شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة" على مؤسسات الدولة بأهمية وضع نظام لحماية المال العام داخل كل منشأة وذلك في خطاب – علمت عنه "الرياض" -، إلى جانب توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها ونقدها. كما كفلت حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام طالما كانت موثقة وحقيقة بالأدلة والبراهين، دون أن يطال الموظفين أي أذى من قبل المؤسسات في حال تم الكشف عن هوياتهم اذا ثبت صحة المعلومات التي أدلوا بها. وطالبت "نزاهة" من مؤسسات الدولة حجب المعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني، والكشف عما عدا ذلك وتسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية. وأكدت على مسؤولي الدولة أن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وأن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام.