السيد يسين 10-31-2013 01:28 الجنوب الحر - السيد يسين هل مثل الخروج الشعبي الهائل يوم 30 يونيو وما تبعه من التدخل الحاسم للقوات المسلحة في 3 يوليو انقلاباً عسكرياً كما تزعم أبواق جماعة «الإخوان المسلمين» الكاذبة، أم أنه كان انقلاباً شعبياً؟ ما حدث من وجهة نظر موضوعية بحتة سيحكم التاريخ بصحتها أنه كان انقلاباً شعبياً! ولأنه غير مسبوق في التاريخ العالمي المعاصر أن تخرج عشرات الملايين من أبناء شعب ما لإسقاط نظام استبدادي أساء استخدام الشرعية الديموقراطية، واتخذها تكئة لإقامة حكم ديكتاتوري خالص، فإن المراقبين السياسيين الغربيين، والذين لم يتعودوا إلا على الانقلابات العسكرية التي تقوم في بلاد العالم الثالث سرعان ما استخدموا وصف الانقلاب العسكري لوصف حركة الشعب المصرية الثورية الجسورة. وهذه الدول الغربية وعلى رأسها الولاياتالمتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي ما اتخذت هذا الموقف العدائي من الخروج الشعبي ضد حكم «الإخوان المسلمين» وإسقاطه إلا لأن المخطط الاستعماري الجديد الذي وضعت الولاياتالمتحدة الأميركية خطوطه الأساسية قد سقط نهائياً وإلى الأبد. وهذا المخطط والذي بدأت تباشيره عام 2003 بمجموعة من الأبحاث التي قامت بها مؤسسة «راند» الأميركية -والتي هي بمثابة العقل الإستراتيجي الأميركي- تدور كلها حول ما أطلقت عليه «الإسلام الليبرالي»، وذلك لكى تؤكد على أن الإسلام المعتدل ليس مناقضاً للديموقراطية والليبرالية، ومن ثم انتقلت هذه المؤسسة البحثية إلى خطوة أوسع حين دعت صراحة إلى أهمية إنشاء وتمويل شبكة متكاملة من الكوادر الإسلامية، التي تدين بهذا الإسلام الليبرالي، واعتبرت أن جماعة «الإخوان المسلمين» يمكن أن تكون ممثلاً لهذا التيار. وتكاملت الحلقات حين بذلت الولاياتالمتحدة الأميركية جهوداً دائبة لإسقاط نظام «مبارك» عن طريق تمويل وتدريب عشرات من كوادر مؤسسات المجتمع المدني، على أساس أن البديل الجاهز سيكون- لو تضافرت الجهود لذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- هم جماعة «الإخوان المسلمين». وتشاء تعقيدات المرحلة الانتقالية في مصر بعد ثورة 25 يناير التي كانت بلا قيادة وبلا إيديولوجية محددة ونتيجة لصفقات سياسية مشبوهة بين المجلس العسكري وجماعة «الإخوان المسلمين»، وبعد نتيجة الاستفتاء بأن الانتخابات تعقد قبل وضع الدستور، أن تحصل جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي على أغلبية مجلسي الشعب والشورى، وبعد ذلك تم انتخاب «محمد مرسي» رئيساً للجمهورية وبذلك أغلقت الدائرة! هذا هو تفسير العداء الأميركي للموجة الثورية الهادرة في 30 يونيو وما تبعها من الإسقاط النهائي لحكم «الإخوان»، وذلك لأن الولاياتالمتحدة الأميركية، التي تدعى أنها لا يمكن أن تقبل بانقلاب يؤدى إلى عزل رئيس منتخب، هي نفسها الدولة التي قامت مباشرة بانقلابات عسكرية في عديد من بلاد أميركا اللاتينية. ومن أبرزها على الإطلاق الانقلاب العسكري الذي دبرته لإسقاط «الليندي» رئيس جمهورية شيلي، لأنه كان عدواً لدوداً للمخططات الاستعمارية الأميركية. وهذه الدولة التي كانت إلى حد قريب تتصرف كإمبراطورية تتحكم في العالم، والتي تتشدق بحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم، هي أكبر دولة تخرق هذه الحقوق جهاراً نهاراً. وتكفي الإشارة إلى غزوها لأفغانستان وحربها الإجرامية غير المشروعة ضد العراق، وممارستها للتعذيب المنهجي لمن تقبض عليه ممن تعتبرهم أعداءها للتدليل على أنها من أكبر الدول التي تخرق حقوق الإنسان في العالم. وبالتالي فهي ليست بأي معيار حجة دولية للحكم على سلوك الدول، ومن ثم لا ينبغي الاهتمام برفضها للموجة الثورية في 30 يونيو، لأن الخروج الشعبي في هذا اليوم هو الذي أسقط مخططاتها الاستعمارية للسيطرة على الشرق الأوسط من ناحية، وخطة «الإخوان» التخريبية لتقويض أركان الدولة وفقاً لخطة أخونة الدولة وأسلمة المجتمع. وقد عملت جماعة «الإخوان» بدأب شديد لتدمير وزارة الداخلية والنيل من قوات الشرطة، كما أنها استهدفت المؤسسة القضائية أولاً بمحاولة إلغاء الأحكام التي صدرت ضد التجاوزات الدستورية والقانونية للرئيس المعزول ومجالسه المنتخبة الباطلة، وثانياً من خلال السيطرة على المحكمة الدستورية العليا لفصل المستشارين الذين لا ترغب في وجودهم، وأخيراً في التفكير لتحديد سن المعاش للقضاة بما لا يزيد عن 70 عاماً وبالتالي فصل ما لا يقل عن 400 قاض لتحل محلهم مجموعات كبيرة من المحامين «الإخوان»، حتى تسيطر على أحكام القضاء باتجاهاتها المتطرفة. وكانت تعد العدة للانقضاض على القوات المسلحة، وخصوصاً بعد أن وقفت قياداتها معارضة للتوجهات المنحرفة للرئيس المعزول في مجال الأمن القومى المصري، والتي تتمثل في محاولة كف يد القوات المسلحة عن التعامل المناسب مع القوى الإرهابية في سيناء، بالإضافة إلى إصداره مئات القرارات الرئاسية بالعفو عن مجموعات واسعة من الإرهابيين الذين عادوا للإرهاب مرة أخرى فور الإفراج عنهم. ومعنى ذلك أن الخروج الشعبي الكبير في 30 يونيو والقرارات الحاسمة للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو أنقذت مصر من كارثة كبرى كادت أن تطيح بالدولة وبأركانها الثابتة وبمؤسساتها الرئيسية الراسخة. ومن ثم يمكن القول بكل موضوعية أن الخروج في 30 يونيو والذي كان انقلاباً شعبياً بحق ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين الاستبدادي وتوجهاته الخطيرة التي لا تؤمن بالوطنية ولا باحترام حدود الدولة ولا بأهمية الحفاظ على مؤسساتها، يعد في الواقع تصحيحاً لمسار التاريخ وليس من شأنه إخراج مصر من التاريخ كما زعم أحد الكتاب المناصرين للإخوان المسلمين. والواقع أنه يستند في ذلك إلى المظاهرات التخريبية التي يقوم بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والتي تؤدى إلى انفلات أمنى واسع وترويع للمواطنين لكى يثبت أن السلطة الجديدة التي تشكلت بعد 3 يوليو 2013 عاجزة عن حكم البلاد. وكان أولى به- لو تحلى بالموضوعية والإنصاف- أن يعقد أولاً مسؤولية جماعة «الإخوان» عن فشلها السياسي الذريع في إدارة البلاد، وينقد توجهاتها المنحرفة لتغيير طبيعة الدولة والمجتمع. ولو راجع نفسه لما كرر الأكاذيب التي تنشرها الجماعة في العالم عن القمع الذي تعرضت له مظاهرات أعضائها السلمية المزعومة، مع أنهم هم الذين يمارسون العدوان المنهجي على الشعب والذي انتقل إلى مرتبة الإرهاب الصريح. الاتحاد