أقر مجلس الوزراء الموقر مُؤخَّرًًا الموافقة على نظام السياحة الجديد، وإعلان أسعار مرافق الإيواء السياحي، وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية من خلال موقعها الإلكتروني والوسائط الأخرى. ويُعدُّ هذا النظام هو أول نظام يعنى بالأنشطة والمهن السياحية وخاصة لأنظمة الفنادق ووكالات السفر، حيث إنه سيركز على الجودة والرقابة للخدمات المقدمة من قبل الفنادق ووكالات السفر والسياحة للجمهور، ممّا يُعدُّ نقلة نوعية كبيرة لقطاع السياحة بالمملكة. وهذا ممّا يُؤكِّد على دعم مملكتنا الحبيبة لقطاع السياحة والاهتمام بها بوصفها أحد الروافد الرئيسة للاقتصاد الوطني، حيث إنها تساعد على خلق فرص عمل للمواطنين وخاصة لشبابنا الناهض في مختلف مناطق المملكة، وذلك لمواجهة الطلب المستمر من المواطنين على السياحة الداخلية. إن نظام السياحة الجديد يعد أول نظام عام لتنظيم الأنشطة والمهن السياحية، وتنظيم العلاقة بين السائح والمستثمر، وتوفير البيئة المناسبة للسياحة داخل المملكة، كما أنه لم يكن هناك نظام موحد يضبط الخدمات السياحية والعلاقة بين المرافق السياحية، وقد استثمرت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالفعل السنوات التالية لتأسيسها لوضع البنية التنظيمية لقطاع السياحة. كما أن إقرار هذا النظام يعد نقلة مهمة في مسار السياحة الوطنية، من خلال إيجاد ضابط نظامي للأنشطة السياحية بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة، وهو ما سيلاحظه المستفيد من الخدمات السياحية، والمستثمرون، والعاملون في هذا النشاط، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات السياحية والأسعار وتشجيع الاستثمار السياحي. وسيحل نظام السياحة الجديد محل عدد من الأنظمة ومنها: نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11/4/1395ه، ولائحة وكالات السفر والسياحة، والضوابط المؤقتة التي تم وضعها للأنشطة والمهن السياحية التي لم تصدر لها أنظمة أو لوائح كالإرشاد السياحي ومنظمي الرحلات السياحية، وسيبدأ تطبيقه بمشيئة الله بعد مائة وثمانين يومًا من إعلانه في الجريدة الرسمية، حيث يجري خلال هذه الفترة إقرار اللوائح التنفيذية للنظام من قبل مجلس إدارة الهيئة. ويتكون النظام من خمسة فصول، تضمنت مجموعة من المواد الهادفة إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجهٍ عام، وكل مَن يُمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، وقضى النظام بأن الأماكن السياحية العامة مصونة ولا يجوز تملّكها من قِبَل الغير، ويتم استغلالها واستثمارها مباشرة من قِبَل الدولة أو تأجيرها للقطاع الخاص عن طريق المنافسة العامة، وقد أعطى النظام الهيئة اقتراح الأماكن السياحية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة. وتضمن النظام التشجيع على إنشاء جمعيات متخصصة في مجالات الأنشطة والمهن السياحية، وعدم جواز مزاولة الأنشطة والمهن السياحية إلاّ بترخيص من الهيئة وفقًا للشروط والمتطلبات والضمانات التي تحددها اللوائح التنفيذية، كما خوّل النظام الهيئة إصدار شهادات التصنيف لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية ومعايير وآلية تطبيقها وإجراءات الاعتراض والتظلم من قِبَل المرخصين والمصنفين، كما منح النظام موظفي الهيئة المختصين حق الرقابة على الأماكن التي تمارس فيها الأنشطة والمهن السياحية، والقيام بالتفتيش والاستماع إلى الشكاوى من المستهلكين. وفي الختام.. أعطى نظام السياحة الجديد الهيئة الحق بتطبيق العقوبات على مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، وتضمنت غرامات مالية تصل إلى مئة ألف ريال وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند تكرار المخالفة، كما نص النظام على تقاضي الهيئة مقابلاً ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام. والله الموفق.
