عقدت منظمة جرحى الثورة الشبابية السلمية مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية صباح اليوم امام مقر الاممالمتحدة للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم (2014) لسنة 2011م بشأن انتهاكات حقوق الانسان عام 2011م بحق شباب الثورة. وقالت المنظمة- في بيان وزع خلال المؤتمر – نها تتابع الاوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد من تدهور اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني وغيرها وانعدام للعدالة ومع استمرار اعاقة أي قرارات داخل مؤتمر الحوار من شأنها تحقيق العدالة وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة وتحقيق العدالة الانتقالية رغم تحفظنا على بعض بنودها المقترحة المخالفة للمعايير الدولية وفي ظل تلاعب بعض الأطراف بقانون العزل السياسي ونزع الحصانة عن مجرمي الحرب وفي ظل معاناة أسر الشهداء وأنات الجرحى واستمرار اعتقال شباب الثورة الابرياء وفقدان العدالة وعززت المنظمة تمسكنا بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2014 لسنة 2011م بتشكيل لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات حقوق الانسان التي مارسها الرئيس المخلوع وأنصاره خلال عام 2011م بحق شباب الثورة ونطالب بتشكيلها بشكل عاجل من اجل تحقيق العدالة وحفاظا على حقوق الضحايا وردعا للآخرين كي لا تتكرر انتهاكات حقوق الانسان مرة اخرى في اليمن حذرت المنظمة أنه في حال أفلت المجرمون الحاليون من العقاب فسيأتي من بعدهم من ينتهك حقوق الانسان ويقتل دون رادع منتظرا أن تمنح له حصانه ومحاصصة في العملية السياسية وذكّرت بأبرز جرائم عام 2011م كالتالي : مجزرة جمعة الكرامة – مجزرة ملعب الثورة – مجزرة بنك الدم – محرقة تعز – مجزرة مسيرة الحياة - مجزرة كنتاكي - مجزرة11/11/2011م وقتل النساء والاطفال والشيوخ والشباب وقصف المستشفيات والمنازل على ساكنيها وغير ذلك من الجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الشعب اليمني التي لا نريدها ان تذهب سدى وإننا بهذا الصدد ومعنا جميع القوى الوطنية لن ننسى بشاعة تلك الجرائم ولن نألو جهدا حتى نرى مرتكبيها خلف القضبان وتتحقق العدالة التي ينشدها الجميع.