بالتأكيد معرقلات لتمرير القانون وهي بطبيعة الحال أمور غير طيبة وغير مشجعة لأن يتفاءل المواطن، موضحا أن الجميع يتحمل المسؤولية وليس الأكراد لوحدهم لأنه لو كان هنالك صف سياسي مبني بناء رصينا وعملية سياسية وضعت لها الأطر والأسس السليمة وكانت هنالك ثقة متبادلة بين الشركاء لما توقفنا عند هذا الموضوع". وتساءل الطرفي "إذا كانت المصلحة الوطنية العليا هي الغاية الأسمى بين السياسيين العراقيين فعلى ماذا نختلف؟؟ هنالك قانون من المفترض أن يسن والمفروض أن تكون هنالك دوائر متعددة وقائمة مفتوحة، وعدد المقاعد التعويضية قليل جدا حتى تترك الفسحة الواسعة للمواطن العراقي ليدلي برأيه وهو المسؤول عن هذه العملية وإذا كان رأيه هو المعتمد أكيد سينتج لنا عملية سياسية متوازنة خلال السنوات الأربع المقبلة". وكان رئيس منطقة كردستان العراق مسعود بارزاني، قد هدد الثلاثاء، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق إذا أعيد العمل بقانون الانتخابات السابق أو أقر القانون الجديد دون التوافق مع الاكراد، واصفا القانون ب "الفاشل".وقال بارزاني خلال لقائه بمدراء مكاتب وسائل الإعلام في أربيل إن "التحالف الكردستاني سيقاطع الانتخابات المقبلة إذا أعيد العمل بقانون الانتخابات لسنة 2005 أو أقر القانون الجديد دون التوافق مع الاكراد"، لافتا الى ان "الاكراد لن يقبلوا باغتصاب حقوقهم". وأضاف بارزاني أن "قانون الانتخابات السابق فاشل وغير منصف". /2926/