ا واصلت الجلسة العامة الثالثة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل أعمالها اليوم برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب رئيس المؤتمر بالاستماع إلى تقرير فريق عمل التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة. واستكمل رئيس الفريق أحمد بازرعة قراءة الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات المتعلقة بقضايا التنمية الاجتماعية والسياسية والصحية والبشرية والتعليم. وأكد التقرير على أهمية تحقيق تنمية اجتماعية عادلة من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات وإصدار تشريعات وتنفيذ إجراءات تحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل والواسع. ودعا التقرير إلى إصدار التشريعات واللوائح الكفيلة بضمان جودة التعليم وتحسين المناهج التربوية والتعليمية وجعلها تستجيب لتحديات العصر وتعزز من ثقافة التعايش والتعدد وقيم العمل والإنتاج وتنبذ ثقافة الغلو والكراهية والسلبية، والعمل على تدريب وتأهيل العاملين في حقل التعليم وتحسين كفاءة الإدارة التربوية والعمل على التوسع في البنى التحتية وتوفير الإمكانيات اللازمة. وشدد على أهمية الالتزام الصارم بمبدأ التدوير الوظيفي والعمل به بقوة القانون و تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الموازنة العامة للدولة وبناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع وفعالياته، وتأسيس نموذج لمجتمع مدني معاصر متسامح منفتح ومتماسك ومشارك بفعالية في الحياة العامة. وأعلن الدكتور نعمان رفع جلسة اليوم لإتاحة الوقت الكافي لفريق بناء الدولة لاستكمال مناقشة واقرار مشروع تقريره النهائي، وكذا لفريقي صعدة والعدالة الانتقالية للتصويت على تقاريرهما النهائية. الى ذلك عقدت اللجنة المنبثقة من فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني والمكلفة بإعداد التقرير النهائي للفريق اجتماعها اليوم . واطلعت اللجنة على مسودة التقرير وناقشته واستعرضت قرارات الفريق المتوافق على تقديمها للجلسة العامة الثالثة من خلال صياغة التقرير وفقا لما تم إنجازه في القضايا والمحاور السبعة. وسيشمل تقرير بناء الدولة على الموجهات الدستورية وكذا الموجهات القانونية إضافة إلى التوصيات، وتنتظر اللجنة مخرجات لجنة التوفيق في مايخص مواضيع عالقة لديها لن يتم الحسم فيها بحسب أحد أعضاء اللجنة إلا عقب تحديد شكل الدولة والتوافق عليه . لجنة التقرير حصرت القضايا التي لم يتم حسمها والمرتبط بعضها بمخرجات فرق أخرى في حين البعض الآخر ينتظر لجنة التوفيق، كما اتفقت اللجنة على إعادة ترتيب المواضيع المتصلة بالسلطة القضائية . ومن المفترض أن يتضمن تقرير بناء الدولة عرض مداولات ونتائج وتوصيات الفريق خلال فترة عمله الثانية مستوعبا كافة الملاحظات المختلفة المقدمة خلال الجلسة العامة الثانية (8 يونيو – 24 يونيو) وهو ما يعني تضمينه للرؤى المتعددة التي يفترض حسمها قبيل تشكيل لجنة صياغة الدستور.